عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استنكارها الشديد للزيادات القاتلة في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية بشكل غير مبرر، مما يؤكد فشل وإخفاق السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، داعية الحزب الحاكم إلى احترام وعوده الانتخابية التي تعهد فيها بإنهاء الجرع السعرية إلى الأبد والقضاء على البطالة والفقر واجتثاث الفساد وإيقاف عبث المتنفذين الذين عاثوا في الوطن فساداً، معتبرة تنصله من وعوده انحرافاً أخلاقياً في السلوك السياسي والديمقراطي، واستخفافاً بالشعب ومعاناته. وأدانت اللجنة المركزية في بيانها الختامي الصادر عن دورتها الاعتيادية الرابعة المختتمة أمس الأول الانتهاك للحقوق والحريات وتفشي جرائم التعذيب وهتك أعراض وحرمات مواطنين ومواطنات أبرياء في السجون العامة والخاصة، مؤكدة وقوفها إلى جانب ضحايا هذه الممارسات الهمجية التي تهدد حقوق المواطنة والسلم الاجتماعي، مستنكرة صمت الجهات الأمنية والقضائية أمام ما يجري من انتهاكات على مسمع ومرأى منها،داعية النيابة والقضاء إلى القيام بدورهما واستخدام سلطاتهما في استجواب ومحاكمة الجناة، وجعلهم عبرة وردعاً لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه الانتهاكات. وطالبت السلطة إلى ضرورة إجراء إصلاح وطني يبدأ بإصلاح ميدان المنافسة الانتخابية،باعتبار هذا المطلب ضمانة حقيقة لحماية الوطن واستقراره وحماية التجربة الديمقراطية من الانتكاس والتراجع. ودعت السلطة والحزب الحاكم إلى احترام مبدأ الحوار والشراكة الوطنية في مختلف القضايا التي تهم الجميع سلطة ومعارضة، وتجسيد روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في إدارة الدولة، ووقف تسييس الوظيفة العامة، والعبث المنظم للمال العام، ونهب ثروات الوطن وخيراته، والتحرك الفعلي الجاد بعيداً عن الأقوال المجردة والوعود والتمنيات والخطابات المستهلكة لمحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في كافة مفاصل الدولة بروح وطنية وبمسؤولية تتجاوز «ثقافة الأغلبية والأقلية أو السلطة والمعارضة» في مكافحة هذا الداء الذي يهدد أمن وأستقرار الوطن، مطالبة بوقف التدهور الحاصل في القيمة الشرائية للريال وتوفير بيئة آمنة للاستثمار من خلال توظيف موارد البلد وثروته النفطية في مجال التنمية الاقتصادية. واستنكرت بشدة الجريمة النكراء المتمثلة في اغتيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على يد إدارة الشر الأميركية والصهيونية وعملائهما في العراق، منددة بأعمال القتل التي تستهدف المدنيين بشكل يومي بدعم من الاحتلال والحكومة التي وصفتها بالعميلة، مشيرة إلى فتح كافة مكاتبها التنفيذية ومقرات تنظيمها بفروع المحافظات لإحياء ذكرى أربعينية الشهيد صدام حسين، مستنكرة الصمت المريب والفاضح للأنظمة العربية تجاه هذه الجريمة النكراء. وأدانت اللجنة المركزية العدوان الأميركي والغزو الأثيوبي للصومال، وتقديم دماء الصوماليين في مذبح المصالح الأثيوبية والأميركية المعادية لأبناء الأمة وعقيدتهم. وحيت صمود المقاومة اللبنانية والموقف البطولي للمعارضة اللبنانية في التصدي لمخططات أعداء الأمة في نزع سلاح المقاومة وضرب الوحدة الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية وفرض ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الاستعماري الهادف إلى تمزيق الأمة، مؤكدة دعمها لوحدة الشعب اللبناني وأمنه واستقراره ورفض كافة التدخلات في شؤونه الداخلية. وأكدت وقوفها إلى جانب سوريا والسودان ضد التهديدات الغربية ورفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في دارفور، كما أكدت دعمها لنضال الشعوب المستعمرة في أفغانستان والشيشان ، داعية النظام في إيران إلى عدم اللعب بالورقة الطائفية كما يحدث في العراق. وحيت اللجنة المركزية شعوب أميركا اللاتينية وفي مقدمتها فنزويلا لموقفها الصريح والرافض للسياسة الاستعمارية لإدارة الشر الأميركية وفي إسقاطها المتتابع للأنظمة العميلة هناك. من جانبهم اعتبر مراقبون أن إدانة واستنكار "اللجنة المركزية" لحادثة إعدام الشهيد "صدام حسين"بمثابة صحوة متأخرة، كون موقفهم من جريمة الاعدام جاء في وقت متأخر، مستغربين من الصمت المريب الذي لازم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قبل وأثناء وبعد إعدام صدام وخلال فترة مجريات المحاكمة، متسائلين عن الأسباب التي أرغمت "الناصري" على اتخاذ مثل هذا الموقف السلبي إزاء قضية من أهم القضايا العربية والقومية والإسلامية. ورأى المراقبون في حديثهم ل(أخبار اليوم)أن تأخر التظيم الناصري في تحديد موقفهم من جريمة إعدام صدام قد يعود لضغوطات من جهات معينة وأن إدانتهم المتأخرة تأتي بعد استئذان من تلك الجهات، ولم يوضح المراقبون مَنْ وراء تلك الضغوطات ولا الجهات التي تم الاستئذان منها لاتخاذ موقف متأخر إزاء جريمة إعدام الشهيد "صدام حسين".