أعلنت حكومة أستراليا أنها لا تنوي حذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في تعليق الصادرات العسكرية إلى الدول المنخرطة في النزاع اليمني. ودافع متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أمس الأربعاء، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن ما إذا كانت حكومة كانبيرا ستراجع موقفها إزاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، عن النظام الحالي لترخيص صادرات الأسلحة.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تقيم كل طلب لتصدير المعدات العسكرية بشكل منفصل ومفصل بناء على الظروف الجيواستراتيجية المتغيرة والمخاطر القائمة واستنادا إلى آخر المستجدات، بما يشمل النظر فيما إذا كان من شأن هذه الصادرات الإضرار بالعلاقات الأمنية والدفاعية والدولية للبلاد.
وتابع أن الحكومة الأسترالية لا توافق على تقديم معدات عسكرية إلى دولة أخرى في حال وجود خطر استخدام هذه المعدات أو التكنولوجيات بطريقة تتناقض مع مصلحة الدولة، بما يشمل ارتكاب مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان.
وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة بايدن أطلعت أستراليا على مواقفها بشأن تصدير المعدات العسكرية إلى المنطقة، قال المتحدث إن الدولتين أجرتا عددا من المشاورات بشأن التحديات العالمية وتبحثان على أساس دائم المسائل الدفاعية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وحسب بيانات صحيفة "غارديان"، أصدرت الحكومة الأسترالية خلال فترة بين أغسطس 2019 وأكتوبر 2020 خمسة تراخيص دائمة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية وتسعة تراخيص مماثلة إلى الإمارات.
ويأتي ذلك على الرغم من توجيه العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للحرب دعوات إلى الحكومة الأسترالية لتعليق مبيعات الأسلحة إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية.
