حذر الخبير الدولي «جيمس دورسوي» من استخدام السعودية سلاح «طرد العمالة» ضد دول إسلامية في حصارها لقطر، وسط الفشل في الحصول على تأييد إسلامي أو دولي في خطوة المقاطعة. وأشار الخبير الدولي المتخصص في شؤون المنطقة العربية، إلى أن السعودية وحلفاءها ربما يلجؤون إلى سياسة ابتزاز الدول الإسلامية الضعيفة في آسيا، عبر استخدام سلاح «طرد العمال». وذكر «دورسي»، في مقال نشره بمجلة «يورو آشيا رفيو»، أن لدى السعودية تاريخا طويلا من استخدام العمالة الأجنبية كسلاح ضد الدول التي تعارضها أو لا تتفق معها في الرأي. وبين أن العديد من الدول الآسيوية الفقيرة تعتمد على حوالات هؤلاء العمال في الحصول على العملة الصعبة ودعم اقتصاداتها. وقال في هذا الصدد، إن السعودية سبق أن استخدمت هذا السلاح إبان حرب الخليج وطردت 700 ألف عامل وموظف يمني من أراضيها في العام 1990، حينما رفض اليمن دعم الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة ضد العراق. من جهته، قال أستاذ الدراسات الدولية في جامعة «أس راجاراتنام»، إن بعض الدول في آسيا، مثل بنغلاديش وباكستان وإلى حد ما الهند، توجد لديها نسبة كبيرة من العمال المهاجرين في السعودية والإمارات، وتتخوف هذه الدول من قيام السعودية بطرد ملايين من مواطنيها الذين يعملون في المملكة، كعقاب على عدم دعمها لقرار الحظر على قطر. وفي ذات السياق، حذر سفير بنغلاديش السابق لدى الرياض، «عبد المؤمن شودري»، من احتمالية قيام المملكة بمثل هذا الإجراء. وذكر السفير «شودري»، في تصريحات ل«بي بي سي»: «ليس هناك شيء مستحيل في كيفية تعامل المملكة مع الدول التي ترفض دعمها ضد قطر، وأن السعودية لن تتردد في اتخاذ قرار كهذا ضد من يعترض أو لا يتفق معها في حظر قطر». وكان السفير الإماراتي في روسيا، «عمر غباش»، قال الأربعاء، إن «دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة». وأضاف «غباش»، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها، تجرى دراستها في الوقت الحالي». وتابع: «يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا»، مشيرا إلى أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي «ليس العقوبة الوحيدة المتاحة». وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. وفي 22 من ذات الشهر أعلنت الدول الأربع، أنها أرسلت قائمة من 13 مطلباً إلى قطر من بينها إغلاق الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ». وأمهلت دول الحصار الدوحة مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب تنتهي الأحد المقبل. وتبذل عدة أطراف دولية وإقليمية جهودا لنزع فتيل الأزمة ومن أبرزها تركيا والكويت وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.
