انعقدت اليوم بالمكلا ورشة العمل الخاصة حول تعزيز الشفافية والمسائلة في المشتريات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع ال(GIZ) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي برنامج الحكم الرشيد بمشاركة بمشاركة 50 مشاركاً ومشاركة من محافظات حضرموت الساحل والوادي وشبوة والمهرة يمثلون القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني . وهدفت الورشة تعريف المشاركين بمضامين قانون المناقصات والمزيدات ولائحئحته التنفيذية فيما يخص الاطار لتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على اجراءات عمليات المشتريات العامة ودور الجهات الحكومية والرقابية المختلفة والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة مع الاجهزة الرقابية المختلفة بما يخدم تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة في المشتريات العامة وتحديد اليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والاجهزة الرقابية المختلفة بما يعزز مفهوم الشفافية في اجراءات المناقصات والمزيدات . وفي افتتاح الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشوؤن مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث على إقامة مثل هذه الورش التي تهتم بالمناقصات والمزايدات بما من شأنه تفعيل مبدأ الشفافية . ونوّه الوكيل بلبحيث بأن نشر ثقافة الوعي في المجتمعات بمبدأ الشفافية هو الركيزة الوحيدة في مواكبة المرحلة القادمة ومواكبة تطوراتها . مؤكداً أن السلطة المحلية قد بدأت في تنفيذ مبدأ الشفافية وذلك من خلال إعلانها للمناقصات والمزايدات في عدد من المشاريع المحلية بالمحافظة . كما ألقيت في الورشة التي حضرها مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس/ محمد بن محمد الديلمي كلمات من قبل المدير التنفيذي للمكتب الفني بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومنسق مشروع الحكم الرشيد علي العمودي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت أوسان محمد باحسين أكدت في مجملها أهمية إقامة الورشة التي ستعرّف المشاركين بإجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد .