قدّرت دراسة حديثة شملت ثماني محافظات يمنية، العدد الكلي للأطفال المتسوّلين بحوالى 30 ألف طفل وطفلة دون سن ال18، ولا يشمل هذا العدد كبار السن من الذكور والإناث الذين خرجوا للتسوّل تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة والفقر المدقع. وأفادت دراسة بعنوان «ظاهرة التسوّل وأثرها الاجتماعي والتربوي في اليمن»، بأن ظاهرة التسوّل واضحة في المدن اليمنية الكبرى أكثر من غيرها، وفي العاصمة صنعاء عشرات الآلاف من المتسوّلين، كما أنهم يتواجدون بكثرة في مدن محافظات تعز وعدن والحديدة. ولفتت الدراسة التي أعدّها الأستاذان في جامعة صنعاء نورية علي حمّد ومحمد أحمد الزعبي، إلى غياب إحصاءات دقيقة بخصوص تحديد حجم ظاهرة التسوّل، لكن هناك دراسات تناولت الظاهرة أو أطفال الشوارع عن طريق العينات العشوائية في بعض المحافظات وبخاصة في كل من العاصمة صنعاء وعدن. وأشارت تقديرات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في صنعاء ومنظمة «يونيسف»، إلى أن عدد المتسوّلين من الأطفال يصل إلى 7 آلاف طفل وطفلة في العاصمة وحدها. كما قدّر في نهاية عام 2000 عدد الأطفال المتسوّلين بحوالي 4960 وأن حوالى 51 في المئة منهم قدموا من الريف. وفي عام 1993 قدّر حجم المتسوّلين من الأطفال فقط ب62 في العاصمة، 10 في المئة منهم من المعوقين. واعتبرت الدراسة ظاهرة التسوّل في اليمن خصوصاً الأطفال بشكل خاص من أكثر الظواهر بل المشكلات الاجتماعية التي تنامت وبرزت على السطح حتى أنها غدت من الأمور المقلقة والمستهجنة وقد مسّت شرائح سكانية كبيرة. وعزت الدراسة الأسباب والظروف المؤدية إلى تنامي ظاهرة التسوّل في اليمن إلى «العامل الاقتصادي ويتمثّل في فقر الأسرة وتدنّي مستوى المعيشة، وعجز الأسرة عن إشباع الحاجات الأساسية لأفرادها بخاصة الأطفال، وبطالة رب الأسرة والشباب فيها، والأمية والهرب من المدارس، وانحسار قيم التكافل وإحلال القيم الفردية محل القيم الجماعية، والتفكّك والعنف الأسري».
التجمعات العشوائية
وأشارت إلى أن كثيراً من المتسوّلين بخاصة في العاصمة صنعاء قدموا من الريف المجاور أو من المحافظات الأخرى وهم اليوم يعيشون على هامش الحياة الحضرية في المدن، في بيئات عشوائية أو تجمعات غير منتظمة أو منظّمة في مساكن عشوائية غير مؤهّلة، تحولت إلى بيئات طاردة للأطفال إلى الشوارع ومشجعة على التسوّل. ولفتت إلى أن التجمعات العشوائية في المدن الكبرى لم تعد كما كانت في السابق تجمعات تقتصر على فئة «الأخدام» التي كانت ولا تزال من أضعف الفئات الاجتماعية ولها ظروفها المعيشية والمهنية الخاصة، فسكان هذه التجمعات يمثّلون اليوم خليطاً من الأخدام والفئات الهامشية الأخرى ويشكل الفقر قاسماً مشتركاً للعيش معاً. وتشهد العاصمة اليمنية نمواً سكانياً سنوياً عالياً يصل إلى 5.5 في المئة ويتراوح عدد الأفراد في السكن الواحد ما بين 6 و8 أفراد وربما يصل إلى عشرة فأكثر في الأحياء الفقيرة الهامشية. وعن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمتسوّلين أوضحت الدراسة أنهم في الغالب من الفئات السكانية الفقيرة أو المعدمة والتي يكون فيها معيل الأسرة عاطلاً أو عاجزاً عن العمل، بخاصة أن معظم من جاء إلى المدينة مع أسرته كان يعمل في السابق في الزراعة أو في الصيد والرعي أو في بعض الأعمال الحرفية البسيطة، ويتحول إلى عاطل أو متسوّل أو قد يدفع بالأطفال والنساء إلى التسوّل وبسبب هذه الأوضاع المعيشية خرج إلى التسوّل أطفال ونساء وشباب لم تكن لهم علاقة بالظاهرة. وأضافت الدراسة إلى أن «هناك تداخلاً كبيراً بين أطفال التسوّل وأطفال الشوارع وحتى عمالة الأطفال الهامشية، فهؤلاء جميعاً هم أبناء أسر فقيرة وفي نهاية المطاف يمارسون التسوّل بشكل أو بآخر». وأوضحت أن خطورة ظاهرة التسوّل على هؤلاء الأطفال الذين غادر معظمهم بيئاتهم الأصلية (الريف أو مجتمعاتهم المحلية) إلى بيئات جديدة غير مألوفة، تبدو شديدة التعقيد. وتابعت أن نسبة الأسر التي تمارس التسوّل بكامل أفرادها انخفضت من حوالى 20 في المئة عام 1993 إلى 16 في المئة عام 2010، أما الأسر التي تمارس التسوّل بجزء فقط من أفرادها بمن فيهم الأطفال فقد ارتفعت من حوالى 43.8 في المئة إلى 53.1 في المئة خلال الفترة ذاتها، ما يشير إلى ارتفاع نسبة الأمهات أو الآباء الذين يمارسون التسوّل مع أبنائهم وبناتهم. وجاء في الدراسة أن الفقر والبطالة، إضافة إلى عوامل أخرى في طليعتها التفكّك الأسري وغياب الأب وتضخّم حجم الأسرة بسبب ارتفاع معدل الخصوبة في اليمن، وضع على عاتق المرأة اليمنية مسؤوليات اقتصادية كبيرة حيال أسرتها، ودفع بها بالتالي إلى الشارع للتسوّل.
