نفذ مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية صباح اليوم ندوة خاصة بدور المفوضية السامية لحقوق الانسان والية الشراكة مع المجتمع المدني في اليمن . تحدث خلالها السيد عبد السلام سيد احمد مسئول حقوق الانسان ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن الى موقف المفوضية المبدئي عن ابرز المهام التي ستقوم المفوضية بالعمل عليها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن بعد فتح مكتبها في اليمن خلال الشهرين القادمين , والتي من اهمها انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وان تكون غير حكومية ومستقلة ومنبرا للمواطنين, مشيرا الى ترحيب الاتحاد الاوروبي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي لهذا المشروع الذي لم يرى النور حتى اليوم رغم التوصيات المتعددة حوله . مشيرا الى ان الهيئة قد تنشا خلال عام بالكثير , وان هناك لجنة وزارية مشكلة بهذا الخصوص وعلى منظمات المجتمع المدني ان تتابع هذه القضية . وتطرق السيد عبد السلام الى موضوع العدالة الانتقالية معتبرا اياها من المهام المهمة التي تسعى المفوضية لترسيخها والبحث عن عدالة اكثر احتراما للإنسانية وليست انتقامية او انتقائية وان تتعلق بإصلاح القضاء والشرطة والمؤسسات العامة التي لا جدال فيها , مؤكدا ان المفوضية ستعمل جاهدة لدعم حقوق الانسان في اليمن خلال المرحلة الانتقالية . ونوه ممثل المفوضية الى اهتمام المفوضية بمسألة الحوار الوطني المزمع عقده قريبا مؤكدا ان هذا الحوار هو مسألة مفصلية في حياة الانسان اليمني ومحطة هامة في تاريخ اليمن ولابد ان تكون حقوق الانسان في مقدمة جدول الحوار , مشيرا الى وجود عدة قضايا حقوقية ستكون ايضا من اولويات عمل المفوضية في اليمن ومن اهمها التمييز ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي واتخاذ القرار وقضايا المهمشين . من جانب اخر اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين مراد الغاراتي ان على منظمات المجتمع المدني أن تنسق الجهود فيما بينها وان تتعاون مع المفوضية من اجل حقوق الإنسان ؛ كما أن عليها أن تركز على القضايا ذات الاولوية في إطار العمل على حقوق الإنسان ككل وذلك من خلال وضع آليات ومنهجيات لتنسيق جهودها للوقوف ضد الانتهاكات وتحسين حاله حقوق الإنسان والقيام بعمليه الرصد والتوثيق والمراقبة , ورفع التقارير وتنفيذ حملات مشتركه للضغط والمناصرة في مسائل حقوق الإنسان ووضع مقترحات بشأن حقوق الإنسان في الأطر التشريعية والمؤسسية ونشر الوعي بحقوق الإنسان , ونشر تقارير حالات حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاعلاميه . مشيرا الى بعض الجوانب العملية التي تتطلب العمل المشترك من اجل مسانده جهود استكمال إجراءات فتح مكتب المفوضية في اليمن ومعالجه التركة الثقيلة من الانتهاكات وتوفير المعلومات عن حالات حقوق الإنسان وتطوراتها وتنبيه المفوضية بأوضاع واتجاهات حقوق الإنسان ورفع التقارير المرتبطة بذلك والعمل بالشراكة على برامج حقوق الإنسان بمختلف ودعا الغاراتي المفوضية الى القيام بدور مكثف وفعال في عدد من القضايا والمسائل المعنية بحقوق الإنسان من خلال تشكيل فريق لتقصي الحقائق بشأن حالات حقوق الإنسان , وان يتضمن تشكيل الفريق نشطاء محليين , ورفع تقرير إلى المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان يشمل الحالات والقضايا العاجلة والعمل على قضايا حقوق الإنسان ذات الاولويه , والاستماع إلى المنظمات غير الحكومية لتوفير معلومات حول تلك القضايا وأن تباشر الضغط على الحكومة والأطراف المعنية لان تضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها ؛ أن تساند المنظمات لمناصره قضايا حقوق الإنسان للتأثير على صانعي القرار وأن تتحمل المسئولية بالضغط على الفاعلين الدوليين المؤثرين على اليمن بشأن حقوق الإنسان . وأن تساهم بالشراكة مع المنظمات بتعزيز حقوق الإنسان ضمن المشاورات المتعلقة بالدستور والأمن والحوار وبناء قدرات المنظمات والنشطاء لتحسين استخدامهم لآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وتعيين فريق / لجنه استشاريه من المنظمات لمكتب المفوضية في اليمن وتقديم الدعم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لعدد من المنظمات لتنشيطها في مجال المراقبة والرصد والتقييم في مجال حقوق الإنسان وتقديم المشورة حول إنشاء وتشغيل الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان .
