عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استنكارها الشديد "للزيادات القاتلة في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية والتدني الحاصل في مستوى الخدمات بشكل مريع عما كانت عليه في الانتخابات"أدت إلى اتساع رقعة الفقر" بشكل غير مبرر" وأكدت "فشل وإخفاق السياسيات المالية والاقتصادية للحكومة". ودعت مركزية الناصري الحزب الحاكم إلى "احترام وعوده الاٌنتخابية التي تعهد فيها بإنهاء الجرع السعرية إلى الأبد والقضاء على البطالة والفقر واجتثاث الفساد وإيقاف عبث المتنفذين الذين عاثوا في الوطن فساداً" معتبرة تنصله من وعوده "انحراف أخلاقي في السلوك السياسي والديمقراطي، واستخفافاً بالشعب ومعاناته". وأعادت مركزية الناصري -في بيانها الختامي عن الدورة الاعتيادية الرابعة- أعادت التأكيد على موقف التنظيم المدين لكل الانتهاك للحقوق والحريات وتفشي جرائم التعذيب وهتك أعراض وحرمات مواطنين ومواطنات أبرياء في السجون العامة والخاصة. وأكدت وقوفها إلى جانب ضحايا هذه الممارسات الهمجية التي تهدد حقوق المواطنة والسلم الاجتماعي مستنكرة صمت الجهات الأمنية والقضائية أمام ما يجري من انتهاكات على مسمع ومرأى منها، داعية النيابة والقضاء إلى القيام بدورهما واتخاذ سلطاتهما في استجواب ومحاكمة الجناة، وجعلهم عبرة وردع لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه الانتهاكات. ودعت السلطة إلى ضرورة "إجراء أصلاح وطني يبدأ بإصلاح ميدان المنافسة الانتخابية، باعتبار هذا المطلب الوطني ضمانة حقيقة لحماية الوطن واستقراره وحماية التجربة الديمقراطية من الانتكاس والتراجع، الأمر الذي ينتج عنه ضعف الدولة وهدم النظام السياسي"، مؤكدةً تمسك التنظيم بمشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل وتجربة اللقاء المشترك "باعتباره الأداة الوطنية لتجاوز مرحلة التعثر الجاري في الإصلاح السياسي والتغيير المنشود. وأمام مظاهر "الاختلالات الخطيرة في إدارة الدولة وتنفيذ السياسيات الداخلية والخارجية" دعت مركزية الناصري السلطة والحزب الحاكم إلى "احترام مبدأ الحوار والشراكة الوطنية في مختلف القضايا التي تهم الجميع سلطة ومعارضة وتجسيد روح المسئولية الوطنية والأخلاقية في إدارة الدولة ووقف تسييس الوظيفة العامة والعبث المنظم للمال العام ونهب ثروات الوطن وخيراته، والتحرك الفعلي الجاد بعيداً عن الأقوال المجردة والوعود والتمنيات والخطابات المستهلكة لمحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في كافة مفاصل الدولة بروح وطنية وبمسؤولية تتجاوز -ثقافة الأغلبية والأقلية أو السلطة والمعارضة- في مكافحة هذا الداء الذي يهدد أمن واستقرار الوطن". وطالبت بوقف التدهور الحاصل في القيمة الشرائية للريال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال توظيف موارد البلد وثروته النفطية في مجال التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية أن ترفع السلطة التنفيذية يدها ووصايتها عن القضاء وأجهزته المختلفة وإيجاد إصلاحات حقيقية تضمن نزاهته وحياديته وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ونشر ثقافة احترام القانون في المجتمع. وأكدت وقوفها إلى جانب الأطباء والصيادلة والمعلمين في المطالبة في حقوقهم القانونية، داعية الحكومة إلى توفير حياة معيشية كريمة تمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية والإنسانية لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه. وفيما أدانت التضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير دعت مركزية الناصري إلى تحرير وسائل الإعلام المملوكة العامة للشعب من سيطرة الحزب الحاكم واحترام الرأي والرأي الآخر والتأكيد على حق الأحزاب والمنظمات وكافة أفراد الشعب فيطرح آرائهم وبرامجهم عبرها، مؤكدة رفضها المطلق لحبس الصحفيين والاعتداءات التي تطالهم محملة الحكومة مسئولية تزايد هذه الانتهاكات. ودعت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية إلى احترام القانون والدستور "وسرعة تسليم قتلة الشهيد/ خالد محمد على شمسان والإفراج عن المعتقلين الذين لا يزالون في السجون وفي مقدمتهم الشيخ/ عبد الله قائد ناجي والمحتجزين الآخرين دون مبرر وخلافاً للإجراءات القانونية و القضائية، محملة الحكومة مسؤولية استمرار هذا الحجز غير القانوني". وعبرت اللجنة المركزية عن تقديرها العالي للدور النضالي والوطني المسئول للمهندس فيصل بن شملان مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية "الذي عمل على بلورة رؤى وبرنامج المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل في خطاباته البناءة والمسئولة والمترفعة عن الشخصنة ومجاراة الطرف الآخر في تشنجه وانفعالاته، مشيدة بدوره الوطني والتاريخي في ترسيخ دعائم الديمقراطية وجدية المنافسة وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة". ووقفت اللجنة المركزية "باحترام وإجلال أمام صمود ونضال أعضاء التنظيم وأحزاب المشترك سواءً الذين تعرضوا للقتل أو الاعتقال أو الفصل أو النقل من وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية أثناء العملية الانتخابية". وثمنت الموقف الصائب للتنظيم وأحزاب اللقاء المشترك المتسم بالمسؤولية والروح الوطنية "في تعاطيها مع النتائج المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات بتلك الصورة المتناقضة والفاضحة التي نسفت شرعيتها، حرصاً من المشترك على كبح جماح الفتنة التي حاول إشعالها الفاسدون والمتنفذون في الحزب الحاكم خلال فترة الدعاية الانتخابية وعمليتي الاقتراع والفرز بسعيهم إلى إثارة الفوضى ونهب الصناديق والاقتراع بدلاً عن الناخبين والاعتداء بالضرب الاعتقال على ناشطي المشترك ومندوبيه في اللجان الانتخابية والعمل على تزيف إرادة الناخبين وانتهاك الدستور والقوانين والانقلاب على الديمقراطية الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بأمن الوطن واستقراره". وعقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية الرابعة (دورة الفقيد/ عبد الكريم القدسي) برئاسة الأمين العام للجنة المركزية الأخ/ سلطان حزام العتواني في المقر الرئيس للجنة المركزية بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 24- 25 يناير 2007م متزامنة مع ذكرى عيد رأس السنة الهجرية وذكرى مرور (41) عاماً وذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر.