عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاعتيادية السادسة دورة الشهيد ( داؤود سليمان معيلي ) برئاسة الأخ / سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية في الفترة من 2 –5 إبريل 2008م في مقر اللجنة المركزية للتنظيم . وفي جلستها الافتتاحية التي بدأتها بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم وشهداء النضال السلمي ، وبعد إقرار جدول الأعمال أستمعت اللجنة المركزية للتقارير المقدمة من الأمانة العامة للتنظيم (التقرير العام ، السياسي ، المالي وتقرير اللجنة العليا للرقابة والتفتيش وورقة تقييم خطة عام 2007م ، ومشروع ميزانية وخطة عمل التنظيم للعام 2008م ، بالإضافة إلى الورقة المقدمة من الأمانة العامة بشأن عقد الدورة الإنتخابية الكاملة للمؤتمر الوطني العام الحادي عشر) . ثم شكلت لجان عمل منبثقة عنها لدراسة ومناقشة التقارير والحساب الختامي للعام 2007م وبعد النقاش المستفيض أقرت التقارير المقدمة وأتخذت إزاءها العديد من القرارات والتوصيات على النحو التالي : في الجانب التنظيمي : أ-اقرت اللجنة المركزية قبول استقالة الدكتور/ سلطان سعيد الدبعي من عضويته في الأمانة العامة وإعفاء الأخ / ياسين عبد الرزاق العامري بسبب إنشغاله . ب-إنتخبت اللجنة المركزية الأخوة : عبد الغني ثابت ، علي محمد الكوري ، د/ عبدالله عبد الواحدالخولاني وياسين عبدالله غانم القرشي لعضوية الأمانة العامة . ج- أقرت اللجنة المركزية الورقة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الدورة الإنتخابية الكاملة للتنظيم وصولاً للمؤتمر الوطني العام الحادي عشر بحسب النظام الداخلي مكلفة أمانتها العامة البدأ بالإعداد والتحضير لإجراء الدورة الإنتخابية الإعتيادية مهيبة بأعضاء التنظيم المشاركة الفاعلة في إنجاح الدورة . د-إقرار ميزانية وخطة التنظيم للعام 2008م . بالإضافة إلى العديد من القرارات والتوصيات اللازمة والمتعلقة بجميع التقارير المقدمة من الأمانة العامة . كما وقفت أمام الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحة الوطنية والساحتين العربية والدولية متخذة إزاءها المواقف والتوصيات التالية : أولاً: على الصعيد الوطني : لقد جاء إنعقاد هذه الدورة في ظل ظروف وطنية بالغة الخطورة وتدهور شامل في الأوضاع العامة على جميع الأصعدة والمستويات ، وفي ظل أزمات خانقة زادها سوءاً العجز الفاضح لإدارة الحكم عن إيقاف ذلك التدهور ومعالجتها لمختلف القضايا باختلاق أزمات جديدة ، تكرس الفوضى والفتن وتترك الأبواب مشرعةً أمام العنف بإجراءات مخالفة للدستور والأنظمة والقوانين النافذة كشفت عن انعدام الرغبة والجدية في إخراج الوطن من النفق المظلم الذي قادته إليه بسياساتها الخاطئة المتمثلة في الإفقار المنظم التي زادت من تراكم الأعباء على كاهل المواطنين وحولت الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق في ظل أوضاع إقتصادية متدهورة وصلت حد عجز المواطن من امتلاك رغيف الخبز وحياة اجتماعية مليئة بالتنافر والاحتراب الداخلي والصراعات اليومية في كافة أنحاء الوطن ، كما تأتي في ظل ظروف سياسية لا تبدو في الأفق القريب سوى رؤية الانهيار القادم لواقع مسكون بهواجس الشكوك والمخاوف لما ستفرزه الأحداث جراء ممارسات السلطة اللامسئولة من تشظي جدارها وتشقق في أسس بنيانها بشكل يصعب معه تفادي ذلك أو علاجه بمزيد من الافتئات على الحقوق و شراء الولاءات وما إلى ذلك من الحلول الترقيعية والهشة لحكومة الحزب الحاكم التي زادت من معاناة أبناء هذا الوطن وكشفت عن فشل ذريع بلغ أعلى مستوياته في جميع المجالات :- أ في الجانب السياسي : الأوضاع في المحافظات الجنوبية: مما لاشك فيه أن الوطن يعيش ازمة متعددة الأبعاد ويمر بمرحلة من أدق المراحل في ابعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومن أهم وأخطر مظاهر الأزمة الأحداث الجارية في المحافطات الجنوبية .. هذه الاحداث التي هي نتاج لتراكمات وتداخل عوامل سلبية مؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أوصلت الأوضاع الى ماهي عليه الآن وقد تتطور الى ماهو أخطر من ذلك بما يهدد وحدة الوطن الترابية ونسيجه الإجتماعي . لقد وقفت اللجنة المركزية امام تطورات الأوضاع ومستجداتها السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية وهي تطورات تنذر بإحتمالات خطرة جراء السياسات الرسمية الخاطئة التي دأبت السلطة على ممارستها على مدى سنوات ما بعد حرب 1994م والتي تعد المصدر الاساسي لتغذية النعرات والدفع لتأجيج الصراعات بين ابناء الشعب اليمني الواحد بما سيؤدي الى تمزيق الوطن وتهديد السلم الإحتماعي وتفكيك عرىالوحدة وتقويض الامل بإمكانية الوصول الى معالجة وطنية مسئولة . ان خطورة هذه السياسات تتمثل في ما تمتلك من قوة تدمير لقيم ومبادئ الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والتنمية ، بل أن هذه السياسات هي التي تتكي عليها المشاريع الطائفية والإنفصالية والمناطقية والمذهبية التي تعبر عن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في بلادنا . إن ماتشهده الساحة الوطنية في هذه الفترة خصوصاً في المحافظات الجنوبية من حراك جماهيري متصاعد يعبر عن حالة تململ شعبي واحتقان اجتماعي نتيجة لحرب 94م وتداعياتها الخطرة وما وجهته من ضربة موجعة للمشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي، كما يعبر عن رد فعل طبيعي للممارسات والسياسات الخاطئة التي اعتمدتها السلطة في فترة ما بعد الحرب كنهج واسلوب في تعاملها مع المحافظات الجنوبية وهو ذات النهج المتبع والممارس في المحافظات الشمالية منذ 1978 م . إن مايجري في المحافظات الجنوبية يعبر عن ازمة حقيقية ذات أبعاد متعددة، فقد بلغ حجم التعديات والمظالم والأستباحة والنهب والمصادرة حداّ لم يعد من الممكن تجاهله او التغاضي عنه ، ولعل ابرز مؤشراتها يتمثل في هضم الحقوق ونهب ومصادرة الممتلكات والغاء مبدأ المواطنة المتساوية والمغالاة في الغاء الآخر .. الخ . الأمر الذي يعطي مبرراً موضوعياً للإعتراف بوجود مشكلة أو ازمة في المحافظات الجنوبية، لكن النظر الى الازمة من هذه الزاوية لا يلغي الإقرار بأن أزمة المحافظات الجنوبية لا يمكن عزلها عن سياقها العام اذ أنها احدى تجليات أزمة عميقة بحجم الوطن صنعت فصولها سلطة الحزب الحاكم ويدفع ثمنها ابناء الوطن في جميع المحافظات . إن اللجنة المركزية في الوقت الذي ترى فيه أن هذه التطورات لم تنل حقها الكافي من الدراسة والتحليل وصولاً الى بلورة رؤية متكاملة ومواقف نهائية ، ترى فيه ايضاً تعبيراً عن المدى الذي وصلت اليه الأزمة بأبعادها المختلفة التي تجعل من هذه التطورات أزمات ومشكلات وطنية حقيقية لم يعد ممكناً تجاهلها او التقليل من خطورتها. إن الخلفية السياسية والإجتماعية لهذه الازمة هي نتاج موضوعي لإنتهاج السلطة وحزبها الحاكم سياسة الخروج على وثائق الإجماع الوطني مروراً بإلغاء المواطنة المتساوية ونهب الأراضي والممتلكات وتدمير مؤسسات الدولة وتسريح وحدات عسكرية كاملة وإنتهاءًا برفض مشروع الإصلاح السياسي والوطني المقدم من احزاب اللقاء المشترك ومواجهة الحراك الجماهيري الشعبي السلمي الديمقراطي والقتل والمطاردة خلافاً للدستور والقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان . إن اخطر ما يتزامن مع الحراك الجماهيري في المحافظات الجنوبية هو ما يتمثل في محاولة خلط الأوراق وتعتيم الرؤية وعدم التفريق ما بين الوحدة كهدف سامي لكل اليمنيين وسلطة تستغل وتسخر إمكانات الدولة والمجتمع لتنفيذ مشاريعها الصغيرة التي استباحت كل شيء في هذه المحافظات ومارست افعالاً وإنتهاكات تمثل نقيضاً للوحدة وهو ما اقتضى من التنظيم وشركائه في اللقاء المشترك الوقوف بكل قوة ووضوح ضد كل الممارسات السلطوية وتحميل السلطة المسئولية الكامله عن كل التداعيات بما فيها تلك الإنحرافات التي رافقت التعامل مع الحراك الجماهيري والتي تتصف بالهمجية وإنعدام الشعور بالمسئولية الوطنية . إن إستمرار السلطة في نهجها واسلوبها في التعامل مع الأزمات التي تعصف بالوطن واستفرادها بالرأي وإقصاءها لقوى المعارضة ، وعدم الإحتكام لصوت العقل والإعتراف بمبدأ الشراكة الوطنية من شأنه أن يفتح الباب لكل الإحتمالات . ووفقاً لما سبق ذكره من أحداث وممارسات أساءت إلى الوحدة وأوصلت الأضاع الراهنة الى ماهي عليه الآن . فإن إصلاح الأوضاع وتجسيد الوحدة الوطنية والترابية يقتضي الآتي : 1.إننا مع حق المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن ارآئهم من خلال الإعتصامات والمسيرات وغيرها من اساليب الإحتجاج السلمي الديمقراطي التي يكفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والوطنية. إننا في الوقت الذي ندين فيه ونجرم اعمال القمع والقتل والتنكيل والإعتقال نطالب السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الإحتجاجات السلمية الديمقراطية كما نطالب بضمان حق جرحى وأسر شهداء الحراك الجماهيري في العلاج والرعاية ، كما نطالب بتسوية حقوق المتقاعدين والمسرحين قسراً من عسكريين ومدنيين لأسباب سياسية او مناطقية وفقاًَ للدستور والقانون . 2.في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا القاطع للسياسات الرسمية الخاطئة نعلن رفضنا في المقابل لأية مشاريع تدعو الى الإنفصال . فالسياسات الرسمية الخاطئة هي التي ستؤدي الى تمزيق الوطن وتقويض الوحدة تماماً كما هو الحال لدعاوى الإنفصال وتقرير المصير التي ستؤدي الى اثارة النعرات والمواجهات بين أبناء الشعب الواحد . إن دعاوى الإنفصال لا تقل خطورة عن النهج الرسمي القائم الظلم والإستبداد والإستبعاد وتكميم الحريات واطلاق التهم جزافاً ضد كل صوت وطني يعلن رفضه للسياسات الخاطئة او يطالب بمعاقبة الجناة والمعتدين على المواطنين في مسيراتهم السلمية . 3.تقدر اللجنة المركزية مواقف وجهود التنظيم واحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً قياداته وكوادره واعضائه في المحافظات الجنوبية وتؤكد على ضرورة ان يواكب المشترك كل التطورات في مختلف المحافظات وتنظيم الفعاليات والإحتجاجات السلمية الديمقراطية وتصعيدها وصولاً الى اقناع السلطة بأن تسلم بالتراجع عن السياسات الخاطئة ، ومواصلة العمل من اجل إيجاد اصطفاف وطني وشعبي واسع قادر على استخدام مختلف الوسائل السلمية لتحقيق المطالب المشروعة . 4.تطالب اللجنة المركزية بمعالجة آثار الحروب والصراعات السياسية في عموم الوطن منذ الثورة والإستقلال على قاعدة التزام وطني وسياسي يسعى الى طي الماضي وفتح صفحة جديدة الى المستقبل . 5.في الوقت الذي تعبر فيه اللجنة المركزية عن استيائها من محاولات الإساءة والتشويه للمشترك ودوره في الحراك السياسي والجماهيري في المحافظات الجنوبية التي تصدر من بعض مفردات وعناصر قيادية في صفوف التيارات الفاعلة في بعض المحافظات ، ترى أن ذلك ينسجم مع ذات الموقف المعادي للمشترك من قبل السلطة .ان محاولات كهذه تعبر عن مخاوف وقلق قوى محلية وعربية واقليمية من تعاظم دور المشترك في الحياة السياسية والعمل الوطني كتكتل سياسي يمتلك مقومات الرؤية والقدرة على التطور والفاعلية . 6.الدعوة الى حوار وطني شامل ينطلق من مشروع المشترك للإصلاح السياسي والوطني بهدف الوصول الى مشروع انقاذ وطني لبناء دولة المؤسسات التي تحترم الدستور والقانون وترسخ الديمقراطية السليمة وتجسد قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية . إن اللجنةالمركزية اذ تؤكد على أهمية تطويرعمل المشترك وتوسيع قاعدة علاقاته بقوى المعارضة والتلاحم مع جماهير الشعب لمواجهة الإنتهاكات والفساد والغلاء والفقر والبطالة تطلب من السلطة عدم المكابرة والإستجابة لمطالب المجتمع والحوار المسئول مع مختلف القوى السياسية كوسيلة وحيدة للخروج من الأزمة الطاحنة . وانطلاقاً من ذلك فإن على التنظيم الوحدوي واحزاب اللقاء المشترك المبادرة الى الإقتراب والتواصل مع جميع الفعاليات السياسية والشعبية في الساحة وادارة حوار هادف يقوم على ترسيخ وتعميق الإنتماء للمشروع الوطني الديمقراطي الوحدوي . 7.إن اللجنة المركزية إذ تؤكد على ان الوحدة هي قدر الشعب اليمني تهيب بجميع القوى العمل من اجل تعزيزها والتصدي للإختلالات والسياسات التي تسيئ اليها . إن الوحدة التي يريدها الشعب بقواه السياسية وفعالياته الإجتماعية كافة هي التي تقوم على قيم ومبادئ وأسس الحرية والعدالة والتنمية المجسدة للمواطنة المتساوية والقائمة على قاعدة المشاركة الوطنية المتكافئة . 8.توجيه الامانة العامة لتشكيل لجنة من اعضاء اللجنة المركزية والقيادات الميدانية لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية ودعوة اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية اذا اقتضى الأمر. في الشأن العام : •كما وقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام الوضع السياسي المحتقن والمأزوم بفعل الإدارة بالأزمات المتلاحقة في مختلف الجوانب وما بدا من مصادرة للحقوق السياسية وقمع الحريات وحق ممارسة الإحتجاجات السلمية ضد الفساد وسياسات الإفقار وغياب العدل والمساواة وسيادة القانون وزاد من تأزم الحياة السياسية إنفراد الحزب الحاكم بقلته المتنفذة في إتخاذ القرارات التي قادت وتقود الوطن إلى مزيد من الإنهيار في كافة المجالات والأصعدة . وإنطلاقاً من مبادئ وأهداف تنظيمنا المناضل المنحازة إلى جانب الجماهير والدفاع عن حقوقها السياسية والمعيشية التي كفلها الدستور وناضل من اجلها شعبنا طويلاً فإن اللجنة المركزية تؤكد على ما يلي : •تثمن اللجنة المركزية المواقف الوطنية المسئولة للتنظيم وأحزاب اللقاء المشترك تجاه العديد من القضايا ورفض وإفشال كافة محاولات السلطة فك عرى هذا الكيان الوطني الذي جمعته قضايا الوطن والمواطنين ، داعية إلى تعزيز التحالف وتطوير الآليات والتواصل المستمر بما من شأنه توطيد العلاقات والتنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك على كافة المستويات التنظيمية . •تدعو اللجنة المركزية أعضاء التنظيم وأنصاره وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي وتفعيل الحراك الشعبي لمواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم المؤججة للصراعات والمثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية بغية إشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والعبث بثروات الوطن وخيراته. •تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة إستجابة الحزب الحاكم لمطالب الإصلاح السياسي الشامل استناداً إلى مشروع اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية بما فيها إصلاح المنظومة الإنتخابية . •تحذر اللجنة المركزية السلطة من مغبة الإستمرار في اللعب بالورقة الأمنية والدينية ورعاية واحتضان المتورطين والضالعين في الأحداث الأمنية والخارجين عن القانون نكاية بالقوى السياسية المعارضة ، مطالبةً بمحاكمات عاجلة لمرتكبي الأعمال الإرهابية التي تطال السياح والتجمعات السكنية ودور العلم، وتطالب بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات والملابسات في الحوادث الأمنية التي جرت مؤخراً في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية . •تثمن اللجنة المركزية موقف التنظيم والمشترك في تمسكهما بالحوار إنطلاقاً من المرجعيات الوثائقية والضوابط الملزمة التي تم التوقيع عليها من كافة الأطراف، مؤكدة إدانتها ورفضها لما يقوم به الحزب الحاكم من تشويه لمعنى الحوار والتلاعب به واستخدامه للإستهلاك الزمني والإلتفاف على القضايا الوطنية وتمييعها ، معتبرة أية دعوات للحوار من قبل السلطة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن مجرد ملهاة ومضيعة للوقت وتدفع بالجميع إلى المجهول . •تحذر اللجنة المركزية الحزب الحاكم من أي خطوة إنفرادية لتمرير تعديلاته الدستورية دونما إجماع ووفاق وطني وسياسي أو إخضاع الدستور للتغيير المزاجي تحقيقاً لمصالحه الخاصة وتضييقاً وإفراغاً للهامش الديمقراطي لما سيترتب على ذلك من الدفع بالوطن في أتون أزمة بالغة الخطورة تهدد وحدته وإستقراره . •تثمن اللجنة المركزية مواقف التنظيم والمشترك لجهودهما في الإسهام بإيقاف الحرب ونزيف الدماء في صعدة من خلال المشاركة في اللجنة السياسية السابقة مجددةً رفضها لإستمرار السلطة في حلها خارج نطاق الدستور والقانون أوالتعامل معها كقضية خاصة بالحزب الحاكم بمعزل عن المجتمع وقواه السياسية مستهجنةً إستخدامها كورقة ضغط لعقد الصفقات وخلط الأوراق بما يخدم مصالح السلطة الضيقة ويعمل على تجددها من حين لاخر. ب- في جانب الحقوق والحريات العامة : •وقفت اللجنة المركزية أمام ممارسات سلطة الحزب الحاكم وعدائها الشديد للحقوق والحريات العامة في ظل غياب دولة النظام والقانون وتنامي مظاهر الإنفلات الأمني وتشجيع الحروب القبلية وأعمال الخطف والتقطع وما رافق ذلك