قفزت أرباح بنك اليمن والكويت إلى مستويات قياسية في نهاية العام 2009 إلى مليار و91 مليون ريال بزيادة قدرها 666 مليون ريال عن العام السابق له البالغة 425 مليون ريال. وبحسب التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط بنك اليمن والكويت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد ارتفعت موجودات البنك العام الماضي إلى 53 مليار و600 مليون ريال مقابل 48 مليار و100 مليون في عام 2008م بنسبة نمو 11 %. فيما شهدت القروض والسلفيات انخفاضا طفيفا بلغ 200 مليون ريال العام الماضي لتسجل 11 مليار و200 مليون ريال مقارنة مع 11 مليار و400 مليون ريال في عام 2008م. وارتفعت ودائع العملاء إلى 46 مليار ريال عام 2009م بزيادة قدرها أربعة مليار و100 مليون ريال عن عام 2008م وبنسبة نمو قدرها 10 %. وكانت الجمعية العمومية للبنك عقدت اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك حسين المسوري جرى خلاله مناقشة التقرير السنوي عن نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م. وفي الاجتماع استعرض المسوري التطورات التي شهدها البنك خلال العام الماضي وفي مقدمتها النتائج المحققة على مستوى الميزانية العمومية وقائمة الدخل ومقترح توزيع صافي الربح، مؤكدا أن نتائج أعمال البنك كانت جيدة جدا مقارنة بما تم إنجازه في الأعوام السابقة. وبيّن أنه تم افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة للبنك في محافظة تعز وفرعين في أمانة العاصمة على أن يتم تحويلها إلى فروع بعد موافقة البنك المركزي على ذلك، لافتا إلى أنه يجري حاليا متابعة البنك المركزي للحصول على ترخيص افتتاح فرع إسلامي، وأنه تم التعاقد مع الإدارة التنفيذية التي سوف ستقوم بإدارة العمل في هذا الفرع. وأشار رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت إلى أنه تم تحصيل العديد من المديونيات المتعثرة وجاري متابعة باقي المديونيات لتحسين المحفظة الائتمانية للبنك. كما جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه وكذا عرض تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والمصادقة عليها ومناقشة القوائم المالية لذات السنة المالية والمصادقة عليها، فضلا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتحويل صافي الأرباح لعام 2009م، لزيادة رأس المال ليرتفع بذلك رأس مال البنك إلى ستة مليار ريال تنفيذاً لقرار البنك المركزي اليمني القاضي برفع رؤوس أموال المصارف إلى ستة مليارات ريال بنهاية العام 2009. وفوضت الجمعية العمومية في الاجتماع مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010م وتحديد أتعابه، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع في حدود 5% من متوسط صافي أرباح ثلاث سنوات سابقة ووفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للبنك. وجرى المصادقة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وكذا إخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بأعماله عن ذات السنة المالية. يذكر أن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار تأسس كشركة مساهمة يمنية في عام 1977م ويزاول نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بصنعاء و10 فروع في محافظات الجمهورية الرئيسية منها خمسة بصنعاء والبقية في محافظات عدن، الحديدة، تعز، المكلا وإب.
