أوصى المشاركون في الورشة الأولى الخاصة بمناقشة مسودة التقرير الخاص بدراسة "حق الحصول على المعلومة في القوانين اليمنية" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الرسمية بجمع المعلومات، وإعدادها وتسهيل الوصول إليها. وفي الورشة التي نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية (YTTI) لمناقشة مسودة التقرير الذي أعده المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عضو المجموعة؛ طالب المشاركون بتضمين الدستور القادم نصوصاً تؤكد حق الحصول على المعلومة، ووضع تعريف لها، وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، وإنشاء الإدارات الخاصة بتقديم المعلومات، وتعيين المفوض العام بحسب القانون، وإرساء قيم الشفافية والإدارة الرشيدة داخل مؤسسات المجتمع المدني. كما طالب المشاركون منظمات المجتمع المدني بفتح سجلاتها، والإفصاح عن مواردها وكيفية صرفها، وتمثل قيم الشفافية والنزاهة في ممارسة أنشطتها. وتنفذ المجموعة اليمنية لشفافية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان الأسبوع القادم ورشة أخرى لمناقشة مسودة التقرير في عدن لجمع المزيد من الملاحظات حوله قبل إقراره وإطلاقه بشكله النهائي.