أعلن الرئيس الدوري لأحزاب «اللقاء المشترك» اليمنية الأمين العام لحزب «الحق» والمتعاطف مع الحوثيين، حسن زيد، ان «قرار مجلس الأمن الأخير وبخاصة البند السابع لايزال قيد الدراسة المعمقة، ولم نتفق بعد في احزاب المشترك على موقف لتلتزم به، الا ان القرار بات أمرا واقعا يجب التعامل معه بجدية خصوصاً انه عبّر عن إرادة دولية موحدة. كنا نتمنى الا يصدر لان العقوبة تحت البند السابع على بعض اليمنيين، قد لا تقتصر اثارها على المعاقبين، بل سيمتد ضررها الى غيرهم، حتى ولو اقتصر الامر على تجميد الأرصدة والمنع من السفر، لهذا نرجو الا تطبّق العقوبات على اي يمني. وعلينا كقوى سياسية التصرف بمسؤولية وحذر شديد لتجنب السيف المصلت على رقاب اليمنيين واليمن عموما». وفي حوار مع «الراي»، وردا على سؤال عن تقيمه لبند طي صفحة الرئيس السابق على عبدالله صالح، قال: «بالنسبة لطي صفحة الرئيس السابق، فالنص صريح في ان المجتمع الدولي يدعم بوضوح عملية انتقال السلطة التي مثلتها تجربة الرئيس السابق وكادت ان تمنع التداول وتحول اليمن الى نظام وراثي». وهل انت مع اتهام علي صالح في كل ما يجري ومع اخراجه من اليمن وتجميد ارصدته، يجيب زيد: «لست مع من يحملون اي شخص لوحده المسؤولية عن السلبيات والكوارث، كونها نتاجا لعوامل متعددة أبرزها ضعف الشعور بالمسؤولية وانعدام الشفافية والمصداقية لدى الاطراف المتنازعة وضعف الحكومة، ولا يمكن ان يكون شخص بمفرده المتهم الوحيد فكلنا في الأخير شركاء فيما يجري بصورة أو بأخرى». وتابع: «منذ سنوات ونحن ندين اي دعوة تنفي أي يمني من اليمن، فالنفي كالقتل، بل أشد لأنه يطول الإنسان وأسرته، وما رفضناه لأهلنا لا يمكن ان نطالب به لأي كان. لم يطالب أحد بإخراج الرئيس السابق من اليمن. أما بالنسبة لتجميد الأموال فنحن مع استعادة الأموال التي نهبت لكننا لسنا مع تجميدها لعلي صالح في البنوك الأجنبية، ولكن، لا تزال أحزاب (اللقاء المشترك) على موقفها الرافض لاستمرار وجود اي سلطة للرئيس السابق حتى السلطة الحزبية. فالثورة تحققت أولا بمنع التوريث وتحقق امكان التداول السلمي للسلطة وانتقلت من شخص علي صالح الى الرئيس عبدربه منصور هادي، واستحال توريث السلطة حاليا حتى لو ترشح شخص مقرب من الرئيس السابق. ولو فرضنا انه فاز في الانتخابات فلن يكون النظام موروثاً بل بانتخابات تنافسية». وعن ترؤسه «اللقاء المشترك» في وقت هو الامين العام لحزب «الحق» المصنّف على انه حزب شيعي مقرب من الحوثيين، في وقت يحارب فيه الحوثيون مع حلفائه في «الاصلاح» (اخوان اليمن) وال الاحمر، أوضح زيد: «بالنسبة للرئاسة في المشترك، فهي دورية كل ستة أشهر وكان الدور علينا، ولسنا حزبا مذهبيا لا سنيا ولا شيعيا نحن نمثل التنوع الاسلامي في اليمن فالمؤسسون شوافع وزيدية واحناف». وعما اذا كان الحوثيون اخطأوا في مواجهة «الإخوان المسلمين» وال الأحمر، قال زيد: «كنا نتمنى ولا نزال نتمنى وقف المواجهات بين كل الاطراف والبحث بصدق