قال وزير حقوق الانسان، محمد عسكر، أنه من المهم والضروري أن تعم الأممالمتحدة على الأداء المهم والحيوي في تعاطيها مع الأحداث في اليمن. ولفت عسكر الى أن " هذا الأداء يحتاج إلى كثير من التقييم". مشيرا الى أن " الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن " وزارة حقوق الإنسان اليمنية مثلاً لم تتلق دعماً أو مساندة للتعامل في قضايا حقوق الإنسان من الأممالمتحدة، عدا دعم بسيط جداً عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمثل في دورة تدريبية لفريق من الوزارة في جنيف، أما باقي وكالات الأممالمتحدة فلم تقدم سوى الوعود".
وبناء على هذا قال عسكر أن " الأممالمتحدة مطالبة قبل غيرها وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت سابق بإعادة تقييم أعمال وكالاتها كافة في اليمن".
وطالب وزير حقوق الانسان " الكفّ عن التدليل المستمر لميليشيات الحوثي وصالح، التي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية وتمنع فريق منظمة الصحة العالمية من افتتاح غرفة عمليات لمكافحة مرض الكوليرا في صنعاء، وغير ذلك من أعمال نهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وبيعها لصالح ما تطلق عليه الميليشيات (المجهود الحربي)".
وأشار الى أنه " على الأممالمتحدة مراجعة وكالاتها فيما يتعلق بالتقارير التي تصدرها، خصوصاً ما يتعلق برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين، كما أن على الدول المانحة مراقبة تلك الأنشطة عن كثب".