أكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على موقف التنظيم والمشترك في التمسك باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعية السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي ، داعية السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار وتحذرهما من مخاطر الانفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق. ودعت اللجنة المركزية في بيان دورتها الاعتيادية العاشرة الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل مشددة على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة بكل أبعادها. واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها،مؤكدة على ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج دون استثناء كونه الآلية الوحيدة المتاحة أمام اليمنيين حتى اليوم، كخيار وفرصة أخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من السقوط في الهاوية. وقالت اللجنة المركزية في بيانها الختامي أنها تتطلع ومعها كل أبناء الشعب اليمني إلى ان ترفع السلطة غطاء السرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم الحمدي رئيس الدولة وزعيم حركة 13 يونيو التصحيحية ورفاقه ، والتي لا تزال مطلباً جماهيرياً لا يوجد مبررا لرفضه بعد مضي 33 عاماً على تلك الجريمة. وأعتبرت ما تعرض له الأخ عبد الرقيب محمد عبد الرحمن القرشي بالعاصمة صنعاء من إطلاق نار بهدف اغتياله وهو خارج من صلاة الجمعة 25/6/2010م و برفقته أولاده وحارسه؛ المكلف من قبل الدولة هو عمل تتحمل مسئوليته الدولة من كافة الجوانب فهي التي دعته للحضور إلى صنعاء من دمشق وبرفقة سفيرها بسوريا الشقيقة وحل ضيفاً عليها برعايتها وحمايتها الأمنية. وقالت : أن استمرار تجاهل السلطة لموضوع الأخ عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة قائد قوات المظلات الأسبق الذي اقترن بصراع سياسي مع القيادة التي تسلمت السلطة بعد استشهاد قائد حركة 13 يونيو الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ،وذهب ضحية هذا الصراع الذي عرف( بأحداث الحجرية) عددا من الشهداء الأبرار من بينهم آباء وإخوان لنا من خيرة مشائخ ووجهاء محافظة تعز تربطهم علاقة حميمة بعبد الله عبد العالم . وأعتبرت أن قتلهم جريمة بشعة مدانة ، مطالبة بإسقاط الأحكام السياسية التي صدرت فيها من قبل محكمة أمن الدولة كون السلطة تعرف حق المعرفة حقيقة وتفاصيل ما حدث ومن قام بارتكاب هذه الجريمة . كما أعتبرة استثناء السلطة حل هذا الملف من بين ملفات الصراعات السياسية الوطنية التي عالجتها منذ عام 1948م وحتى اللحظة أمرا لا يوجد له تفسير او مبرر سوى توظيفه من قبل السلطة حينما يشتد الصراع لتصفية الحسابات بأثر رجعي مع من تبقى من قيادات حركة 13يونيو أو أن السلطة تتوجس خيفة من الاصطفاف الوطني والاجتماعي والخيري لأبناء محافظة تعز دفاعاً عن الوحدة وتجسيدا لمبادئ الثورة والجمهورية والعدالة والمساواة. وثمنت اللجنة المركزية المواقف الوطنية المسئولة للتنظيم وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم تجاه العديد من القضايا والأحداث التي شهدتها الساحة ونجاحها في إفشال كافة محاولات السلطة لفك عرى هذا الكيان الوطني الذي جمعته قضايا الوطن والمواطنين، داعية إلى تعزيز التحالف وتطوير الآليات والتواصل المستمر بما من شأنه توطيد وتعزيز العلاقات بين أحزاب اللقاء المشترك على كافة المستويات. ودعت اللجنة المركزية أعضاء وأنصار التنظيم وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي، وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم المؤججة للصراعات والمثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية بغية إشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والعبث بثروات الوطن وخيراته. وحملت السلطة مسئولية إتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة واتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي اعمال النهب وإهدار المال العام وانهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية والإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقوانين معبرة عن إدانتها للإهدار الحاصل للمال العام والعبث بالثروة السمكية بجعلها عرضة للقراصنة من قبل قلة نافذة بتراخيص رسمية. وأكدت وقوف التنظيم إلى جانب المواطنين في مواجهة الإجراءات السعرية الظالمة بمختلف الوسائل الاحتجاجية السلمية والديمقراطية ،داعية المواطنين إلى رفض هذه الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية المختلفة وخدمات الكهرباء والماء و الصحة وغيرها من الخدمات العامة ، مطالبة مجلس النواب بالوقوف الى جانب الشعب وسحب الثقة عن الحكومة لفشلها في القيام بأدنى الواجبات المناطة بها في ضبط الأسعار ومكافحة الاستغلال والاحتكار والقضاء على الفساد. وحذرت مركزية الناصري حكومة الحزب الحاكم من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتطالبها بالكشف عن المهربين و مسئولي الصفقات المشبوهة والمتمثلة في بيع الثروة النفطية والسمكية وتقديمهم للمحاكمة. داعية السلطة الى تحسين الظروف المعيشية لافراد القوات المسلحة والأمن وضمان حقوقهم المادية و حقوق أسرهم بعد استشهادهم والاهتمام والعناية بمعالجة الجرحى والمعاقين منهم.