عن صيغة للتعايش والقبول ببعضنا، ولا حل الا بذلك»، معتبراً ان اتهام الحوثيين من قبل «الاخوان المسلمين» في اليمن وحتى من قبل الحكومة بتلقي دعم إيراني «اتهامات لا يجب ان نتوقف عندها، لأنها تكرس القطيعة وتجرّ الأطراف الإقليمية إلى اليمن وتحوّله إلى ساحة صراع، ومن أسهل الأمور في اليمن إصدار التهم بالعمالة، وتلقي الدعم من هنا وهناك. أما عن حكاية دعم الرئيس السابق لانصار الله، فيمكن ان يذيبها تساؤل وهو اذا كان الرئيس السابق قادرا على تغيير المعادلة السياسية بتقديمه الدعم لطرف ما.اليس أولى باستخدامه امكاناته لتعزيز حضوره السياسي؟ فكيف سيقدم الدعم لجماعة قتل مؤسسها (حسين بدرالدين الحوثي) والافا من شبابها في حروب عبثية يتحمل هو المسؤولية عن اتخاذ القرار فيها». ورداً على سؤال عن علاقته مع الشيخ حميد الاحمر الذي يوصف بالرئيس الفعلي للحكومة من وجهة نظر معارضيه وما اذا كان يصلح رئيسا للوزراء او رئيسا للجمهورية، اعتبر زيد ان «الشيخ حميد هو كأي شيخ يعتبرنا امتدادا ل (أنصار الله) وجزءا منهم، وينظر لنا سلباً وإيجاباً من خلال علاقته ب (أنصار الله). أما بالنسبة الى قدراته الادارية، فيمكن استقراء ملامحها من نجاحاته في إدارة شركاته ومؤسساته المتتالية، لكن رئاسة دولة بحاجة إلى انفتاح على كل مكونات المجتمع والتحرر من التعصب الحزبي والمذهبي والقبلي والعرقي بل والنوع الاجتماعي وهذا ما يفتقر إليه». وعما يقال ان الشيخ حميد يقود حاليا وبدعم مالي ومعنوي المواجهات الجديدة مع الحوثيين في عمران في محاولة لرد اعتبار ال الاحمر التي انتهكت في تفجير منزل الشيخ حسين الاحمر، اعتبر الأمين العام لحزب «الحق» ان «أي مواجهات مع أنصار الله، لن تؤدي إلا إلى توسيع المساحة الجغرافية للحوثيين، والمنزل قيل ان مشايخ آل الأحمر هم من فخخه، فالكل مهزوم مادياً وأخلاقياً». وعن مقارنته لرئاسة هادي برئاسة علي صالح، أوضح زيد أن «الرئيس هادي حتى الأن لم تتح له الفرصة في شكل يجعلنا نحكم على كل قدراته كرئيس دولة. فاليمن يمر بظروف استثنائية لا يمكن أن تسمح بتقييمه، ويكفيه حتى الان أنه حافظ على الشرعية،وتعامل بذكاء مع التوازنات السياسية القائمة، وكل يوم يحقق اختراقا لمصلحته ومصلحة ما يمثله من شرعية على حساب قوى فرض عليها ان تتعامل معه بإيجابية، وتسعى لنيل رضاه وكسبه في معركتها مع القوى الأخرى. وجنّب هادي الدولة وما تبقى من مؤسسة الجيش رسمياً الزج بها في الصراع مع طرف من اطراف الصراع،ولايزال يبذل جهودا مهمة في وقف الصراعات. لا اعتقد أن الرئيس هادي شخصياً يفكر منذ الان في التمديد، بل الشائع أنه يهدد بالانسحاب من العمل الرئاسي، وأنا شخصياً لست مع أو ضد التمديد لان القضية مرتبطة أولا باستمرار وجود الدولة المهددة وجوديا، نتيجة للصراعات القائمة والمختلقة من جهة ولشح الامكانات والموقف السلبي من الدول التي وعدت بتقديم الدعم ومنحت في المقابل دور الدول الراعية كما كان دورها في المبادرة الخليجية».