قال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الفضلي إن حضرموت تقع على مساحة جغرافية كبيرة جداً من شأنها استيعاب الكثير من المشاريع الاستراتيجية التي ستمنحها الهيئة لمن لديهم الرغبة في تنفيذ تلك المشاريع التي سيكون لها مردودها الاقتصادي من خلال تشغيل العمالة وحل الكثير من مشاكل المواطنين ، منوهاً أن حضرموت لم تسلم كغيرها من المحافظات من سماسرة العقار الذين عاثوا في الأرض فساداً . وقال الفضلي أنه نفذ سلسلة من التغييرات في فروع الهيئة في عدد من المحافظات بدأها من العاصمة صنعاء لإصلاح الكثير من الأخطاء والفساد الذي عاث في قطاع الأراضي في مختلف المحافظات والذي كان سبباً في غضب الشعب الذي ثار على الفساد بعد أن طغى متنفذون على أراضي الدولة والمواطنين في عدد من المحافظات وفي مقدمتها عدنوحضرموت اللتين نالهما الشيء الكثير من فساد سماسرة الأراضي وأشار رئيس الهيئة العامة للأراضي إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد هيكلة تتجاوز سلبيات الماضي ، وتنفيذ القوانين النافذة وبالذات قانون التخطيط العمراني وقانون أراضي وعقارات الدولة ، وقال إن على السلطات المحلية مهام كبيرة في محاسبة وردع المخالفين في قضايا الأراضي والمتلاعبين بالمواقع والمتنفسات العامة ، وكذا محاسبة الفاسدين في صرف الاستمارات المزدوجة لبعض المواقع والتي تؤدي في كثير من الأحيان لصراعات بين الأطراف المتنازعة. وكان اجتماع عقد بالمكلا أمس برئاسة محافظة حضرموت خالد سعيد الديني نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وتفعيل آليات عمل الفرع والإجراءات المتخذة بشأن تسهيل معاملات المواطنين والحفاظ على المصالح العامة من عملية السطو ومحاربة البناء العشوائي. وفي الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد الفضلي ووكلاء الهيئة ومسؤولي الفرع ورؤساء الأقسام والمهندسين والفنيين وجه محافظ حضرموت بضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بجوانب التخطيط السليم لوحدات الجوار وعدم تجاوز المخططات التوجيهية . وشدد على وضع الضوابط وتحديد المسؤوليات الفنية والقانونية في توزيع الاراضي للأغراض السكنية والتخطيط السليم للوحدات الجوار والمخططات العمرانية مؤكداً ضرورة أن يسهم الجميع في الحفاظ على الممتلكات العامة ومرافق والمتنفسات من متنزهات وحدائق ومثلثات التشجير ومحاسبة كل من يخالف قوانين و لوائح الهيئة . ودعا المحافظ الديني إلى تفعيل الجوانب الإدارية ومحاربة البروقراطية في معالجة قضايا المواطنين بما يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات لإنجاز معاملاتهم والتغلب على كافة المشاكل التي تعترض عمل الهيئة . واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير من القائم بأعمال المدير العام لفرع الهيئة المهندس عبدالله حسن بن علي الحاج والذي تضمن نشاط الفرع والدور الذي يقوم به في حصر قضايا المواطنين وتنفيذ النزول الميداني على المخططات لضبط ومحاسبة المتلاعبين بها ووقف السطو على المصالح العامة . وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة حالياً من قبل فرع الهيئة ومكتب الأشغال العامة والطرق والمجلس المحلي في مديرية مدينة المكلا لتسوير مصالح المرافق العامة و إقامة شبكة شوارع خدمية لمدينة المكلا في المخططات الجديدة ومعالجة قضايا التعويضات وخاصة الأراضي التي وقعت في مصالح عامة.
