يعقد المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) والمجموعة اليمنية للشفافية (YTTI) السبت القادم فعالية خاصة بمناقشة الأسس العامة للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة في اليمن بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. وكان المرصد والمجموعة اليمنية للشفافية عقدا في أبريل الماضي ورشتين خاصتين بمناقشة مسودة التقرير الخاص بدراسة "حق الحصول على المعلومة في القوانين اليمنية"، وأوصت الورشتان بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الرسمية بجمع المعلومات، وإعدادها وتسهيل الوصول إليها. ومن المقرر أن يشارك المهندس سمير أمين نعمان المفوض العام للمعلومات وممثلون لوزارة الشؤون القانونية في الفعالية التي تنعقد في التاسعة صباحاً بمقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان. وعمل المرصد خلال الفترة الماضية على جمع الملاحظات من منظمات المجتمع المدني والمعنيين من الجهات الحكومية والمختصين لإثراء التقرير الصادر عنه حول حق الحصول على المعلومة، وسعى من أجل العمل على صدور اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة. وكشف التقرير أنالقانون لم يجد طريقاً لتنفيذه بعد مرور قرابة العام من صدوره، إضافة إلى عدم تعاون الجهات الرسمية مع الباحثين عن المعلومات، ووجود ثقافة ممانعة لحق الحصول على المعلومات في ممارسات المعنيين في الجهات الرسمية.