قالت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري انها تتطلع ومعها كل أبناء الشعب اليمني إلى ان ترفع السلطة غطاءالسرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم الحمدي رئيسالدولة وزعيم حركة 13 يونيو التصحيحية ورفاقه ، والتي لا تزال مطلباً جماهيرياً لا يوجد مبررا لرفضه بعد مضي 33 عاماً على تلك الجريمة. فيما دعت اللجنة المركزية العاشرة للتنظيم الوحدوي الناصري الحزب الحاكم الى الاستجابة لمطالب الاصلاح السياسي الشامل مشددة على أهمية مشروع رؤية الانقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الازمة بكل أبعادها , قترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها , واكدت على ا ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر الازمة الوطنية وبمشاركة جميع الاطراف والاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء كونه لآلية الوحيدة أمام اليمنين حتى اليوم كخيار وفرصة اخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من السقوط في الهاوية . جاء ذلك في البيان الختامي البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية لحزب التنظيم الوحدوي الناصري والمنعقدةخلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م والذي تلقى مأرب برس نسخة منه. كما اكدت اللجنة المركزية على موقف التنظيم والمشترك في التمسك باتفاق 23 فبراير 2009 الموقع بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب كأساس للتوافق الوطني ,ومصدرا لاستمرار مشروعية السلطة القادمة داعيتاً في الوقت نفسة السلطة الى تهيئة الأجواء للحوار محذرة من مخاطر الانفراد والسير في اية إجرءات تخالف مضامين ونصوص هذا الاتفاق . ودعت اللجنة المركزية اعضاء وانصار التنظيم وكافة قيادات وقواعد احزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى التصعيد السلمي الديموقراطي , وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم. مثمنتاً على المواقف الوطنية المسئولة للتنظيم وأحزاب اللقاء لمشترك وشركائهم تجاه العديد من القضايا والأحداث التي شهدتها الساحة ونجاحها في فشال كافة محاولات السلطة لفك عرى هذا الكيان الوطني الذي جمعته قضايا لوطن والمواطنين، داعية إلى تعزيز التحالف وتطوير الآليات والتواصل المستمربما من شأنه توطيد وتعزيز العلاقات بين أحزاب اللقاء المشترك على كافة لمستويات. من نحاية اخرى حملت اللجنة المركزية للتنظيم الدولة الدولة مسؤولية تعرض عبدالرقيب القرشي بالعاصمة صنعاء لإطلاق نار بهدف اغتياله وهو خارج من صلاة الجمعة 25/6/2010م و برفقته أولاده وحارسه؛ المكلف من قبل الدولة. وادانت ماوصفتة "استمرار تجاهل السلطة لموضوع عبدالله عبدالعالم عضو مجلس القيادة قائد قوات المظلات الأسبق الذي اقترن بصراع سياسي مع القيادة التي تسلمت السلطة بعد استشهاد قائد حركة 13 يونيو الشهيد إبراهيم الحمدي". وحذرت في بيانها الختامي حكومة الحزب الحاكم من من أي رفع لأسعار المشتقات لنفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعي،وطالبتها بالكشف عن المهربين و مسئولي الصفقات المشبوهة والمتمثلة في بيع الثروةالنفطية والسمكية وتقديمهم للمحاكمة. محملتة في السياق ذاته السلطة المسؤلية عن إتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالةواتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي اعمال النهب وإهدار المال العام ونهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية ولإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنةبالمخالفة للدستور والقوانين معبرة عن إدانتها للإهدار الحاصل للمال العام ولعبث بالثروة السمكية بجعلها عرضة للقراصنة من قبل قلة نافذة بتراخيص رسمية. وعبرت اللجنة المركزيةعن اسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها الأمنية ومكافحة الجريمة مستنكرة كافة الممارسات وعمليات القتل خارج القانون التي تمارسها السلطة في جميع محافظات الجمهورية عبرالجيش والأمن والطائرات الأمريكية ، ومسلحيها في المناطق القبلية. كما ادانت اللجنة المركزية التضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير،وطالبت حكومة المؤتمر باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية،مؤكدة رفضها المطلق لحبس الكتاب والصحفيين، والاعتداءات التي تطالهم، محملةالسلطة مسؤولية تزايد حدة هذه الانتهاكات، داعية إلى تحرير وسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب من سيطرة الحزب الحاكم واحترام الرأي والرأي الآخر،والتأكيد على حق الأحزاب والمنظمات وكافة أبناء الشعب في طرح آرائهم وبرامجهم عبرها. واستهجنت اللجنة المركزية تنصت الأجهزة الأمنية على المكالمات الهاتفية لقيادات المشترك والناشطين من أعضائه والصحافيين وبعض منظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك من مراقبة ورصد لتحركاتهم . وفيما يتعلق بالاحداث في الجنوب اكدت على ان مايجري في المحافظات الجنوبية يعبر عن أزمة حقيقة ذات أبعاد متعددة ,فهناك مظالم واستباحة ونهب ومصادرة للحقوق والممتلكات ولعل ابرزمؤشراتها يتمثل في إلغاء مبدأ المواطنة المتساوية والمغالاة في إلغاء الآخر.
