أكد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، على ضرورة التركيز على دور الجمعية الوطنية في المرحلة القادمة وهيئات المجلس الانتقالي، مشدداً على أن توصيات الدورة ستكون واحدة، وهي كيفية المشاركة الفعلية من قبل الجمعية الوطنية في الرقابة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، في مقر الجمعية، بحضور نائبي رئيس الجمعية المحامية نيران سوقي للشؤون القانونية، والأستاذ لطفي شطارة لشؤون الرقابة والتفتيش المالي، والذي كرس لمناقشة جوانب الوثائق والاستعدادات للدورة الثالثة للجمعية الوطنية المزمع انعقادها في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح رئيس الجمعية أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد لوائح للعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، حيث ستقوم اللجنة بتقديم الوثائق المتعلقة باللوائح وسيتم إقرارها في اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية ومن ثم رفعها لقيادة المجلس الانتقالي.
كما أكد اللواء الركن بن بريك، على أن الدورة ستخرج بقرارات وتوصيات تلبي حاجة الناس إلى تعزيز الأمن وتوفير متطلبات الحياة المثلى.
وأضاف رئيس الجمعية قائلاً :"إننا في المجلس الانتقالي الجنوبي ملتزمون بالمدة الزمنية المقررة في الاتفاق لتحقيق بنود الاتفاقية وهي (90) يوماً وبعدها سيكون لنا موقف حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع التحالف".
وشدد رئيس الجمعية على أهمية مخرجات الدورة الثالثة للجمعية، خاصة وأن دول التحالف والعالم أجمع تنظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان عليه مسؤولية تثبيت دعائم الدولة المناهضة للإرهاب والقضاء على بؤر الفساد.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الجمعية الشكر لأعضاء الهيئة الإدارية على جهودهم التي بذلوها في إعداد التقارير والوثائق التي ستقدم في الدورة للنقاش من قبل أعضاء الجمعية الوطنية.
هذا وقد فتح باب النقاش والملاحظات، التي قام اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بالرد عليها.
