دعا التنظيم الوحدوي الناصري السلطة إلى رفع غطاء السرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي. وقالت اللجنة المركزية للتنظيم في بيان ختامي لأعمال دورتها الاعتيادية العاشرة، التي اختتمت السبت، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، "إن رفع غطاء السرية عن نتائج التحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم الحمدي رئيس الدولة (...) لا تزال مطلباً جماهيرياً لا يوجد مبرراً لرفضه بعد مضي 33 عاماً على تلك الجريمة".
وحملت اللجنة المركزية الدولة مسؤولية تعرض عبدالرقيب القرشي بالعاصمة صنعاء لإطلاق نار بهدف اغتياله وهو خارج من صلاة الجمعة 25/6/2010م و برفقته أولاده وحارسه؛ المكلف من قبل الدولة. وقالت "إنه مل تتحمل مسئوليته الدولة من كافة الجوانب فهي التي دعته للحضور إلى صنعاء من دمشق وبرفقة سفيرها بسوريا الشقيقة وحل ضيفاً عليها برعايتها وحمايتها الأمنية". ودانت ما وصفته ب"استمرار تجاهل السلطة لموضوع عبدالله عبدالعالم عضو مجلس القيادة قائد قوات المظلات الأسبق الذي اقترن بصراع سياسي مع القيادة التي تسلمت السلطة بعد استشهاد قائد حركة 13 يونيو الشهيد إبراهيم الحمدي". واعتبرت "استثناء السلطة حل هذا الملف من بين ملفات الصراعات السياسية الوطنية التي عالجتها منذ عام 1948م وحتى اللحظة أمرا لا يوجد له تفسير أو مبرر سوى توظيفه من قبل السلطة حينما يشتد الصراع لتصفية الحسابات بأثر رجعي مع من تبقى من قيادات حركة 13يونيو أو أن السلطة تتوجس خيفة من الاصطفاف الوطني والاجتماعي والخيري لأبناء محافظة تعز دفاعاً عن الوحدة وتجسيدا لمبادئ الثورة والجمهورية والعدالة والمساواة". حسبما جاء في بيان التنظيم الناصري. وأشار إلى إن من ذهبوا ضحية الصراع الذي عرف "بأحداث الحجرية" هم "عدداً من الشهداء الأبرار من بينهم آباء وإخوان لنا من خيرة مشائخ ووجهاء محافظة تعز تربطهم علاقة حميمة بعبد الله عبد العالم". معتبراً قتلهم جريمة بشعة ومدانة. وطالب بإسقاط الأحكام السياسية التي صدرت من قبل محكمة أمن الدولة بحق عبدالعالم كون "السلطة تعرف حق المعرفة حقيقة وتفاصيل ما حدث ومن قام بإرتكاب هذه الجريمة". في سياق آخر، أكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري على موقف التنظيم والمشترك في التمسك باتفاق فبراير 2009 الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعة السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي. ودعا التنظيم الناصري في البيان الختامي لدورة لجنتة المركزية الاعتيادية العاشرة، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، "السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار". كما حذرها من مخاطر الإنفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق. كما دعت اللجنة المركزية الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل، وشددت على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة بكل أبعادها واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها. ودعت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري أنصار التنظيم وكافة قيادة وقواعد المشترك إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي، وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم. واتهم الحزب الحاكم بتأجيج الصراعات المثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية بغية إشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والعبث بثروات الوطن وخيراته. وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حملت اللجنة المركزية للناصري السلطة مسئولية إتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة واتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي أعمال النهب وإهدار المال العام وانهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية والإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقوانين. ودعا المواطنين إلى رفض الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية المختلفة وخدمات الكهرباء والماء والصحة وغيرها من الخدمات العامة. مطالباً مجلس النواب "بالوقوف إلى جانب الشعب وسحب الثقة