صعّد موظفو هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء (كبرى المستشفيات اليمنية)، للمرة الثالثة على التوالي خلال ستة أسابيع، من احتجاجاتهم ضد تعسف وفساد الميليشيات الحوثية، إذ أعلنوا إضراباً جزئياً للمطالبة بحقوقهم المنهوبة من قبل عناصر الجماعة. وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» ذكرت مصادر عاملة في المستشفى أن الأطباء والعاملين في المستشفى نفذوا خلال الأيام الماضية وقفتين احتجاجيتين وإضراباً جزئياً عن العمل «رفضاً لاستمرار فساد وقمع القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف» المنتحل لصفة مدير المستشفى. وكشفت مصادر عاملة في القطاع الطبي بصنعاء عن تنفيذ كادر المستشفى قبل نحو يومين وقفة احتجاجية، هي الثالثة منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، للتنديد بسلسلة تعسفات الانقلابيين المتعمدة بحقهم وبمستحقاتهم. وقالت المصادر إن المظاهرة الأخيرة جابت بعض الشوارع القريبة من المستشفى، ثم استقرت أمام بواباته لتجديد مطالب المحتجين بوقف سرقة النسب المخصصة لهم من عوائد المرفق الطبي. وأكد أطباء وعاملون في مستشفى الثورة ل«الشرق الأوسط» أن «الاحتجاجات والإضرابات ضد نهب وانتهاكات الميليشيات مستمرة، وقد اكتسبت مؤخراً زخماً متصاعداً من خلال تكثيف الإضرابات في أقسام عدة للمطالبة بالمستحقات المنهوبة، والوقوف ضد قمع وفساد قيادات الميليشيات». وجددوا التأكيد على تصعيد احتجاجاتهم، ومضيهم في الإضرابات الجزئية على مستوى الأقسام والإدارات، وصولاً إلى إيقاف العمل في الهيئة بشكل كامل، حتى تستجيب الميليشيات لمطالبهم، وتوقف انتهاكاتها كافة بحقهم. ومن ضمن ممارسات الجماعة بحق كادر المستشفى، وفق بعض العاملين، قيام القيادي الحوثي جحاف بزيارة مباغتة لبعض الأقسام والمرافق، رافقها التهجم على العاملين ورؤساء الأقسام والممرضات، وتوجيه بعض الشتائم والألفاظ النابية لهم بسبب إضرابهم الجزئي عن العمل للمطالبة بصرف حوافزهم الشهرية وجميع حقوقهم. وأكدت المصادر أن تعسفات الجماعة تمثلت أيضاً بإيقاف المدعو جحاف مؤخراً لإحدى الممرضات (ممن لهن دور بارز بقيادة وقفات احتجاجية سابقة ضد الجماعة)، وإحالتها إلى النيابة بتهمة قتل مريض، وهو الأمر الذي عده الأطباء والعاملون انتقاماً منها بهدف استبعادها بشكل نهائي من المستشفى. وأشار العاملون الصحيون، في سياق حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن «حملة الترهيب الحوثية التي يقودها جحاف تخللها أيضاً استدعاؤه قبل أيام لعشرات الممرضات للتحقيق معهن، وتوجيه تهديدات لكل من يضرب عن العمل أو يشارك بالوقفات بتلفيق تهم عدة لهم»، إضافة إلى «تعريضهم للاختطاف والإيداع في السجون والفصل الوظيفي». وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، قد ألغت نظام الرواتب والمستحقات المعتمدة للعاملين والممرضين بهيئة مستشفى الثورة، واكتفت بصرف مبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال شهرياً (الدولار نحو 600 ريال) لكل ممرض وعامل صحي، في وقت لا يغطي ذلك المبلغ -وفق كثير منهم- حتى أجرة المواصلات من المستشفى وإليه. ويأتي هذا التعسف الحوثي في وقت كانت الميليشيات قد رفعت فيه أسعار الخدمات كافة التي يقدمها المستشفى. وفي مقابل ذلك، لا تقدم للكادر الصحي أبسط حقوقه ومستحقاته المالية. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نفذ الأطباء والعاملون في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، كان آخرها مطلع يونيو (حزيران) الماضي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم كي تعينهم على العيش، ومواصلة تقديم الخدمات للمرضى. وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، اعتدى مسلحو الجماعة على العشرات من الممرضات بعد قيامهن بمظاهرة بمستشفى الثورة العام للمطالبة بصرف مستحقاتهن. وتداول حينها ناشطون على مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو تظهر قمع الانقلابيين، بقيادة المشرف الحوثي في الهيئة المدعو أبو كنان الخولاني، لمظاهرة نفذها كادر المستشفى، واعتداءهم الوحشي على الممرضات والعاملات الصحيات.
