عقدت اليوم بالمكلا ورشة عمل تدريبية خاصة بتعزيز الشفافية والمسائلة في مجال المشتريات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ال (GIZ) . هدفت الورشة الى تعريف بمشاركة بمشاركة 50 مشاركاً ومشاركة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بمحافظات حضرموت "الساحل والوادي" وشبوة والمهرة .. بمضامين قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما يخص الاطار لتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على اجراءات عمليات المشتريات العامة ، ودور الجهات الحكومية والرقابية المختلفة والشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة مع الاجهزة الرقابية المختلفة بما يخدم تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمسائلة في المشتريات العامة وتحديد آليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والأجهزة الرقابية المختلفة بما يعزز مفهوم الشفافية في اجراءات المناقصات والمزايدات . وفي الورشة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث على أهمية إقامة مثل هذه الورش التدريبية التي تهتم بالمناقصات والمزايدات بما من شأنه تفعيل مبدأ الشفافية . ونوه الوكيل بلبحيث بضرورة نشر ثقافة الوعي في المجتمعات خاصة بمبدأ الشفافية الذي هو الركيزة الوحيدة في مواكبة المرحلة القادمة ومواكبة تطوراتها .. مشيراً الى أن السلطة المحلية قد بدأت في تنفيذ مبدأ الشفافية وذلك من خلال إعلانها للمناقصات والمزايدات في عدد من المشاريع المحلية بالمحافظة. كما ألقيت في الورشة التي حضرها مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس محمد بن محمد الديلمي كلمات من قبل المدير التنفيذي للمكتب الفني بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومنسق مشروع الحكم الرشيد علي العمودي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت أوسان محمد باحسين.. أكدت في مجملها على أهمية إقامة الورشة التي ستطلع المشاركين على إجراءات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد .
