أكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن إن حالة العنف الممنهجة التي اعتمدتها السلطة وحزبها الحاكم في إدارة البلاد تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه العمل السياسي الوطني وتضاعف من كل أشكال الاختلالات الوطنية. واسترجعت الدورة الاعتيادية العاشرة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م أحداث الماضي بالمطالبة بكشف التحقيقات في مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي وحملت المسئولية السلطة في محاولة اغتيال الناشط الناصري عبد الرقيب القرشي واستمرار تجاهلها لعودة عبد الله عبد العالم . واعتبرت اللجنة المركزية استثناء السلطة حل ملف "عبد الله عبد العالم" من بين ملفات الصراعات السياسية الوطنية التي عالجتها منذ عام 1948م وحتى اللحظة أمرا لا يوجد له تفسير أو مبرر سوى توظيفه من قبل السلطة حينما يشتد الصراع لتصفية الحسابات بأثر رجعي مع من تبقى من قيادات حركة 13يونيو. وأدانت اللجنة المركزية الهجمة الشرسة والهمجية التي تستهدف أحزاب اللقاء المشترك والتي تحاول تشويه سمعة مواقف اللقاء المشترك تجاه العديد من القضايا الوطنية والمصيرية على الساحة الوطنية . وأكدت اللجنة المركزية موقف المشترك في التمسك باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعية السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي . ودعت السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار وتحذرهما من مخاطر الانفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق ، كما دعت اللجنة المركزية الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل ودعت أعضاء وأنصار التنظيم وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي، وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها . وفي المجال الاقتصادي حملت اللجنة المركزية السلطة مسئولية إتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة وإتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي أعمال النهب وإهدار المال العام وانهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية والإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنة. وحذرت اللجنة المركزية حكومة الحزب الحاكم من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتطالبها بالكشف عن المهربين و مسئولي الصفقات المشبوهة والمتمثلة في بيع الثروة النفطية والسمكية وتقديمهم للمحاكمة. وعبرت عن أسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها الأمنية ومكافحة الجريمة مستنكرة كافة الممارسات وعمليات القتل خارج القانون التي تمارسها السلطة في جميع محافظات الجمهورية عبر الجيش والأمن والطائرات الأمريكية ، ومسلحيها في المناطق القبلية. واستنكرت اللجنة المركزية نهب الأراضي في جميع المحافظات وتؤكد وقوفها إلى جانب المواطنين في الحديدة الذين أكدت التقارير البرلمانية نهب أراضيهم من قبل المسئولين في السلطة، معتبرة تلك الممارسات انتهاك صارخ للحقوق والحريات العامة وحقوق المعارضة المكفولة بنصوص الدستور والقوانين. وطالبت اللجنة المركزية السلطة بالكف عن السلوك السياسي التدميري في مواجهة الأزمة بالمحافظات الجنوبية والاعتراف بها، والتوقف عن عسكرة المدن وإلغاء حالة الطوارئ غير المعلنة في بعض المحافظات الجنوبية. واستنكرت انتهاك القوات الأمريكية واستباحتها للسيادة الوطنية من خلال الغارات الجوية التي تستهدف الأبرياء في محافظات أبين ومأرب وصنعاء وشبوة على مرأى ومسمع من الدولة إن لم تكن بموافقتها . وطالبت السلطة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البرلمانية حول مجزرة المعجلة وبتحقيق دولي حول استخدام أسلحة أمريكية محرمة دولياً في تلك الضربات. وفيما يتعلق بالحرب في صعده ثمنت اللجنة المركزية الاتفاق الذي تم بين لجنة الحوار الوطني وجماعة الحوثيين والذي من شأنه تعزيز العمل السياسي السلمي الديمقراطي الرافض للعنف. ودعت طرفي الحرب في صعدة إلى الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب محذرة من تجددها مرة ثانية . وعبرت عن استيائها واستنكارها لممارسات بعض القوى المتنفذة (تجار الحرب) الذين يقتاتون على رائحة البارود وأشلاء الجثث وسعيهم لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب . واستنكرت ممارسات السلطة اللامسئولة و المتمثلة في سطوها على المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في شهر يونيو الماضي وعدم تسليمها للنازحين.