أكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تمسك التنظيم والمشترك باتفاق 23 فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، كأساس للتوافق الوطني، ومصدراً لاستمرارية مشروعية السلطة القائمة، ومرجعاً للحوار السياسي ، داعية السلطة وحزبها الحاكم إلى تهيئة الأجواء لهذا الحوار وتحذرهما من مخاطر الانفراد والسير في أية إجراءات متعلقة باتفاق فبراير مخالفة لمضامين ونصوص هذا الاتفاق. ودعت اللجنة المركزية في بيان دورتها الاعتيادية العاشرة التي انعقدت بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2010م- الحزب الحاكم إلى الاستجابة لمطالب الإصلاح السياسي الشامل، مشددة على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة بكل أبعادها. وأكد البيان على ضرورة إجراء حوار وطني متكافئ وشامل لكل قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة في الداخل والخارج، كونه الآلية الوحيدة المتاحة أمام اليمنيين حتى اليوم، كخيار وفرصة أخيرة لوقف حالة الانهيار وإنقاذ الوطن من السقوط في الهاوية. ودعت اللجنة المركزية أعضاء وأنصار التنظيم وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي، وأنشطتها وفعالياتها الاحتجاجية السلمية في مواجهة ما وصفته ب"فساد السلطة وظلمها واستبدادها" والوقوف إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق ومناهضة السياسات الخاطئة لحكومة الحزب الحاكم المؤججة للصراعات والمثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية بغية إشغال الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في التعبير عن رفضه لسياسات الإفقار والتجويع والعبث بثروات الوطن وخيراته". وحملت السلطة مسئولية اتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة وإتباع سياسة منظمة لتعميم الفساد وتفشي أعمال النهب وإهدار المال العام وانهيار وتدمير العملة الوطنية ورفع نسبة التضخم من خلال الإصدارات النقدية والإنفاقات العبثية للاعتمادات الإضافية بمئات المليارات خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقوانين، معبرة عن إدانتها للإهدار الحاصل للمال العام والعبث بالثروة السمكية بجعلها عرضة للقراصنة من قبل قلة نافذة بتراخيص رسمية حسب البيان. وأكدت وقوف التنظيم إلى جانب المواطنين في مواجهة الإجراءات السعرية الظالمة بمختلف الوسائل الاحتجاجية السلمية والديمقراطية ،داعية المواطنين إلى رفض هذه الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الغذائية المختلفة وخدمات الكهرباء والماء و الصحة وغيرها من الخدمات العامة. وطالب الناصري مجلس النواب بالوقوف إلى جانب الشعب وسحب الثقة عن الحكومة لفشلها في القيام بأدنى الواجبات المناطة بها في ضبط الأسعار ومكافحة الاستغلال والاحتكار والقضاء على الفساد
