أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا يوم الخميس 13 ابريل أعلنت أنها وضعت اسم سهراب سليماني شقيق قاسم سليماني، في قائمة العقوبات لدوره في انتهاك حقوق الانسان. كما أدرجت حسب البيان دائرة السجون في محافظة طهران أيضا. وما انعكس الخبر في الاذاعة والتلفزيون للنظام حتى أبدى المتحدث باسم الخارجية للنظام بهرام قاسمي رده ووصف انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام بأنه «مزاعم لا أساس لها » معتبرا عمل الادارة الأمريكية بأنها «خرقا واضحا للحقوق الدولية وحقوق الانسان الدولي وأمرا غير شرعي وغير قانوني» وأضاف: «لم تخول أي مؤسسة أو مرجع دولي أمريكا بتاتا مسؤولية دراسة وتقييم أوضاع حقوق الانسان في باقي دول العالم من وجهة نظرها وتقرر ما عليها أن تفعله». ونظرا الى أن النظام ولحد الآن قد عمل بكل حذر منذ انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، تجاه مواقف وتصريحات السلطات الأمريكية الحادة، أو تغاضى عنها، فان تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية حكومة روحاني تعكس غيظ وهلع النظام الشديد مما يثير سؤالا وهو لماذا هذا النظام الذي من المفروض أن يكون قد اعتاد على مقولة العقوبات، قد استشاط غضبا واستولى عليه الهلع حيال فرض عقوبة على عنصر من الدرجة الثالثة بينما كانت هذه العقوبة أخف من سابقاتها واستهدفت شخصا واحدا ومؤسسة واحدة فقط. الواقع أنه ولو أن الرزمة الأخيرة كانت أقل حجما من الحالات السابقة، ولكنها تكتسي أهمية كبرى؛ لأنه أولا الملف هذه المرة هو انتهاك حقوق الانسان وثانيا هذه العقوبة جاءت ما بعد ما يسمى بالاتفاق الشامل المشترك وهي تعتبر علامة فارقة لتغيير المرحلة. ثالثا هذه العقوبة تنسجم مع حراك المقاضاة للشعب الايراني مما يكفل ضمانه. النقطة المهمة هي أنه يجب تقييم وتوزين العقوبة بسبب انتهاك حقوق الانسان بالمفهوم الرمزي وليس بآثارها العملية والمباشرة ويجب اعتبارها مؤشرا لنهاية عهد وبداية مرحلة جديدة. ان سياسة المساومة التي كانت الادارة السابقة قد وضعتها نصب عينها، كانت قائمة أساسا على الصفقة مع النظام المعادي للبشر وطمس حقوق الشعب الايراني والتغاضي عن الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران، ولكن حينما تعلن الادارة الأمريكية الآن عقوبة بسبب انتهاك حقوق الانسان، فهذا ان دلّ على شيء انما يدل على أن عهد المساومة قد ولى وانفرط العقد وتؤثر بعد الآن كل مرحلة بمثابة تجرع كؤؤس سم متتالية. سم أكثر خطورة وتآثيرا من السم النووي! لأن النظام وبفقده النووي، قد فقد ضمانه الستراتيجي للبقاء ولكن هذا الكيان لن يسقط فورا، لأن هناك ركيزتان قائمتان: الاعدام في الداخل وهو إحدى الدعامتين الكفيلتين لبقاء النظام وهي الركيزة الرئيسية والركيزة الثانية هي تصدير الرجعية والارهاب الى الخارج. الواقع أن النظام الفاشي الديني الحاكم سيذوب مثل الثلج أمام أشعة الشمس في تموز بدون القمع والسجن والتعذيب والاعدام وينهار. من جهة أخرى فان العقوبة بسبب انتهاك حقوق الانسان، تشكل وجها من العقوبات الشاملة للنظام وهي تسدّد وجهة التحولات التي بدأت في كل المجالات ضد النظام وتزيد من سرعتها. ولاقى النظام لحد الآن عقوبات أكثر بسبب النووي أو اجراء اختبارات صاروخية وفي بعض الأحيان بسبب تصدير الارهاب وأعمال الحرس وفيلق القدس لتأجيج الحروب. والنظام يعادل توازنه الداخلي دوما في مواجهة هذه العقوبات مع تصعيد القمع وزيادة الاعدامات. ولكن مع فتح باب العقوبات بسبب انتهاك حقوق الانسان من شأنه أن يحمل في جعبته رزمات عديدة لتمنع هروب النظام وتشمل أعلى سلطات النظام. من جهة أخرى فان انتهاك حقوق الانسان داخل البلاد، له ارتباط وثيق بتصدير الارهاب خارج الحدود، وربما يمكن اعتبار اختيار شقيق قاسم سليماني بصفته هدف العقوبات الأخيرة، رمزا لهذا الارتباط الوثيق. وبذلك فان العقوبات المختلفة تضغط على النظام من كل جانب، و في داخل البلاد يفتح الطريق أمام الاحتجاجات وفي واقع الأمر يزيد من ضغط المواطنين على النظام بشكل كبير. وفي خارج البلاد، ان الضغوط الدولية وبشكل خاص عندما تتجه نحو طرد النظام من سوريا، فهي في واقع الأمر تستهدف الركيزتين كلتيهما مما يضيق الخناق عليه. من جهة أخرى فهذه الضغوط الخارجية تعمق الآزمة الداخلية للنظام بسبب البنية غير المتجانسة له والتصدعات الداخلية. وهذا ما أثبتته التجارب باستمرار. كما ان روحاني المخادع وفي اشارة الى هذه الظروف، ومنها بعد القصف الصاروخي على قاعدة بشار الأسد الجوية يحذر الجناح المقابل، ويقول لهم تعالوا لنتحد في هذه الظروف الخطيرة ومعناه كفوا عن الضغط والسعي لاقصائي لكي تتوافر الظروف لامكانية حفظ النظام أمام هذه الضغوط! ولكن الجناح المقابل يقول انك نفسك عامل النفوذ. ألم يكن من المفروض أن يمنع الاتفاق الشامل المشترك العقوبات؟ انظروا كيف هي النتيجة؟! ولذلك وبدلا من الوحدة لا شيء يلوح في الافق. وتتسع الشرخات. هذا هو الواقع الذي سيتضح أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة وتتصاعد الصراعات بين أجنحة النظام أكثر من ذي قبل.
