حقق بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار أرباحا كبيرة خلال العام الماضي 2009م بلغت مليار ومائة مليون ريال وبزيادة قدرها 666 مليون ريال عن العام 2008م بنسبة زيادة بلغت 157%. وقال الاخ حسين المسورى- رئيس مجلس دارة البنك- في الاجتماع السنوى الحادي والثلاثون للجمعية العمومية للبنك الذي عقد اليوم بمقر البنك ان الزيادة في الأرباح هي محصلة للجهود والأداء المتميز للإدارة التنفيذية للبنك رغم ظروف المنافسة الصعبة التي مر بها النشاط المصرفي في البلاد والتوسيع الكبير في نشاط البنوك اليمنية الأجنبية في العمل المصرفي. وأكد المسوري ان موجودات البنك قد ارتفعت خلال العام 2009م لتصل إلى 53,6 مليار ريال مقابل 48,1 مليار ريال عام 2008م وبزيادة قدرها خمسة مليار ونصف المليار ريال وبنسبة نمو 11% موضحا بان كفاية رأس المال قد بلغت 23,5% وهي نسبة تفوق متطلبات بازل والتي حددت نسبة كفاية رأس المال بنسبة 8 %. وقال المسور ان ارصده البنك لدي البنك المركزي للعام 2009م ارتفعت عن ا لعام الماضي بزيادة 600 مليون ريال لتصل إلى 5'9 مليار ريال مقابل 3 مليار ريال وبزيادة 600 مليون ريال وفيما يتعلق بشهادات الإيداع وأذون الخزانة نوه المسوري إلى إنها قد انخفضت للعام 2009م بمبلغ 100 مليون ريال حيث سجلت هذا العام 24,7 مليار ريال مقابل و 24,8 مليار ريال للعام 2008م. وبالنسبة للقروض والسلفيات أشار المسورى ان صافي القروض والسلفيات للعام 2009م بلغت 11,2 مليار ريال مقابل 11,4 مليار ريال بانخفاض قدره 200 مليون ريال. وفيما يتعلق بودائع العملاء أكد المسورى ان الودائع ارتفعت خلال العام 2009م لتصل إلى 46 مليار ريال مقابل 41 ,9 مليار ريال عام 2008م بزيادة قدرها 4,1 مليار ريال وبنسبة نمو 10% وبرر المسورى الزيادة في ارتفاع الودائع لدى البنك لثقة العملاء الكبيرة في البنك المركزي والتوسيع الجغرافي لفروع البنك وبعد ان انتهي رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت من قراءة نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م قام ممثلو الجمعية العمومية للبنك وممثلو وزارة الصناعة والبنك المركزي بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية وكذا المصادقة على تقرير مراقب الحساب حول البيانات للسنة المنتهية 2009م. كما وافق أعضاء الجمعية العمومية للبنك تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب لحسابات للبنك للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابه كما فوض أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالتبرع في حدود 5% من متوسط صافي أرباح ثلاث سنوات سابقة وفقا لما ينص علية النظام الأساسي للبنك هذا وكان أعضاء الجمعية العمومية قد اخلوا طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية 2009م كما تم إخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بالعمالة عن السنة المنتهية 2009م. وفي ختام الاجتماع ادلي الاخ حسين المسوري رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت بتصريح خاص ل26 سبتمبر أكد فيه ان الأداء المتميز للبنك والنتائج الجيدة لم تكن لتتحقق ألا بفضل الله وتوفيقه ثم تظافر الجهود المخلصة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك وقال أجدها فرصة بهذه المناسبة ان أتقدم عبر الصحيفة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها فخامة الأخ على عبدالله صالح رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية والتقدم. وأضاف لقد حققنا نتائج طيبة خلال العام الماضي ونحن راضون كل الرضي عنها ولم نجازف بأموال المودعين وكذا حقوق المساهمين ونتمنى ان نكون في العام القادم أحسن أداء وفعالية في خدمة الاقتصاد الوطن والتوسيع في الاستثمارات التي تفيد المجتمع وتكون مساعدة لتخفيف الفقر وتشغيل البطالة وفيما يتعلق بانجازات البنك خلال العام 2009م قال المسوري أن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار يعتبر من البنوك التجارية الرائدة في اليمن وقد تأسس في عام 1977م كشركة يمنية مساهمة ويزاول نشاطه المصرفي عن طريق مركزة الرئيس بصنعاء وشبكة واسعة من الفروع في محافظة الجمهورية. وأكد المسوري ان البنك حقق العدد من الانجازات عام 2009م وبداية عام 2010م حيث افتتاح 3 مكاتب جديدة للبنك الاول بمدينة تعز واثنان بصنعاء وسيتم تحويلها إلى فروع بعد موافقة البنك المركزي على ذلك. كما تم بيع جزء من العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وبأسعار مناسبة جدا وجاري دارسة عرض بيع باقي العقارات التي آلت للبنك خلال عام 2010م بالإضافة إلى تعيين مدير عام أردني ونائب ومساعد للمدير بعد موافقة مجلس الإدارة والجميع يتمتعون بخبرة علمية وعملية ممتازة ونأمل في القريب العاجل في تطوير مستوى الأداء بالبنك وزيادة أرباحه بالإضافة الى ان العمل جاري حاليا لمتابعة الحصول على ترخيص من البنك المركزي بافتتاح فرع إسلامي وتم التعاقد مع الإدارة التنفيذية التي سوف تقوم بإدارة العمل بالفرع الإسلامي وتجهيز المقر المناسب للفرع الجديد في مبنى شركة أمان للتامين كما تم تحصيل من المديونيات المتعثرة وجاري متابعة باقي المديونيات لتحسين المحفظة الإيمانية للبنك.