من تقاعس الجهات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن وحل النزاعات ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها ما شكل دفعاً للمواطنين وأصحاب الحقوق المنتهكه للجوء للعنف والتمرد للحصول على حقوقهم ، وإزاء ذلك تعبر اللجنة عن أسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها كما أقر به نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية مؤخراً أمام مجلس النواب . •تدين اللجنة المركزية الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير والصحافة بإغلاق الصحف ومصادرتها وإعتقال الصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير دستورية ، مستنكرة إستخدام الحزب الحاكم للإعلام الرسمي الممول من المال العام في تزييف الوعي واستهداف المعارضين والقوى السياسية و الوطنية والنيل من الرافضين لتوجهاته وممارساته الخاطئة ، داعية إلى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام، كما تؤكد على أحقية المواطنين في إمتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحق الحصول على المعلومات وتداولها. •تطالب اللجنة المركزية بإستقلالية المؤسسات العلمية والأكاديمية وعدم إخضاعها أو توظيفها في الصراع السياسي ، وإتباع معايير موضوعية تحقق تكافؤ الفرص في سياسات القبول والتعيين والترقيات وضمان حق أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التعبير عن آرائهم وإقامة الفعاليات الخاصة بهم. •تندد اللجنة المركزية بما تتعرض له الحركة النقابية والمهنية من تدخلات السلطة لصالح الحزب الحاكم بالشق والتفريخ والتأميم ومنع إجراء انتخابات حرة ونزيهه كما حدث مع نقابات الأطباء والمهندسين وإتحاد العمال ، معتبرة تلك التدخلات التعسفية تراجعاً صارخاً عن ما تبقى من الهامش الديمقراطي مؤكدة حق المواطنين في إنشاء الكيانات النقابية والمدنية وفقاً للدستور . •تستنكر اللجنة المركزية الأساليب التي تتبعها السلطة وأجهزتها في التعامل مع المطالب والحقوق والحريات وتصعيدها الأمني والعسكري لقمع الفعاليات السلمية وإزهاق أرواح العديد من المشاركين فيها بإستخدام القوة في وجه المدنيين العزل وسعيها إلى دس عناصرها الأمنية في أوساط الفعاليات السلمية لإثارة الفوضى والتخريب بقصد الإنحراف بها عن أهدافها وطبيعتها السلمية والديمقراطية والتبرير لقمعها ، محذرة من تمرير مشاريع قوانين شمولية تجرم العمل السلمي كمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية . •تجدد اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للأطباء والمعلمين وعمال النفط وهيئة تدريس وموظفي الجامعات اليمنية وحقهم في إقامة الفعاليات الإحتجاجية السلمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية . •تستنكر اللجنة المركزية تقاعس حكومة االحزب الحاكم عن حل قضايا المواطنين ونصرة المظلوم ، وإصلاح القضاء وضمان حياديته وإستقلاله ونزاهته بما يكفل البت في القضايا والمنازعات بشكل يجعل منه ملاذاً آمناً للضعيف والمظلوم مؤكدة رفضها الشديد لتحول ساحات المحاكم وسجون الدولة إلى مسارح لجرائم الثأر وقتل المتهمين ، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع ضحايا تلك الجرائم الهمجية ورفضها المطلق لضغوط الحزب الحاكم ورجاله في السلطة على أولياء دم الضحايا للقبول بالصلح خارج الشرع والقانون . •تؤكد اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب المقاعدين قسراً والعاطلين عن العمل بمختلف المحافظات ومطالبهم المشروعة بحقوقهم المادية والمعنوية ، كما تعلن تضامنها مع مهجري العنسين بجعاشن إب المطالبين بحقوقهم ، داعية مجلس النواب إلى إلزام الحكومة بإنصافهم . •تشيد اللجنة المركزية بمنظمات المجتمع المدني الواقفة إلى جانب الحقوق والحريات والمدافعة عن حقوق المظلومين ضد مختلف أشكال الظلم والإنتهاكات التي يتعرضون لها . ج- في الجانب الإقتصادي والإجتماعي : •وقفت اللجنة المركزية للتنظيم أمام التردي الإقتصادي والتدهور الحاصل في الحياة المعيشية وتمادي السلطة في إنتهاكاتها للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وإستمرائها لسياسات الإفقار والجرع السعرية المعلنة