حمّلت وزارة المالية وزارة الإشغال العامة والطرق ، مسؤولية توقف العمل في مشا ريع الطرقات بسبب ضعف الوزارة في تفاوضها مع المقاولين لاستئناف الإعمال التنفيذية في مشاريع الطرق خاصة وبان وزارة المالية قد نفذت التزامها الكامل فيما يخص صرفها لمستحقات المقاولين وأكدت المصادر لنيوزيمن بان وزارة المالية قد عمدت إلي صرفها كافة مستحقات المقاولين وفقا للإعمال المنجزة ولما يتم تنفيذه في المشاريع ونوهت بان مسألة توقف العمل في مشاريع الطرق المشاريع تتحمل مسئولية ذلك وزارة الإشغال والمقاولين أنفسهم
و أبدا عددا من المقاولين في سياق حديثهم لموقع نيوزيمن عن رفضهم لتلك المقترحات التي نصت بزيادة الأسعار بواقع 20% مؤكدين بان هذه النسبة تمثل نسبة ضئيلة لا تتوافق مع متغيرات الأسعار الحالية على ارض الواقع وفق متغيرات الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد .
وطالب المقاولين كلا من الإشغال والمالية العمل على حصر وتصفية كافة مشاريع الطرق التي بحوزتهم ومن ثم اتخاذ الوزارة إجراءاتها اللازمة لإعادة إعلان تلك المشاريع من الطرقات عبر مناقصات جديدة سواء كانت تلك المشاريع التي تحمل عقودا قانونية أوالتي من ضمنها المشاريع التي كلفت الوزارة هولا المقاولين بموجب الأوامر المباشرة من قبل وزارة الإشغال
هذا وكان المقاولين قد طالبوا الحكومة بتعويضات جراء الإحداث التي أودت بتعريض الكثيرين من المقاولين إثناء فترة الأزمة السياسية التي مرت فيها اليمن للخسائر الفادحة التي تعرضوا لها وأصيب خلالها قطاع المقاولات بالشلل التام ونتج عنه توقف الإعمال التنفيذية في مشاريع الطرقات .