أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ضرورة تضافر الجهود للتغلب على كافة التحديات التي تعيق عملية التنمية والانطلاق برؤية واضحة نحو مستقبل أفضل لليمن.. وقال السعدي في الاجتماع الموسع الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان اليوم بصنعاء لقيادات الدولة والمانحين والمنظمات الدولية ورجال الأعمال وذلك ضمن حملة التحسيس والمناصرة الوطنية لمواجهة سوء التغذية بالتزامن مع إطلاق منظمة اليونيسيف التقرير المرحلي عن التغذية أن سوء التغذية في اليمن يأتي بسبب سوء الإدارة التي عاشت فيها اليمن على مدى خمسين عاما وهي صراعات سياسية على حساب التنمية والغذاء والزراعة والاقتصاد ..داعيا كافة المنظمات على العمل بشفافية والالتزام بسياسات وخطط الحكومة..مؤكداً الالتزام بتقديم كافة التسهيلات لهذه المنظمات..
من جانبه اكد وزير الصحة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي بان حجم مشكلة سوء التغذية في اليمن وما تمثله من مشكلة إنسانية واجتماعية وصحية تمتد وتتشعب تأثيراتها السلبية وتداعياتها لتشمل مختلف نواحي الحياة وتعمل على إعاقة التنمية الإنسانية والاقتصادية مشيرا إلى أن هذه المشكلة قد تجاوزت وفقا لآخر إحصائيات الوزارة خلال العامين الماضيين عتبه ومعايير الطوارئ الدولية والحدود الحرجة لمنظمة الصحة العالمية بوجود 15 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ،وتصل في بعض المحافظات كالحديدة إلى 32 في المائة وهومايتجاوز بشكل كبير معدلات الطوارى ..
واضاف الدكتور العنسي "إن ما يقارب 967 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد،منهم 276 ألف معرضين لخطر الوفاة وأكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية المزمن،وهو الأمر الذي ينذر بوضع كارثي إذا لم يتم تداركه بتدخلات صحية وتغذوية وقطاعية فورية وقصيرة وطويلة الأجل موجها نداء إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في مجال الصحة في اليمن بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وبما ينسجم وخططها وبرامجها الصحية وخاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة سوء التغذية في اليمن.
إلى ذلك استعرضت كلمات كل من ممثل منظمة اليونيسيف جوليان هرنس وممثل منظمة الصحة العالمية محمد أسامة مرعي حجم وخطورة مشكلة سوء التغذية وأسبابها ،وأثرها على الصحة والتنمية،مشيرين إلى أن نحو مليون طفل مصاب بسوء التغذية في اليمن ،و يعد سبب رئيسي للتقزم والهزال والإعاقة الذهنية الدائمة والوفاة...
واشارت الكلمات إلى أهم التحديات التي تقف أمام هذه المشكلة والتي منها تزايد النمو السكاني وتشتت توزيع السكان،وشحة الموارد المائية،واتساع فجوة الأمن الغذائي في ظل انخفاض الإنتاج الزراعي،وارتفاع معدلات الأمية والفقر،ومحدودية خدمة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وشددو على اهمية وضرورة توسيع نطاق الشراكة وتبني إستراتيجية وطنية شاملة للتغذية تشترك فيها كل القطاعات ذات العلاقة ،ووضع التغذية أولوية متقدمة في سلم أولويات الحكومة ورفع الموازنة الحكومية للتغذية لضمان استمرارية مكافحة سوء التغذية..
حضر الاجتماع الموسع وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي وعدد من المسئولين وممثلي الجهات الصحية والإعلاميين والمعنيين والمهتمين بقضايا الصحة.