في الوقت الذي لم تكلف قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق وعلى رأسها الوزير الكرشمي عناء الرد حول اتهامه وقيادة وزارته بالتسبب في توقف وتعثر مئات المشاريع. وصلت "الوسط" تقارير واتهامات عن تسببها بوقف المئات من مشاريع الطرقات التي تعاقدت عليها وزارة الإشغال والطرق مع المقاولين والشركات العاملة في مجال المقاولات لإنجازها والتي وصلت إلى أكثر من 671 مشروعاً تنموياً متوقفاً ومتعثراً، والذي يُحمِّل وزارة الأشغال العامة والطرق المسؤولية نتيجة الفشل في جانب الإدارة وعدم وجود سياسة علمية تتابع جوانب التخطيط والتنسيق المسبق بالإضافة إلى ضعف الوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة والتي تصب في مصلحة الأعمال التنفيذية في المشاريع وكذلك إهمال الوزارة في متابعة الحكومة لما يمكن اتخاذه من خطوات إجرائية عاجلة من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل بضعف مقدرة الوزارة من حيث تفاوضها مع المقاولين لإيجاد معالجات عاجلة لقضية الأسعار السائدة الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة مرضية (لا ضَرر ولا ضِرار) بهدف استمرار الأعمال التنفيذية بكافة مشاريع الطرق والتي صارت معظها أما متوقفة أو متعثرة، والذي كان من المفترض بأن تكون وزارة الأشغال قد قطعت شوطا كبيرا في إنجاز الكثير منها حيث يُحمل عدد من المقاولين وأصحاب شركات المقاولات وزارة الأشغال بسبب عدم متابعتها لموازنة هذه المشاريع كما لم تعمل الوزارة ممثلة بوزيرها على معالجة مشكلة الأسعار التي تزايدت بفعل توقف المشاريع بسب عدم دفع الأقساط المستحقة أولاً بأول. كما لم تكلف قيادة وزارة الأشغال نفسها أي جهود حثيثة على إعدادها أي خطط لاستئناف الأعمال التنفيذية لمشاريع الطرق المتوقفة والمتعثرة بالوقت الراهن، فإن غالبية هذه المشاريع المتلكئة والمحالة ضمن مشاريع خطط تنمية وزارة الأشغال للأعوام السابقة كان يفترض على الوزارة تحديد المشاكل والمعوقات التي تحول دون التنفيذ ووضعها لخطط مدروسة ورسمها لخارطة طريق تنفيذية لكل هذه المشاريع المتلكئة، والتي -للأسف الشديد- باتت الوزارة اليوم لا تمتلك أية خطة مدروسة لإنجازها حتى ولو بواقع 20% من تلك المشاريع الكثيرة، ولم تعمل –أيضاً- الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتسيبة بعرقلة التنفيذ لعدد من المشاريع والتي قسم منها لا تمتلك الخبرة والقدرة الكافية لتنفيذ واستكمال مشروعات، فصارت غالبية تلك المشاريع تذهب أدراج الرياح بالرغم أننا سمعنا تغني وزارة الأشغال ووزيرها بأنه يوجد لديها ما يسمى بالقائمة السوداء والتي لم تدرج فيها حتى ذبابة سوداء على اقل تقدير وكما لم تعمل وزارة الأشغال على إعادة الحياة لتلك المشاريع من حيث استئناف الأعمال التنفيذية. مهندسو وموظفو وزارة الإشغال: نحن بلا رواتب وبلا مستحقات بدل إشراف ويشكو المهندسون والمشرفون والموظفون بوزارة الأشغال من أنهم بلا رواتب وبلا مستحقات بدل إشراف منذ بداية العام 2012م. وزارة المالية تؤكد من خلال مصدر أنها قد قامت بصرف مستحقات المقاولين وفقا للأعمال المنجزة ولما تم تنفيذه من المشاريع ونوهت بأن مسألة توقف العمل في مشاريع الطرق تتحمل مسئوليته وزارة الأشغال والمقاولون أنفسهم. مؤكدا أن وزير المالية كان قد طالب وزير الأشغال في وقت سابق القيام بتنفيذ خطوات الإجراءات الخاصة بحصر وتصفية مشاريع الطرق التي بحوزة المقاولين، ومن ثم قيام الأشغال بإعادة إعلانها وإنزال تلك المشاريع من الطرق عبر مناقصات قانونية بأسرع وقت ممكن ليتسنى للمقاولين الراغبين بتنفيذ أعمال تلك المشاريع (الطرق) تقديم عروضهم من خلال مناقصات رسمية وقانونية عن طريق شروط لجنة المناقصات والمزايدات . من جهتهم رفض عدد من المقاولين المقترحات التي نصت بزيادة الأسعار بواقع 20%، مؤكدين بأن هذه النسبة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة لا تتوافق مع متغيرات الأسعار الحالية على ارض الواقع، وطالب المقاولون كلا من الأشغال والمالية العمل على حصر وتصفية كافة مشاريع الطرق التي بحوزتهم ومن ثم اتخاذ وزارة الأشغال إجراءاتها اللازمة لإعادة إعلان تلك المشاريع من الطرقات عبر مناقصات جديدة سواء أكانت تلك المشاريع التي تحمل عقودا قانونية أو التي تم تكليف المقاولين فيها بموجب الأوامر المباشرة. وزارة الاشغال ومن خلال مصدر فيها أفادت أن مسألة التفاوض مع المقاولين لاستئناف الأعمال التنفيذية بمشاريع الطرق سوف يؤدي إلى حصر المشاريع وأن مسألة إعادة حصرها والإعلان عن مناقصات جديدة سوف يحمل الخزينة العامة مبالغ كبيرة لاتقوى على دفعها وقد يعطي الفرصة للمقاولين للفرار من تحمل المسئوليات تجاه الدولة بحسب العقود المبرمة بحجة التفاوض أولا، وأشار المصدر ان الوزارة مستعدة لإجراء تصفية لمشاريع الطرقات وإعادة إعلانها عبر مناقصات من جديد لكن من خلال خطوات علمية دون أن تتحمل المشاريع التبعات السلبية، مشيرا إلى أن هناك فرصاً أخرى لمعالجة مشاكل هذه المشاريع مع المقاولين بطريقة تفاوضية ودية قبل اتخاذ الوزارة قرار التصفية وإعادة إعلان مشاريع الطرق من جديد عبر مناقصات وهي إجراءات مجحفة بحق الكثير من مشاريع الطرقات الحالية