قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إخفاق الميليشيات الحوثية في ملف الحديدة وارتفاع أعداد قتلاهم في جبهات القتال الرئيسية، تسبب في نشوب خلاف كبير بين ما يعرف ب«الجناح السياسي» و«الجناح العسكري» التابعين للميليشيات، كما أسهم في فرار أكثر من 30 قياديا حزبيا وعسكريا خلال اليومين الماضيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ونقلت الصحيفة، عن مصادر من داخل صنعاء، "أن فشل الجناح السياسي التابع للحوثيين في إقناع المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال الفترة الماضية برؤيته للصراع والتوصل إلى حل يجنِّب الانقلابيين المواجهة مع الجيش الوطني في معركة تحرير الحديدة، عجل بالصدام مع الجناح العسكري الذي يتزعمه محمد علي الحوثي.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الوطني يرصد ما يجري داخل صنعاء من خلافات وانشقاقات بين قيادات الصف الأول في مجلسي الانقلابيين، ويتعامل معها بدقة كاملة خاصة أن هذه المعلومات تؤكد أن الوضع داخل العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين يزداد سوءا بين فصائلهم.
وفي اتصال أجرته الصحيفة مع المتحدث الرسمي للجيش الوطني العميد عبده مجلي، أفاد، بأن "الخلافات بين الميليشيات جاءت نتيجة للهزائم الكبيرة التي منيت بها على الأرض، مقابل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش الوطني المدعوم بطيران تحالف دعم الشرعية ونجاحه في تدمير الكثير من منصات الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في ضرب المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمدن السعودية والمراكز الرئيسية ومقرات للقيادة وما نتج منها ارتفاع قتلى القيادات العسكرية البارزة للميليشيات.
وأشار العميد مجلي، إلى أن انتشار الجيش حول مدينة الحديدة، وقربه من مينائها الذي لم يعد يفصله عنه سوى 10 كيلومترات، يشكل عامل ضغط على الانقلابيين وسببا رئيسيا في اتّساع رقعة الخلاف، مشدداً على أن العمل العسكري هو الحل لتحرير البلاد من الميليشيات الانقلابية التي رفضت جميع المبادرات السلمية.
وأزاد العميد مجلي أن من نتائج اتّساع الخلاف بين قيادات الانقلابيين، تمكّن 30 عضوا من مجلس النواب، وقيادي عسكري وأمني، من الفرار خلال اليومين الماضيين حيث وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية.
ولفت إلى أن كل ما يرصد من داخل صنعاء يؤكد أن عدد الفارين من القيادات مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، وأن هؤلاء الفارين ينتمون إلى كافة القطاعات الإدارية والعسكرية.