أعلنت الهيئة القانونية للثورة الشعبية (21 سبتمبر 2014م) بأنها وفي إطار جهودها لمتابعة ظواهر الفساد ونهب المال العام اكتشفت وجود مبلغ يزيد على 182 مليار ريال تم إيداعه بطريقة سرية من قبل شركة النفط في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك). جاء ذلك في تقرير صادر عن الهيئة القانونية ووزعته على الصحفيين ، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي لها عقدته أمس بصنعاء بحضور المحامي عبدالرب المرتضى رئيس الهيئة واستعرضت فيه عدد من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها للكشف عن قضايا الفساد والنهب المنظم للخزينة العامة للدولة . وأشارت الهيئة في تقريرها الى أن الوديعة السرية (في كاك بنك) تم ابلاغ الجهات المختصة بشأنها ، موضحة ان هذه الجهات اتخذت الإجراءات القانونية المتعلقة بإسترجاع المبلغ إلى الخزينة العامة ، كما باشرت التحقيق في الواقعة. وأشار التقرير الى ان الهيئة قامت أيضا وبصورة قانونية بوقف عملية صرف حوالي إثنين مليون دولار خاصة بإحدى الوزارات السيادية ، مبينا ان هذا المبلغ كان سيُصرف خلافاً للقانون. خاصة وان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط كما استعرضت الهيئة عدد من الإجراءات التي قامت بها عبر النيابة العامة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو بإجراءات مباشرة مع الجهات المختصة ومنها تجميد أرصدة وأصول وأموال علي محسن الأحمر وأولاده وحميد الأحمر وأسرته ومنع تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج من حساباتهم. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد القضايا التي تقوم الهيئة القانونية للثورة الشعبية حالياً بالنظر فيها الى أكثر من 10 قضايا فساد تضمنت قرابة 50 واقعة جنائية واستغلال النفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب غير المشروع والإضرار بمصلحة الوطن المرتكبة من قبل علي محسن الأحمر وأولاده وحميد الأحمر وأسرته وآخرين وأوضح التقرير بأن جميع هذه القضايا والتي تمثل في مجملها مليارات الدولارات التي نهبت ولازالت تنهب من ثروات البلاد ، منظورة لدى نيابة مكافحة الفساد ، بالاضافة الى قضية الجيش الوهمي لألوية الفرقة الأولى( سابقاً) والتهرب الضريبي الخاص بشركة سبأفون والفساد بشركة صافر وتحريك ملفات قضايا اغتيال الدكتور جدبان وشرف الدين ويحيى المتوكل وغيرها من القضايا التي تنظر فيها الهيئة القانونية للثورة الشعبية. وأكدت الهيئة القانونية للثورة الشعبية في تقريرها الأول بأنها مستمرة في مهامها وأعمالها الوطنية لحماية الوطن وأبناءه وثرواته لتستعيد البلاد مكانتها وتسترد بقوة القانون أموال الشعب المنهوبة ، مهيبة بجميع المواطنين موافاة الهيئة بأي وقائع فساد وجرائم نهب للمال العام. رئيس الهيئة القانونية للثورة الشعبية أكد في الكلمة الترحيبية على مُضيهم في محاربة الفساد وفق خارطة مرسومة حتى تحقيق أهداف الثورة . - نقلا عن صحيفة الأيام
