فيما يبدو أن الهيئة القانونية للثورة الشعبية 21 سبتمبر تكاد تنتهي من قضايا فساد لها علاقة بمسؤولين حكوميين كبار ونافذين استغلوا سلطاتهم للتهرب من تسليم ما عليهم للدولة.. أكد رئيس الهيئة القانونية المحامي عبدالرب المرتضى في تصريح ل"الوسط": أن عملهم بالهيئة في مواجهة الفساد واسترداد أموال الدولة المنهوبة محكوم بالدستور والقانون.. في الوقت الذي وجهت الهيئة رسالة إلى مدير عام الشركات بوزارة الصناعة تطالبه فيه بمخاطبة الشركات، التي قالت: إنها تابعة للمتهمين علي محسن الأحمر وحميد الأحمر بموافاتهم بكافة الوثائق الخاصة بها، ومن ضمنها عقود التأسيس والميزانية وغيرها. وحول ما تم نشره عن مصادرة المبالغ في هذه الشركات لصالح الحوثيين، قال المرتضى: ليس لي علم بتوجيه كهذا، ونحن نتعامل في هذه القضية في ما له علاقة بقرار نيابة الأموال العامة بتجميد أموال المتهمين محسن وحميد؛ تمهيدًا لاستصدار حكم قضائي بالمصادرة إلى الخزينة العامة للدولة. وأوضح المرتضى عن تحريك الهيئة لِما يقارب من 15 قضية فساد، ومن أنه تم استعادة مئات المليارات. وكشف عن استعادة الهيئة القانونية لمبلغ 182 مليار ريال كانت عبارة عن منحة عينية من مادة النفط قدمتها الحكومة السعودية لليمن، وتم بيعها، إلا أن القيمة تم توريدها إلى حساب خاص في "كاك بنك".. وزاد: أن ما تم توريده إلى هذا الحساب مبلغ 84 مليارًا تم اكتشافه من قِبل أعضاء في اللجنة أثناء محاولة سحبه من قبل جهات لم يسمّها.. مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتم توقيف الحساب.. كما تم سحب المبلغ وإعادة توريده إلى حساب في البنك المركزي. وحول مصير بقية المبلغ أفاد المرتضى أنه، وحين تم مخاطبة المالية وشركة النفط، أفادوا: أن المبلغ ما زال في السوق لم يتم تحصيله.. موضحًا بأن توريده سيتم إلى الحساب الرسمي. وقال ل"الوسط": إن هذه قضية من قضايا فساد كبيرة سيتم فضحها في مؤتمر صحفي.. مشيرًا إلى أن حكومة تصريف الأعمال ما زالت تقوم بصرف مليارات الريالات بالمخالفة للقوانين.. وبحسب معلومات "الوسط" فإن نجل الرئيس جلال هادي هو من يقف خلف قضية فساد بهذا الحجم بعد أن قام بتعيين مدير عام لشركة النفط ووزير للمالية، كما أنه هو من قام بتعيين رئيس مجلس إدارة البنك منصور القعيطي.. والذي أصبح البنك يقوم بدور غسيل وتبييض أموال المسؤولين الفاسدين، ومنهم جلال ووزير الدفاع. وعلى ذات الاتجاه كشف المحامي محمد المسوري – رئيس الرقابة والتفتيش في هيئة قانونية الثورة – ل"الوسط" من أن محكمة الأموال العامة ستنظر – الاثنين القادم – الجلسة المكملة لقضية التهرب الضريبي لشركة الاتصالات "سبأفون" بمبلغ عشرة مليارات ريال، كما أنه يجري تحريك دعوة أخرى بمبلغ تسعة مليارات بنفس القضية، والذي كان تم تجميدها منذ 2010. وعلى ذات السياق، وفيما أكد المسوري حرص الهيئة على استمرار الشركات والبنوك في عملها دون أن تتضرر من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الفساد، فقد كشف من أن الهيئة بصدد متابعة الإجراءات القانونية لفرض حراسة قضائية على شركات حميد وعلي محسن، وتوريد المبالغ الخاصة بها إلى حساب يتم فتحه في البنك المركزي. وبخصوص بنك سبأ الإسلامي الذي كان يرأس مجلس إدارته حميد الأحمر قبل أن يتم استبداله أوضح المسوري عن مطالبة للهيئة من البنك المركزي بأن ينتدب من يقوم بإدارته حتى يتم الفصل في القضايا، بالإضافة إلى مطالبة البنك المركزي بإدارة بنك "سبأ". إلى ذلك وفيما شكا من عدم تعاون النائب العام مع الهيئة بالتوجيه بملاحقة قضايا الفساد فقد أوضح من أن أعضاء الهيئة القانونية ما زالوا يعانون من نفوذ هؤلاء، ومن أنهم تلقوا تهديدات من بعض الشركات التابعة للأحمر بالقتل. هذا وعلمت "الوسط" من مصادر وثيقة أن الشيخ حميد الأحمر قد استبق إجراءات كهذه حين قام بنقل كل أعماله إلى تركيا وعدد من الدول الأخرى، كما قام ببيع الحصة الأكبر من أسهمه في شركة اتصالات "سبأ فون" إلى شركات خارجية. وبهذا الخصوص تنازل عن رئاسة مجلس إدارة شركة "سبأ فون" لأخيه الأصغر همدان.. كما قام مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي بتعيين عضو مجلس الإدارة محمد علي العماري رئيساً لمجلس إدارة البنك بدلاً عن الأحمر، بحسب بيان صادر عن البنك. م/المرصاد
