طالب عدد من المقاولين على فك الارتباط بينهم وبين حكومة باسندوة، والعمل على حصر وتصفية كافة مشاريع الطرق التي بحوزتهم ومن ثم اتخاذ وزيري الأشغال والمالية الإجراءات اللازمة لإعادة إعلان تلك المشاريع من الطرقات عبر مناقصات جديدة سواء أكانت تلك المشاريع التي تحمل عقودا قانونية أو المشاريع التي كلفت الوزارة هؤلاء المقاولين بموجب الأوامر المباشرة للقيام بتنفيذ تلك المشاريع. ومثل خروج بعض شركات المقاولات من السوق العمل في اليمن ومطالبتهم بتصفية أعمالهم، نتيجة عدم قدرة شركات المقاولات على الاستمرار في ظل التحديات التي بدأت تواجه قطاع المقاولات في اليمن نتيجة إغفال حكومة الوفاق الوطنية لقطاع المقاولات أخيراً، والذي يعد (قطاع المقاولات) رافداً للتنمية الاقتصادية، والمتمثلة في عدم وجود جهة ترعاه، وشح التمويل، إضافة إلى مغادرة الأيدي العاملة من المهنيين. ومن جهة أخرى فقد عبر هؤلاء المقاولون عن قلقهم الشديد تجاه خروج بعض شركات المقاولات من سوق اليمن، على اعتبار أن ذلك يعكس أن الوضع الراهن لقطاع المقاولات يعاني "شللاً تاماً"، نتيجة تعرضه لكثير من الخسائر، بينما والتي جاءت مناقشة وإقرار حكومة الوفاق لمسألة معالجة الإصلاحات السعرية ضربة موجعة لأن تقضي لما تبقى من عروق كانت تنبض لقطاع المقاولات. مشيرين في الوقت ذاته إلى أن بقاء قطاع المقاولات دون عناية ينذر بخروج مزيج من الشركات وتفاقم المشكلة. وعبر المقاولين عن رفضهم المقترحات التي نصت بزيادة الأسعار بواقع من 15%- 20%، حسب ما أكد صالح الجابري -رئيس شركة الريان للمقاولات- من خلال حديثه لصحيفة (اليمن اليوم) بأن هذه النسبة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة نتيجة تقلبات الأسعار الحاصلة ولا تتوافق مع متغيرات الأسعار الحالية على أرض الواقع. ومن خلال مصدر فيها أفاد بأن وزارة الأشغال قد فشلت في مسألة التفاوض مع المقاولين لاستئناف الأعمال التنفيذية بمشاريع الطرق عقب مصادقة مجلس الوزارة للإصلاحات السعرية الجديدة، والتي قوبلت رفضها من قبل المقاولين وأن الأمر برمته سيؤدي إلى قيام الأشغال والمالية بتحمل أعباء حصر المشاريع. مشيرين إلى أن حكومة باسندوة قد ضيعت على نفسها فرصاً من خلال اعتماد الحكومة للإصلاحات السعرية والتي لا تتوافق مع متغيرات الأسعار الحالية على ارض الواقع مما دفع المقاولين إلي مطالبة حكومة باسندوة بطريقة ودية التصفية وإعادة إعلان مشاريع الطرق من جديد عبر مناقصات، وهي إجراءات مجحفة بحق الكثير من مشاريع الطرقات الحالية إذا تمت ويجب محاسبة حكومة باسندوة عليها. هذا وكان المقاولون قد طالبوا الحكومة بتعويضات جراء الأحداث التي أودت بتعريض الكثيرين من المقاولين أثناء فترة الأزمة السياسية التي مرت فيها اليمن للخسائر الفادحة التي تعرضوا لها وأصيب خلالها قطاع المقاولات بالشلل التام ونتج عنه توقف الأعمال التنفيذية في مشاريع الطرقات . الجدير بالذكر أن الأمين العام لاتحاد المقاولين اليمنيين وعضو مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لشعبة المقاولات الأستاذ سعيد عبدالحق سعيد كان قد قدم استقالته دون رجعة من منصبه بالاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، ولم توضح أسباب استقالته، وكما دفع الأمر بأعضاء آخرين إلى تقديم استقالتهم من عضوية اتحاد المقاولين، مؤكدين بأنه قد هيمن عليه مجموعة من المقاولين الدخلاء على المهنة .