دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف) الجمعة، المجتمع الدولي والأجهزة الأممية لحماية المرأة اليمنية بعد أكثر من 6 سنوات على الصراع الدائر الذي كان معظم ضحاياه من المدنيين وبشكل أخصّ "النساء". وطالبت المنظمة في بيانها الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، طالبت بالعمل على تمكين المرأة اليمنية من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات للعدالة الجنائية نظير ما ارتكبوه من جرائم طوال تلك السنوات. وذكرت أنّها رصدت طوال السنوات الماضية انتهاكات متعددة ومركبة تجاه النساء اليمنيات في مختلف المناطق، وحتى في مناطق اللجوء خارج اليمن أثّرت بشكل خطير وغير مسبوق على تمتع المرأة اليمنية بحقوقها الأساسية ولا سيما في ظل استمرار تلك الانتهاكات من قبل أطراف الصراع وغياب أيّ بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مخاوف المنظمة من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في اليمن على ما هي عليه. وقالت المنظمة إنها رصدت أكثر من 4000 حالة انتهاك حتى نهاية 2020، شملت (القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من التنقل) ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات مأرب. وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، جهات أخرى 7%. ولفت البيان أن تلك الانتهاكات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأظهرت الأرقام التي جمعتها "سام" بأن عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال هذه الفترة بلغ 962، امرأة، سقط العدد الأكبر منهنّ في مدينة "تعز" بعدد (410) امرأة، تلتها "الحديدة" (115)، "عدن" (37)، "لحج" (40)، و"صعدة" (50)، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بعدد (1400) امرأة. وتوزعت جرائم القتل لأسباب تعلقت بتعرضهنّ لشظايا قاتلة، وإصابات مباشرة بالرصاص، وإصابتهنّ بشظايا الألغام، وإصابتهنّ بشظايا العبوات الناسفة، وبقصف طيران السعودية والإمارات وإصابات مختلفة، حسب التقرير. وشدد البيان على أن الممارسات التي تتعرض لها المرأة اليمنية تأتي في إطار المخالفة الواضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أيّ اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها. واختتمت سام بيانها بدعوة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمّل مسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في اليمن والعمل على الضغط على كافة أطراف الصراع من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم المخالفين للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
