كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن التغيير الأمريكي البريطاني في اليمن إثر تجميد مبيعات الاسلحة للمملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي الداعم للشرعية. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في مقال للكاتبة آنا ستافرياناكيس بعنوان "إعلان بايدن بشأن اليمن إشارة تبعث على الأمل - والآن يجب على المملكة المتحدة أن تحذو حذوه"، ترجمه "المشهد اليمني "، إن "إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية و البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية لن ينهي الحرب في اليمن بمفرده، لكنه قد يفرض تغييرا عن طريق إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات". واعتبرت أن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة كان موضع ترحيب واسع كجزء من عودة الولاياتالمتحدة إلى التعددية وخطوة نشطة لإنهاء الصراع المستمر منذ مارس 2015. وأشارت إلى أن الحرب التي تقودها السعودية مدعومة عسكرياً ودبلوماسياً من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، في الصراع الذي انبثق عن عملية انتقال سياسي فاشلة في أعقاب ثورة 2011. ولفتت الى أنه سيكون للتغييرات في سياسة الولاياتالمتحدة تداعيات كبيرة على المملكة المتحدة، ليس أقلها في مجال مبيعات الأسلحة، والتي تعد إحدى الطرق الرئيسية التي تشارك المملكة المتحدة بها في الحرب. ونوهت بأن المملكة المتحدة تخاطر بالعزلة الدبلوماسية حيث أصبحت السياسة الأمريكية أكثر تركيزا على منع التحالف الذي تقوده السعودية من انتهاك القانون الدولي ومع استمرار دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسات تصدير الأسلحة الأكثر تقييدا، وآخرها في إيطاليا. وأضافت: "قرار الولاياتالمتحدة يشير إلى أنه سيتم وقف بيع الذخائر الموجهة بدقة، ما سيكون له تداعيات على الصناعة البريطانية. حيث أن أي إلغاء للصفقات الأمريكية قد يعني على الأرجح وقف الصادرات البريطانية". وأردفت: "اعتمادا على الأسباب الكامنة وراء التغييرات في سياسة الولاياتالمتحدة ونطاقها، قد يصبح الحفاظ على موقف حكومة المملكة المتحدة أكثر صعوبة". وذكرت الصحيفة أن وزراء بريطانيين رفضوا مسألة تعليق مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة للسعودية، مؤكدين أن بلادهم تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة، وليس من شأنها قرارات الدول الأخرى. وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، يوم أمس الاثنين، إنه راجع القرار الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن، مشيرا إلى أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية أصدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني. وأضاف: "القرارات التي تتخذها الولاياتالمتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات تخص الولاياتالمتحدة. والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد جمدت، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب. من جهته حث رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين، توبياس إلوود، المملكة المتحدة على "الانحياز بشكل كامل إلى أقرب حليف أمني لها (أمريكا) وإنهاء صادرات الأسلحة المماثلة المرتبطة بالحرب". وقال إلوود إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام في اليمن. وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة، ليزا ناندي للنواب: "إن تجارة الأسلحة البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب في اليمن.. قرار الولاياتالمتحدة بشأن مبيعات الأسلحة يترك المملكة المتحدة بشكل خطير بعيدا عن خطى حلفائنا ويزيدنا عزلة". وشكلت المملكة العربية السعودية 40٪ من حجم صادرات الأسلحة البريطانية بين عامي 2010 و 2019. وكانت المملكة المتحدة قد علقت سابقا مبيعات الأسلحة للسعودية استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفته العام الماضي.
