دعا الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى إفساح المجال للرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي ليمارس صلاحياته دون تدخلات وإلى أن يغادر اليمن لفترة مؤقتة وليرتاح بعد سني حكمه الطويلة التي امتدت لأكثر من 3 عقود. وقال ناصر، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه ينظر إلى التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية ب«تفاؤل حذر وارتياب»، لأنها «تسير إما نحو تطور إيجابي بما يخدم التسوية وإما أن تتحرك في الخط المعاكس بما ينذر بفشلها أو انهيارها». وأعرب عن اعتقاده أن الأزمة السياسية في اليمن «تتغور في عمق الوطن وتتغول في الجسد اليمني والوحدة الوطنية»، وقال: «كلنا نعرف أن المبادرة الخليجية لم تتحدث عن الثورة ولا عن القضية الجنوبية بل ركزت على الأزمة ونقل السلطة ولذلك قامت التسوية السياسية بين فريقين وقعا عليها وكنا نأمل أن تشمل التسوية كافة الطيف السياسي اليمني وأن يكون الشباب الرقم الأبرز فيها». ولمح ناصر إلى أن ما يجري في اليمن هو أقرب إلى «نظام المحاصصة»، وقال: إن «استبعاد القوى المؤثرة كان له دور كبير في خلق جو من المحاصصة والتقاسم غير المفيد وإن هذا يفسر المواجهات المتنقلة سياسيا وميدانيا بين بعض القوى». وحول الاغتيالات التي تعرض لها عدد من المسؤولين اليمنيين ومحاولات الاغتيال الفاشلة، اعتبر ناصر أنها تعد «مؤشرا خطيرا» وأن «ما جرى من محاولات لاغتيال لكل من الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي واللواء محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع، والدكتور واعد باذيب، وزير النقل وغيرهم يستهدف جوهر عملية التغيير والدولة المدنية». ودعا الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق إلى تشكيل لجنة محايدة من الأكاديميين والمستقلين، الذين ليس لهم علاقة بالأحداث السابقة، للتحقيق فيما جرى من صراعات منذ قيام ثورتي اليمن، شمالا وجنوبا، مطلع عقد الستينات من القرن الماضي. وأكد أن هناك من يرفض الحصانة خاصة في صفوف شباب الثورة والحوثيين والحراك الجنوبي وكذلك قوى أخرى لم تنخرط في إطار المبادرة الخليجية، ومن الغريب والمؤسف أن من حصل على هذه الحصانة فوق إرادة الثورة والشعب (صالح)، يتحدث في مؤخرا عن أحداث 1986. الإجرامية على حد وصفه، وذلك، في المحصلة، يمس أطرافا وقيادات كانت معنا ومعه وبينهم رئيس الجمهورية الحالي وغيره من القيادات السابقة العسكرية والمدنية التي كانت محسوبة على ما كان يسمى (الزمرة). وقال ناصر إن الأهم هو «التحقيق في الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق الوحدة من قبل الموقعين عليها عام 1990. والتي تحولت من حلم جميل إلى كابوس مفزع وإلى قتل واحتراب وانقسام وتشظ وكراهية وفساد». ويرى الرئيس ناصر أن ما يجري في اليمن هو «ازدواجية في السلطة»، وأن من «الواضح والطبيعي لأي مراقب للمشهد أنه، في السابق، تركزت السلطة بيد رئيس واحد وخرج الناس لتغييره وليس لتبديله بأكثر من رئيس وأكثر من جيش وأكثر من جماعة مسلحة وأكثر من فضائية ناطقة باسم كل جهة، وحتى أكثر من فرع لتنظيم القاعدة» . وأعرب ناصر عن اعتقاده أن المطلوب أن يمارس الرئيس هادي «كافة صلاحياته وفقا للدستور»، لكنه يرى أن المشكل الرئيسي هو «تعدد المرجعيات، فالمبادرة الخليجية باتت مرجعية يستند الرئيس في قراراته عليها وهذا أمر يعزز نوعا من الخلل البنيوي في وضع التسوية السياسية الراهنة»، وتقدم بنصح من جانبه يدعو إلى «التوصل لمعالجة موضوعية لهذا الخلل ومن جانب آخر أنصح الأخ الرئيس (السابق) علي عبد الله صالح أن يساعد الرئيس هادي الذي كان نائبا له في السلطة والحزب الحاكم من خلال التخلي عن الازدواجية وفسح المجال له ليمارس صلاحياته كاملة، وأن يرتاح (صالح) بعد أن قضى هذه الفترة الطويلة في الحكم، وأن يغادر اليمن مؤقتا، فخروجه من السلطة والبلاد لا يعني نهاية الحياة فقد غادر السلطة والوطن قبله كل من: الرؤساء المشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياني وعلي ناصر محمد وعادوا إليه مرة أخرى في ظروف مناسبة». وحول الغارات التي تشنها، بين وقت وآخر، طائرات أميركية من دون طيار وتستهدف مقاتلين من عناصر تنظيم القاعدة واللغط المثار حول الأمر بعد تأكيد الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقته الشخصية على تلك الغارات، قال الرئيس ناصر، الذي يعيش خارج اليمن منذ أكثر من عقدين، إن الأمر «لم يبدأ في عهد الرئيس هادي بل هو امتداد لما كان يحدث في عهد الرئيس صالح بحجة ملاحقة العناصر الإرهابية، والذي كان يقول: (اضربوا ولا تقولوا إننا وافقنا على الضرب)، أما الرئيس هادي فقد قال: (إنه يصادق شخصيا على كل طلعة وضربة) وأنا لا أتفق مع الأول أو الأخير».