وغير المعلنة وما نجم عنها من إرتفاع نسبة الفقر والبطالة والتدني في الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والأمنية وإنخفاض مستوى دخل الفرد في ظل إلتفاف السلطة على إستراتيجية الأجور والنكوص عن الوعود الإنتخابية التي قطعها الحزب الحاكم على نفسه أثناء الإنتخابات الرئاسية والمحلية 2006م برفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 200% دونما رادع أخلاقي تعويضاً للتجار عن إبتزاز الحزب الحاكم لهم أثناء الحملة الإنتخابية الرئاسية ،وما رافق ذلك من تفشي للفساد المنظم وأعمال النهب وإهدار المال العام في إنفاقات عبثية وأتاحة الفرصة لمافيا تهريب ثروات الوطن النفطية ، بالاضافة للعبث الحاصل بثروتنا السمكية وجعلها عرضة لقرصنة السفن الأجنبية وممارسة الإصطياد بشكل عشوائي وبتراخيص رسمية من قبل قلة نافذة تحظى بدعم ومباركة السلطة. •واستعرضت اللجنة المؤشرات الدالة على تفاقم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية كضعف خدمات البنية الأساسية ، والعمل بالنظام الضريبي والقانوني المختل الذي يساعد على التهرب الضريبي ويفرض أعباء إضافية على القطاع الخاص مروراً بغياب الأمن والعدل مما مهد الطريق أمام عصابات السطو على الأراضي والممتلكات إلى غير ذلك من الممارسات التي جعلت من الوطن بيئة طاردة للإستثمار وحدت من تطوره الإقتصادي ورفعت نسبة البطالة بمساهمة رسمية من خلال إجراء خصخصة الكثير من المؤسسات الصناعية والتجارية كتأجير ميناء عدن وبيع مؤسسة الخضار وصوامع الغلال وغيرها من الصفقات المشبوهة التي كبدت الوطن خسائر مالية فادحة وأضرت بإقتصاده وأمنه الغذائي . ناهيك عن نقلها آلالف الأيدي العاملة من مواقع الإنتاج والعمل إلى رصيف البطالة. •كما وقفت أمام ما يجري من شرعنة للفساد تجسد في إعتمادات إضافية بميئآت المليارات يتم صرفها في نفقات عبثية خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقانون بهدف نهب فوارق أسعار النفط التي يفترض توجيهها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعمير البني التحتية وتشغيل الأيدي العاملة ، واللجنة المركزية إذ تدين هذا الإهدار الحاصل لثروات الوطن والمال العام نتيجة السياسات التي ينتهجها الحزب الحاكم والهادفة إلى تجويع المواطن وتركيعه وإذلاله ، وتوسيع قاعدة الفقر والحرمان لصالح قلة من الفاسدين والمهربين يتربعون على كراسي السلطة ، فإنها تؤكدعلى وقوفها الى جانب المواطنين في مواجهة تلك الإجراءات السعرية الظالمة بمختلف الوسائل الإحتجاجية السلمية والديمقراطية وإنطلاقاً من ذلك فإنها تدعو المواطنين إلى رفض الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية المختلفة . كما تدعو مجلس النواب إلى الوقوف في صف الشعب وسحب الثقة من الحكومة لفشلها في القيام بأدنى الواجبات المناطة بها في ضبط الأسعار ومكافحة الإستغلال والإحتكار . •تحذر اللجنة المركزية حكومة الحزب الحاكم من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الإجتماعي ، وتطالبها بالكشف عن مهربي المشتقات النفطية الذين سبق وأن أقرت حكومات عديدة للحزب الحاكم معرفتها لهم . •تدين اللجنة المركزية ما يجري من عبث وإستيلاء على حالات الرعاية الإجتماعية وتسرب مخصصاتها لأيدي متنفذين وحرمان المستهدفين من الفقراء والمساكين في مختلف المحافظات والمديريات ، كما طالبت الحكومة بزيادة مخصصاتها بما يساوي الحد الأدنى للراتب في قانون الأجور والمرتبات . •تستهجن اللجنة المركزية إستخدام الإعلام الرسمي في الإساءة لسلطة التشريعية وشن هجمة شرسة طالت نواب الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين ونواب في كتلة الحزب الحاكم لقيامهم بدورهم الرقابي في كشف قضايا فساد طالت عدد من مؤسسات القطاع العام ، كما تطالب نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد القيام بواجبهما في وضع يدهما على هذه المؤسسات وإحالة مسئوليها للمحاكمة . •تدين اللجنة المركزية تسييس الوظيفة العامة وإتباع سياسة الإقصاء لكوادر المعارضة من مواقعهم الإدارية وحصر الترقيات والوظائف على المقربين والمنتمين للحزب الحاكم خلافاً للمعايير المعتمدة دستورياً وقانونياً . •تستنكر