حسين الصوفي - ما جرى بالأمس هو توقيع على إطلاق رصاصة الموت الأخير في قلب الكيان الذي كان يسمى "الدولة"، لقد قتلوا آخر معاقل المواطن، ونسفوا كل شيء ، نعم كل شيء.. قتلوا الأسس الثقافية والإجتماعية التي يقوم عليها الشعب اليمني ، لن أتعلم لأنني مواطن ، لن أتخرج من كلية الطب أو المعهد المهني أو كلية الفنون الجميلة ، أو علوم سياسية أو شرطة لأنني يمني سأحصل على وظيفة في الدولة ، بل سأفكر قبل الدراسة في تخصصي أن أنتمي إلى أنصار الله أو أي مكون سياسي "مهضوم" حتى أستطيع الحصول على وظيفة!! قالت المادة 24 "ادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك." في حين تنص المادة (28) على "الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها." حسناً لقد أجرمت الرئاسة في حق هذا الوطن ، وتنكر الموقعون لكل قيم المجتمع وقضوا على هذه الأسس ليقول بيان الرئاسة ويستبدل كل هذه المواد بالبند القائل: ""لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية ." وهي والله من أخطر ما ورد في بيان الرئاسة أمس. في كل قوانين الدنيا ، وأنظمة الدول ، تنص اللوائح والنظم الداخلية لأي منشأة أو مؤسسة على آلية توظيف تعتمد على مبادئ الكفاءة والقدرة والنزاهة ، لضمان الإنتاج والإدارة والسليمة للموقع الشاغر والوظيفة المعنية. أي أن الوظيفة حق لكل مؤهل مهما كان لونه أو انتماءه أو دينه أو عرقه، فقط مؤهلك وحده هو المعيار لشغل الوظيفة التي تناسبك، ولهذا قيل أن النجاح في الإدارة هو "وضع الرجل المناسب في المكان المناسب". هكذا ببساطة يعرف الناس معنى الوظيفة لمن يريد أن يخدم مؤسسته سواء كانت وظيفة عامة أو خاصة، غير أن التلاعب بمعايير الوظيفة العامة جريمة كبرى وخيانة عظمى للوطن. بالله عليكم هل هناك رئاسة في العالم تقدم على صياغة بند بهذه الخطورة؟ وكيف توقع الأحزاب الرئيسية والقوى السياسية هل تفهم ماذا تفعل؟ يعني مثلاً ، فيه معنا وظيفة مهندس مكنيكي في ورشة وزارة المياة بدل ما نروح نبحث عن مختص وخريج هندسة مكنيكية نسير نسأل أنصار الله يدوا لنا مقوت أو الإصلاح يدوا لنا خطيب متعلم أو أو أو .... حتى لو أردنا أن نوظف طبيب أو بروفيسور في موقع حارس عمارة فإننا نهدر الطاقات ، أو حتى لو وظفنا طبيب بدل طبيب فقط لأنه من هذا المكون أو ذاك فإننا نرتكب جرائم. نحن نحول الوطن والوظيفة العامة إلى شركات خاصة تخدم أجندات حركات, وجماعات وليست وظيفة عامة للدولة وتخدم الجميع وترعى الكل!! ما يجري اليوم بناءاً على نظرية "الهندسة السياسية" وفحواها هدم كل الأنظمة والبُنى والأعمدة السياسية والاجتماعية والإقتصادية والعسكرية والثقافية والفكرية وبناء أنظمة أخرى يفرضها أصحابها بناءاً على هوية معينة. ما يجري ليس انقلابا على السلطة، بل انقلاب على الدولة والمجتمع والفكر والمعتقد والحياة برمتها، والأخطر أن القوى السياسية تشرعن للجريمة الكبرى في حق الوطن. هادي عيّن الشامي الإبن نائباً لأعلى منصب في القوات المسلحة "نائب رئيس هيئة الأركان العامة" ، هادي يدرك ما يفعل هو شركاؤه، فلماذا توقعون على شرعية هذه الإجراءات؟ ما ضركم لو ذكركم التاريخ بأنكم أحزاب وقعوا في فخ وقادتهم بلادتهم السياسية إلى كارثة ، حيث تكالبت عليهم القوى في الداخل والخارج وأطاحوا بهم ، لماذا تصرون على أن يتذكركم التاريخ بأنكم من رضي أن يذبح وطنه ونفسه ويقتل مستقبل جيل قادم ويشرعن للفوضى والعبث. سأل البرلماني والحقوقي شوقي القاضي عن قانونية ما يجري؟ ويظل السؤال يصرخ في وجه المادتين (24 ، 28) من الدستور.. هذه ليست شراكة ... هذا سم زعاف ستدفع ثمنه الأجيال القادمة.
