اتهم مقاولون قيادة وزارة الإشغال العام والطرق بأنها باتت تشجع الدخلاء على مهنة المقاولات ممن اتهموا من قبل الأجهزة الأمنية في قضايا تتعلق بتجارة السلاح وبالتهريب للمشتقات النفطية ومن يمارسون غسيل الأموال تحت مضلة قطاع المقاولات . وقال المقاولين في مذكرة رفعوها إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي تلقى "حياة عدن" نسخة منها إن قيادة وزارة الإشغال دفعت ببعض المقاولين من الدخلاء على مهنة قطاع المقاولات باليمن بعد إن قامت الوزارة بمنحها مشاريع لهولا المقاولين عقب اتفاق مسبق بين قيادة وزارة الإشغال معهم لتمرير عليهم مناقصات لعدد من المشروعات ويأتي ذلك كله عقب توجيه انتقادات واتهامات لوزارة الإشغال بتلاعب المسئولين بالوزارة بسياسية إرسائها لمناقصات مشاريع طرقات لمقاولين ممن يعتبرون دخلاء على مهنة المقاولات وضالعون أيضا قضا يا تجارة السلاح وتهريب المشتقات النفطية وغسيل الأموال . ونوه المقاولين بان اتخاذ قيادة وزارة الإشغال لخطوات سلبية لتتفاوض بشكل منفرد مع بعض المقاولين والذين يعتبرون دخلاء على مهنة قطاع المقاولات وممن لديهم مصالح متبادلة مسبقة والتي عمدت الوزارة بدعمها لمثل هولا النوعية من المقاولين ويعد بمثابة كارثة حقيقية على قطاع المقاولات وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد وقد يعمل على زيادة الفوضى وانتعاش ظواهر الفساد في المشاريع ويزيد من تفاقم ظاهرة الدخلاء على المهنة والتي أصبحت تهدد القطاع وتنخر الاقتصاد . وحذر المقاولون بان وزارة الإشغال تدفع اليوم بالصراع داخل كيان قطاع المقاولات من جهة مابين عدد من المقاولين ممن يعتبرون دخلاء على المهنة ودفهم الغش والانتفاع من خلال تنفيذ إعمال المشاريع لتغطية إعمالهم المشبوهة والمستفيدون منها ومن جهة أخرى ما بين مقاولين مؤهلين وملتزمين ويحملون على أكتافهم الخبرة والإتقان والالتزام بموصفات التنفيذ للمشاريع على خلفية إجبار الوزارة بالأسعار السائدة التي تريد تطبيقها على المقاولين و الغير منطقية ولا يتقبلها منطق العقل ولكن قد يتقبلها المقاولين الدخلاء على المهنة والمستفيدون من تغطية الخسائر التي قد يتجرعونها لكونهم غالبيتهم إما مهربون للمشتقات النفطية أو تجار للسلاح . وكان كثير من المقاولين وشركات كبري المقاولات ذات السمعة الجيدة في قطاع المقاولات باليمن قد ابدوا رفضهم الكامل للأسعار المقترحة من قبل قيادة وزارة الإشغال ووزارة المالية والهيئة العليا للمناقصات ومبدين عزمهم التوقف عن إكمال وتنفيذ عدد من المشاريع قيد التنفيذ ومطالبة وزارة الإشغال بالخسائر والإضرار المعنوية والمادية التي لحقت بمعداتهم وناشدوا المقاولين فخامة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق التدخل العاجل لإيقاف ما سموها مهزلة وزارة الإشغال . مؤكدين لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بان التوقف الذي بات يهدد الكثير من المشاريع التنموية تتحمله وزارة الإشغال بسبب تعنتها بمعالجة الأسعار السائدة وتعويضها المقاولين المتضررين وانه لا يرتبط نهائياً برغبة المقاولين وبأن الواقع يؤكد أن هناك تعثرات منتظرة لا محالة مع الإصرار على تنفيذ تلك المشاريع التنموية إلا بعد تصحيح اعتماد وزارة الإشغال للأسعار التنفيذية للمشاريع بعين العدل والتقدير لواقع السوق حاليا .