أصدر المجلس الأهلي الحضرمي قرار رقم (12) بتشكيل لجنة لحصر أصول وعقارات وإيجارات المؤسسة الإقتصادية بالمكلا مشكلة من الأستاذ محمد الهميمي رئيسا والأستاذ عمر باحاج نائبا وعيظه بادخن مقررا وخمسة أعضاء . وقد باشرت اللجنة مهامها على الفور ,حيث عقدت إجتماعا لها مع الفريق الفني المشرف على المحاجر , المكلف من إدارة الزراعة , وكذلك مع تجار الأغنام والإبل ومع العمال والبيطريين المشغلين للمحجر , وذلك لتدارس إعادة تشغيل المحاجر وحصر الإيرادات وكيفية تحصيلها ,وقد شكلت لجنة لإعداد آلية العمل بالمحاجر. وتقوم لجنة الحصر بمتابعة النزول على كل ممتلكات وعقارات المؤسسة وحصرها أول بأول وتقديم كشف متكامل بكل الأملاك والعقارات لتعود ملكيتها الى شعب حضرموت ,بعد ان عاث فيها المفسدون أكثر من عشرين عاما ,وشكلت وكرا مفضوحا للفساد والنهب والسرقة والتسلط. وقد شكلت المؤسسة الإقتصادية فرع المكلا مثلها مثل مركزها الرئيسي بصنعاء ,أخطبوطا متشعب الأطراف في ممارسة الفساد ونهب المال العام والسطو على الأراضي دون رقيب أوحسيب وكانت دولة داخل الدولة حتى جاء اليوم الموعود لتصبح هذه المؤسسة ملكا من أملاك أهل حضرموت الأخيار.