عن الحكومة لفشلها في القيام بأدنى الواجبات المناطة بها في ضبط الأسعار ومكافحة الاستغلال والاحتكار والقضاء على الفساد". وحذرت اللجنة المركزية حكومة الحزب الحاكم "من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعي"، وطالبهتا بالكشف عن المهربين و مسئولي الصفقات المشبوهة والمتمثلة في بيع الثروة النفطية والسمكية وتقديمهم للمحاكمة. ودانت "هدر الموارد العامة وفي مقدمتها صفقة بيع الغاز المشبوهة للشركات الأجنبية، والمحاولات الجارية لخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام وبيعها بثمن بخس لمتنفذين لغرض الاستيلاء على الأراضي الخاصة بها". على صعيد الحقوق والحريات العامة، عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن أسفها البالغ "للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها الأمنية ومكافحة الجريمة". واستنكرت "كافة الممارسات وعمليات القتل خارج القانون التي تمارسها السلطة في جميع محافظات الجمهورية عبر الجيش والأمن والطائرات الأمريكية، ومسلحيها في المناطق القبلية". واستهجنت تنصت الأجهزة الأمنية على المكالمات الهاتفية لقيادات المشترك والناشطين من أعضائه والصحافيين وبعض منظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك من مراقبة ورصد لتحركاتهم. وبشأن القضية الجنوبية، قالت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري "إنما يجري في المحافظات الجنوبية يعبر عن أزمة حقيقية ذات أبعاد متعددة، فهناك مظالم واستباحة ونهب ومصادرة للحقوق والممتلكات ولعل ابرز مؤشراتها يتمثل في إلغاء مبدأ المواطنة المتساوية والمغالاة في إلغاء الآخر". ودانت اللجنة المركزية "أعمال القمع التي يتعرض لها نشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والشرقية والمتمثلة بإصدار أجهزة القضاء التابعة للسلطة التنفيذية أحكاماً بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون ضد الناشطين السياسيين من قبل محاكم امن دولة استثنائية". وحملت الحكومة مسئولية الغياب الكامل للأمن في بعض المحافظات والمديريات والمدن مما أدى إلى ظهور الجريمة بكل أنواعها، وتفشي الأمراض الاجتماعية وانتشار ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وحذرت من سياسات "خلط الأوراق وتعتيم الرؤية وعدم التفريق بين الوحدة كهدف سامي لكل اليمنيين وسلطة تستغل وتسخر إمكانات الدولة والمجتمع لتنفيذ مشاريعها الصغيرة التي استباحت كل شيء في هذه المحافظات ومارست أفعالاً وانتهاكات تمثل نقيضاً للوحدة وتحمل السلطة المسئولية الكاملة عن كل التداعيات". وفي الوقت الذي أعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن رفضها القاطع للسياسات الرسمية الخاطئة، فقد أكدت في المقابل رفضها لأية مشاريع تدعو إلى الإنفصال. وطالبت السلطة بالكف عن السلوك السياسي التدميري في مواجهة الأزمة بالمحافظات الجنوبية والاعتراف بها، والتوقف عن عسكرة المدن وإلغاء حالة الطوارئ غير المعلنة في بعض المحافظات الجنوبية. كما استنكرت "انتهاك القوات الأمريكية واستباحتها للسيادة الوطنية من خلال الغارات الجوية التي تستهدف الأبرياء في محافظات أبين ومأرب وصنعاء وشبوة على مرأى ومسمع من الدولة إن لم تكن بموافقتها". وفي هذا الصدد، طالبت السلطة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البرلمانية حول مجزرة المعجلة وبتحقيق دولي حول استخدام أسلحة أمريكية محرمة دولياً في تلك الضربات. أما بشأن قضية صعدة، فقد ثمنت اللجنة المركزية الاتفاق الذي تم بين لجنة الحوار الوطني وجماعة الحوثي والذي من شأنه تعزيز العمل السياسي السلمي الديمقراطي الرافض للعنف. وحذرت من تجدد الحرب مرة أخرى، داعية طرفيها في صعدة إلى الإستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب. وعبرت عن استنكارها لممارسات من وصفتهم ب"القوى المتنفذة (تجار الحرب) الذين يقتاتون على رائحة البارود وأشلاء الجثث وسعيهم لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب". وأكدت على دعمها للجهود الرامية لتكريس المصالحة الوطنية وإزالة آثار الحرب والصراعات الدامية في محافظة صعده والحيلولة دون تجددها وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين.
