دعت السلطة المحلية في محافظة ابين، الجمعة، 17/تشرين الثاني/2017 م، كافة المكونات والاطياف السياسية، الى الامتناع عن تنظيم واقامة أي فعالية بالمحافظة، نتيجة الظروف الأمنية المعقدة. وقال بيان للسلطة المحلية " تعيش بلادنا في ظل الحرب المفروضة عليها من قبل المليشيات الانقلابية فترة عصيبة .وبفضل من الله ثم بدعم أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. استطعنا دحر المليشيات الانقلابية في المحافظات الجنوبية والشرقية".
وأضاف البيان " ولكن ما خلفته هذه الحرب من قتل ودماء ودمار وتشريد ،مازال يؤثر وبشكل كبير على كل مناح الحياة ومع هذه المعاناة التي تعيشها المحافظات المحررة وخصوصا محافظة أبين فقد استطاع الانقلابيون أن تكون لهم خلايا إرهابية فاعلة تعمل على إفساد الحياة واقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار".
وأكد البيان أن ابين " اختطت لها خطا واضحا في محاربة الإنقلابيين وجماعاتهم الإرهابية بدعم ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واستطاعت أن تنتصر على الإرهاب كما انتصرت على الإنقلابيين".
وتابع البيان " نحن في السلطة المحلية في محافظة ابين. سنظل أوفياء لشعبنا وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي. وافياء لشهداء ابين الذين سألت دمائهم لتكون ابين حرة وآمنة ومستقرة، وسنكون داعمين لأي نشاط سياسي واجتماعي يساعد على استتباب الأمن والاستقرار ويعزز السكينة العامة ويدفع بعجلة التنمية في محافظة ابين الى الامام. ودعا البيان الى تغليب المصلحة العامة لمحافطة ابين فوق المصالح الخاصة وتجنيب المحافظة اي مناكفات او صرعات فمحافظة ابين لازالت جراحها لم تضمد ومأساتها كبيره وبحاجة منا اليوم لرص الصفوف والتكاتف واعادة المحافظة لسابق عهدها ولتنهض من جديد".
ولفت البيان الى أن وضع المحافظة " ما زال استثنائي ومعركة تطهير ومكافحة الارهاب لازالت مستمرة ،وحتى لا يستغل المتربصون بابين زعزعة الأمن والاستقرار فإننا نحذر من أي نشاط أو فعالية سياسية غير مرخصة او تعمل على اقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة . أو تستهدف شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي أو حكومته".
ودعا البيان " كل المكونات السياسية والاجتماعية الالتزام وعدم الدعوة إلى أي فعالية من شأنها الإخلال بالتوجه العام الذي اختطته محافظة ابين". مؤكداً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمسائلة القانونية".