اللجنة نكوص وتراجع حكومة الحزب الحاكم عن تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات ومماطلتها في ذلك ، مطالبة برفع رواتب وأجور الموظفين بما يتناسب مع الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية وتعرفة الخدمات العامة . •تدعو اللجنة المركزية الحكومة إلى إلغاء الإتفاقيات الإقتصادية المجحفة بحق الوطن في قطاعات الإستثمار والنفط والغاز التي تمت من قبل سماسرة الفساد في الحكومة على حساب المصلحة العامة بشكل يعد تفريطاً وإهداراً لثروات الوطن ، مطالبة بوقف التلاعب بالمناقصات والعبث بمخصصات المشاريع وما إلى ذلك من ممارسات ترتب عليها تعثر المشاريع أو تنفيذها خلافاً للمواصفات الفنية المطلوبة . •تدعو اللجنة المركزية إلى توفيرخدمات الصحة والتعليم المجاني والكهرباء والمياه لجميع السكان في الريف والحضر والحد من ارتفاع أسعار الدواء ومنع الاستيراد العشوائي للمبيدات السامة التي تملأ الأسواق وزادت في أعداد المصابين بالسرطان والأمراض القاتلة مشددةً على قيام السلطات المختصة بواجبها في مراقبة المنافذ ومنع التهريب وإحالة من يثبت تورطه في استيرادها للمحاكمة . •تعبر اللجنة المركزية عن قلقها البالغ من اتساع ظاهرة تهريب وخطف الأطفال والمتاجرة بهم على مرأى ومسمع من الجهات المعنية ، وإذ تحذر من خطورة تنامي هذه الظاهرة فإنها تحمل حكومة الحزب الحاكم مسئولية ذلك وتطالبها بوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على شعبنا بالقبض على عصابات التهريب وإحالتهم للقضاء ليأخذوا جزاءهم الرادع . •تدعو اللجنة المركزية حكومة الحزب الحاكم إلى العمل على تحسين أوضاع العمالة اليمنية في السعودية وغيرها من الدول الحدودية برفع كافة القيود المفروضة على إقامتهم وشروط عملهم المجحفة والانشغال بتحسين أوضاع الوطن الاقتصادية وتعزيز بنيته التحتية بدلاً من اللهث وراء إستجداء المساعدات في وقت يشهد فيه البلد تردي شامل في مختلف الأوضاع . •تطالب اللجنة المركزية الحكومة بوقف تدخلات الحزب الحاكم في العملية التعليمية وتحويل دور العلم إلى مقرات يمارس فيها أنشطته كما تدعو الى إلغاء التعيينات والتنقلات القائمة على معايير سياسية وحزبية وإعادة الناشطين والمعارضين الذين تم إقصائهم تصفية لحسابات سياسية بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية مما أثر سلباً على سير العملية التعليمية ومستوى التحصيل العلمي . ثانياً : على الصعيد القومي : •تشيد اللجنة المركزية بنجاح سوريا الشقيقة في عقد القمة العربية في موعدها ومكانها المحددين رغم الضغوط والمساعي الأمريكية والصهيونية الرامية لعزل سوريا عن محيطها العربي والضغط عليها للتخلي عن مواقفها الداعمة لقضايا الأمة وفصائل المقاومة في كل من فلسطين ولبنان ، كما تعبر عن أسفها لمواقف الذل والخضوع لبعض الأنظمة العربية أمام الإملاءات والضغوطات الأمريكية التي دفعتها لتخفيض مستوى تمثيلها في قمة دمشق . •تشيد اللجنة المركزية بصمود شعبنا العربي في فلسطين ومقاومته الباسلة مؤكدة تضامنها ودعمها الكامل لأبناء غزة الصامدة ضد الحصار الظالم المفروض عليها داعية الأنظمة العربية الى كسر هذا الحصار ورفض الإملاءات الأمريكية والصهيونية كما تدعو كافة فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس للعودة إلى طاولة الحوار ورص الصفوف وتوحيد الجهود بما يعزز إستمرار المقاومة وضرب المخططات الصهيونية الأمريكية الرامية لتمزيق الجبهة الوطنية الفلسطينية خدمة للأهداف التوسعية الصهيونية ، مؤكدة دعمها لكافة الجهود العربية والإسلامية الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني ورأب الصدع بين الأخوة في حماس وفتح ، داعية مصر إلى استعادة دورها ومكانتها في قيادة الأمة العربية لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي والحقوق العربية في فلسطين وسوريا والعراق والصومال . •تحيي اللجنة المركزية صمود شعبنا العربي في العراق ومقاومته الباسلة في وجه الاحتلال الأمريكي معبرة عن استنكارها الشديد للصمت العربي الرسمي إزاء عمليات الإبادةالأمريكية التي تطال العراق أرضاً وإنساناً مستهدفة العلماء والأكاديميين ورجال الفكر والسياسة