أكد أحمد جمعان الأمين العام المساعد لنادي رجال الأعمال اليمن بحاجة إلى الكثير من المشاريع التنموية خصوصا وأنها مرّت بمرحلة ركود اقتصادي ووقوف عجلة التنمية كليا في كثير من المجالات وهذا بحاجة لدعم المانحين لإعادة هذه المشاريع لأداء عملها السابق وتشغيل العمالة المسرّحة بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لليمن والتي تعرّضه للتخريب أثناء الأزمة. جاء ذلك في بداية أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية بلغاريا الصديقة . وفي تصريح صحفي قال أحمد جمعان، الأمين العام المساعد لنادي رجال الأعمال اليمنيين: نتطلع إلى علاقة متميزة مع بلغاريا مع القطاع الخاص بحيث يكون للقطاع الخاص دور فاعل وواضح في التنمية، وأن تكون هناك شراكة حقيقية بيننا ومؤسسات الدولة للاستفادة من تجاربهم الإدارية لأن لهم تجارب إدارية ناجحة اكتسبوها من خلال العمل قد تكون مختلفة عن تجارب القطاع العام، وبالتالي فإنهم سوف يساهمون بشكل أفضل في عملية التنمية إذا تم إشراكهم بشكل حقيقي كما أن له القدرة على تنظيم المشاريع المجتمعية لتحقيق تنمية أفضل. و في افتتاح الدورة عبر نائب وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب اليمني في اللجنة علي احمد السياغي عن سعادته بعقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في صوفيا والتي تأتي بعد انضمام بلغاريا الى عضوية الاتحاد الأوروبي . وأشار إلى أن ذلك سيدفع بالعلاقات الاقتصادية مع اليمن إلى الأمام في مجالات الاستثمار والزراعة والصحة والثروة السمكية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الغاز الطبيعي وتسويقه والذي تزخر به اليمن . واستعرض السياغي في كلمته في افتتاح الدورة التطورات الاقتصادية في اليمن والمناخات المشجعة على الاستثمار التي بنيت على قوانين تمنح التسهيلات للمستثمرين . من جانبه عبر نائب وزير الاقتصاد والطاقة رئيس الجانب البلغاري في اللجنة / كوبو مجييف / عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اليمن لما تمثله من ثقل في المنطقة . ومن المتوقع ان يتم التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية وصحية واستثمارية في ختام اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية اليمنية البلغارية المشتركة . من جهة بحث نائب وزير التجارة والصناعة علي احمد السياغي خلال لقائه وزير الاقتصاد والطاقة البلغاري بيتر يمتروف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها . وقد عبر الوزير البلغاري خلال اللقاء عن رغبته في خروج اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بنتائج ايجابية تساهم في دفع العلاقات بينهما الى الامام . من جانبه قال سالم سلمان، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، أنها أول اتفاقية نوعية مشتركة بين البلدين في المجال العسكري، والبلغاريين تقدموا بمقترح إنشاء مصنع للأسلحة في اليمن والموضوع مطروح على وزير الدفاع. خاصة ان صناعاتهم- أي البلغاريين- معتمدة من قبل حلف شمال الأطلسي وأبدو استعدهم لإنشاء وتطوير الصناعات العسكرية في بلادنا. مضيفاً: تعد هذه الدورة الأولى للعلاقات في اللجنة المشتركة بين اليمن وبلغاريا وهي نقطة انطلاق قديمة بين البلدين وتهدف إلى رفع مستوى المجال الاقتصادي ومجال التنمية في بلادنا في المصالح المشتركة، وهناك اتفاقية حول النقل البحري وذلك بالاتفاق حول النتائج وتوقيع على بروتوكولات الدولة بين البلدين. وتطرقت الاتفاقية إلى المباحثات ودخول الشركات الاستثمارية اليمنية البلغارية المشتركة إلى بلادنا وذلك في مجالات عدة منها الطاقة والمعادن والغاز والصناعات الخفيفة في المجال المدني، وفي المجال العسكري أبدى المختصين البلغاريين والشركات التي رافقت الوفد البلغاري الموافقة على الاسهام في تطوير القوات المسلحة والصناعات العسكرية في بلادنا وذلك عبر تزويدها بالمعدات الحديثة والمتطورة وتدريب والتأهيل في كافة المجالات، خاصة وأن الدولة البلغارية من دول المجموعات الاتحاد الأوروبي، ومثل هذه الصناعات معتمدة من قبل حلف شمال الأطلسي، وأبدوا استعدادهم في عملية تسهيل التجارة بين البلدين والذي نأمل أن يرتقي إلى العلاقات السياسية التاريخية بين البلدين. وكذلك تبادل إقامة المعارض والزيارات الحكومية والقطاع الخاص والاستفادة من المزايا في الساحة العلاجية التي تملكها بلغاريا والاستفادة في المجال الصحي لتطوير هذا المجال وأيضاً تبادل الخبرات في المجال الفني والتدريب المهني والتعليم العالي.
