أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير أمس عن ارتفاع أرباحه للعام المنصرم بنسبة 18.50% لتصل إلى 4.3 مليار ريال بعد خصم كافة النفقات، وبزيادة قدرها 675 مليون ريال عن العام 2011م. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك حسين فضل محمد هرهرة أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير استطاع الوقوف بثبات وتجاوز الظروف والتحديات التي مرت بها اليمن وأثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي. واعتبر ارتفاع أرباح البنك مؤشراً جيداً بكل المقاييس في ظل الأوضاع الراهنة والأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا وتداعياتها الاقتصادية الخانقة خلال العامين الماضيين . وأشار هرهرة إلى أن البنك عمل على تنويع وتوسيع نشاطه المصرفي وتقوية وتعزيز موقعة التنافسي بالسوق المصرفية من خلال اتجاهه لإنشاء فروع برأسمال مستقل لمزاولة النشاط المصرفي وفقاً للصيغ الإسلامية إلى جانب نشاطه القائم حالياً .. موضحاً أن مزاولة البنك للنشاط المصرفي وفقاً للصيغ الإسلامية التي تعمل بها البنوك الإسلامية وكجزء من نشاطه سيعود على المساهمين بالربحية وكذا المساهمة في التنمية وذلك لما يتوفر للبنوك الإسلامية. وبحسب رئيس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير فإن مجلس إدارة البنك اقدم على هذه الخطوة بعد دراسة الجدوى وإتباع واستكمال كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وكذا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي ووزارة المالية، وسيتم عرض هذا المشروع خلال اجتماع الجمعية العمومية الشهر القادم للموافقة عليه". مشيراً إلى أن البنك عمل بشكل مكثف على تحديث وتطوير أنشطته وخدماته خصوصاً بعد النجاح المتحقق في تطبيق نظام الحاسوب الجديد في جميع فروع البنك، بالإضافة إلى انتقال البنك لمرحلة اقتناء نظام وأجهزة وبرامج إدارة الصرافات الآلية ، حيث قام البنك في هذا الصدد بتركيب 41 جهازاً من أجهزة الصراف الآلية كمرحلة أولى في معظم فروع البنك، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع منتصف العام الجاري. كما تم تجهيز موقع الطوارئ الاحتياطي للنظام المصرفي الآلي في العديد من المدن في المحافظات وسيكون بمقدور البنك من خلال هذا الموقع تسيير كافة أعماله المصرفية بصورة طبيعية في حالة حدوث أي طارئ أو تعطيل للنظام المصرفي الآلي في المركز الرئيسي للبنك أو في أي فرع من فروعه. لافتاً إلى أن إدارة البنك تولي الكادر البشري جل اهتمامها وتعمل على رفع المستوى المعيشي والمهني للعاملين تجسيداً لمبدأ الإنسان هدف التنمية ووسيلتها. وأضاف حسين هرهرة: إن البنك قام مؤخراً باقتناء معدات وتقنية حديثة للنظام المصرفي ليحقق السبق في إدخال تلك الأجهزة ولأول مرة في اليمن والعمل على على إنشاء إدارة المخاطر المصرفية في الإدارة العامة وتزويدها بالكادر المؤهل والخبرة المصرفية اللازمة . وقال: إن السياسات الاستثمارية والائتمانية التي اتبعها البنك بشكل ثابت كان لها دور كبير في مواصلة المصرف لانجازاته من حيث تنمية حصته من السوق المصرفي وتطوير أنشطته وخدماته وتحقيق أفضل العوائد الممكنة . واستعرض الاجتماع تقريرين لمجلس الإدارة ومدقق الحسابات واللذين تمت مناقشتهما من قبل المساهمين والاستماع لملاحظات ممثلي الجهات الحكومية. وأظهرت البيانات المرفقة بالتقريرين التطورات الايجابية التي حققها المصرف خلال العام الماضي 2012م على مختلف الأصعدة،حيث لعبت السياسات الاستثمارية والائتمانية التي اتبعها البنك بشكل ثابت دوراً كبيراً في مواصلة المصرف لإنجازاته من حيث تنمية حصته من السوق المصرفية وتطوير الأنشطة والخدمات وتحقيق أفضل العوائد الممكن تحقيقها في ظل الظروف الراهنة. وصادق الاجتماع على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2012م وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عنهما. وأظهرت الحسابات الختامية السنوية لنشاط البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ارتفاع أرباح البنك إلى 4 مليارات و 333 مليون ريال مقارنة ب 3 مليارات و657 مليون ريال للعام 2011م. كما ارتفع حجم ودائع الجمهور لدى البنك من 120 مليارا و353 مليون ريال في العام 2011م إلى 169 مليارا و 396 مليون ريال في العام 2012م ، وحقوق الملكية من 17 مليارا و 857 مليون ريال إلى 20 مليارا و 832 مليون ريال. وبين التقرير الخاص بالحسابات الختامية للبنك أن قيمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان ارتفعت لتصل في العام الماضي إلى 37 مليارا و 62 مليون ريال، مقارنة ب 29 مليارا و59 مليون ريال نهاية العام 2011م. كما ارتفع إجمالي الموجودات لتصل إلى 201 مليار و 674 مليونا و587 ألف ريال العام الماضي مقارنة ب 146 مليارا و908 ملايين و 714 ألف ريال في 2011م. كما تم في الاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للعام الماضي والموافقة على توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتعيين مدققي حسابات للبنك للعامين القادمين وتم كذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم . بالإضافة الى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك على مزاولة البنك النشاط المصرفي وفقا للصيغ الإسلامية بجانب النشاط القائم وتعديل نصوص النظام الأساسي المشار إليها في خطاب رئيس مجلس الإدارة . وايضاً تم الموافقة على تخصيص 3مليارات ريال لأغراض النشاط الإسلامي وتكليف مجلس الإدارة استكمال الإجراءات ذات الصلة لمزاولة النشاط المصرفي وفقا للصيغ الإسلامية بجانب النشاط الحالي للبنك ،كما تم اشهار النظام الأساسي.