الرافضين للاحتلال وأذنابه وعملائه. •تدعو اللجنة المركزية الحكومة اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا بالعودة إلى طاولة الحوار بعيداً عن أية ضغوطات إقليمية أو دولية لمناقشة المبادرة العربية على أساس توافق أطراف المعادلة السياسية الممثلة بالموالاة والمعارضة ، كما تحيي صمود المقاومة اللبنانية في وجه الهجمات والضغوطات الإقليمية والدولية الرامية إلى استهداف حزب الله وتجريده من سلاحه بغية إخلاء الساحة اللبنانية من قوى المقاومة لإفساح المجال للتدخل الأمريكي الصهيوني في لبنان لتمرير مشاريعهما ومخططاتهما المعادية . •تدين اللجنة المركزية التدخلات الغربية والإمريكية في الشأن الداخلي للسودان تحت ذريعة حماية المدنيين في إقليم دارفور الذي يتمتع بثروات نفطية هائلة تعد هدفاً رئيسياً للإستعمار الغربي كما تدعو الحكومة والشعب السوداني وقواه السياسية الى الوقوف صفاً واحداً وتفويت الفرصة على المحاولات الإستعمارية الغربية لتمزيق وحدة السودان والسيطرة على ثرواته. •تشيد اللجنة المركزية بالمقاومة الصومالية وصمودها في وجه المحتل الأثيوبي معربةً عن أسفها الشديد إزاء التخاذل العربي الرسمي تجاه الاحتلال الأثيوبي للصومال داعية الشعب العربي بأحزابه ومنظماته وفعالياته المختلفة الى دعم ومساندة المقاومة الصومالية حتى دحر المستعمر ونيل الصومال الشقيق حريته وإستقلاله . ثالثاً : على الصعيد الدولي : •تدين اللجنة المركزية الحملات الإعلامية للجماعات الصهيونية في الدنمارك وعدد من الدول الأوربية المسيئة لديننا الإسلامي ونبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بذريعة حرية الرأي والتعبير ، داعية الأمتين العربية والإسلامية إلى التصدي لتلك الحملات المنافية للقيم الدينية والحضارية وروح التسامح والحوار وإحترام المعتقدات والأديان السماوية ، كما تدعو الشعوب العربية والإسلامية الى مقاطعة منتجات الدول الراعية لتلك الحملات المسيئة . •تؤكد اللجنة المركزية دعمها لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضد المحاولات الرامية لمنعه عن ممارسة نشاطه السياسي معتبرة ذلك إلتفاف على العملية الديمقراطية والشرعية الدستورية وخيارات وإردة الشعب التركي الشقيق وتطالبه بالوقوف الى جانب القضايا العربية وقطع علاقاته المختلفة مع الكيان الصهيوني . •تجدد اللجنة المركزية دعمها لجمهورية إيران الإسلامية وحقها في إمتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية داعية إيران إلى تعزيز أواصر الثقة ومد جسورعلاقتها بجميع الأقطار العربية بما يعزز المصالح المشتركة بين الطرفين . •تحيي اللجنة المركزية صمود دول أمريكا اللاتينية بقيادة المناضل جوهو تشافيز في مناهضتها للإمبريالية الإمريكية مجددةً دعمها لكافة دول وشعوب العالم الرافضة لسياسة الهيمنة الإمريكية. •تستهجن اللجنة المركزية موقف الرئيس الفرنسي المنحاز للكيان الصهيوني ضد حقوق الشعب العربي الفلسطيني الذي يسئ للعلاقات العربية الفرنسية داعية الشعب الفرنسي وقواه المحبة للسلام والحرية ممارسة الضغوط الرافضة لهذه المواقف غير المسئولة والغريبة على المجتمع الفرنسي وتعزيز علاقاته بالشعب العربي بما يجسد الدعم والمؤازرة لحقوق الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المماراسات النازية للكيان الصهيوني المحتل. •إن اللجنة المركزية وهي تختتم اعمال دورتها الإعتيادية السادسة تهيب بكافة أعضاء وكوادروأنصار التنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وكافة المواطنين لتصعيد نضالهم السلمي والديمقراطي بما يحقق اهداف التنظيم واللقاء المشترك في تلبية تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب والحفاظ على الوحدة الوطنية والقضاء على الفساد ، كما تدعو أعضاء التنظيم الى العمل بوتيرة عالية والمشاركة الفاعلة بحماس كبير وروح مسئولة في الدورة الإنتخابية الكاملة للمؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والإشتراكية والوحدة . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،، صادر عن الدورة الاعتيادية السادسة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري صنعاء 6 إبريل 2008م
