حذرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من ترد مخيف وشامل طال مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. كما حذرت اللجنة من السياسات التي ينتهجها الحزب الحاكم القائمة على تكريس الفوضى والفتن وتترك الأبواب مشرعةً أمام العنف بإجراءات مخالفة للدستور والأنظمة والقوانين النافذة. وأكدت اللجنة المركزية في ختام دورتها الاعتيادية السادسة المنعقدة خلال الفترة 2 – 5 إبريل 2008م, أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة زادت من تراكم الأعباء على كاهل المواطنين, وحولت الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وصلت حد عجز المواطن من امتلاك رغيف الخبز وحياة اجتماعية مليئة بالتنافر والاحتراب الداخلي والصراعات اليومية في كافة أنحاء الوطن ، كما جعلت البلد يعيش في ظل ظروف سياسية لا تبدو في الأفق القريب سوى رؤية الانهيار القادم لواقع مسكون بهواجس الشكوك والمخاوف لما ستفرزه الأحداث. وحذرت اللجنة من خطورة ما يجري في المحافظات الجنوبية التي اعتبرتها من اخطر مظاهر الأزمة التي يعيشها الوطن, والتي قالت أنها نتاج لتراكمات وتداخل عوامل سلبية مؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أوصلت الأوضاع إلى ماهي عليه الآن وقد تتطور إلى ما هو أخطر من ذلك بما يهدد وحدة الوطن الترابية ونسيجه الاجتماعي . وحملت اللجنة في بيانها الختامي السياسات الرسمية الخاطئة التي دأبت السلطة على ممارستها على مدى سنوات ما بعد حرب 1994م مسؤولية تفاقم الأوضاع كونها المصدر الأساسي لتغذية النعرات والدفع لتأجيج الصراعات بين أبناء الشعب اليمني الواحد بما سيؤدي إلى تمزيق الوطن وتهديد السلم الاجتماعي وتفكيك عرى الوحدة وتقويض الأمل بإمكانية الوصول إلى معالجة وطنية مسئولة. وقال البيان الذي تنشر (الوحدوي نت) نصه - أن خطورة هذه السياسات تتمثل في ما تمتلك من قوة تدمير لقيم ومبادئ الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والتنمية ، و أن هذه السياسات هي التي تتكئ عليها المشاريع الطائفية والانفصالية والمناطقية والمذهبية التي تعبر عن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في بلادنا . وفي هذا الصدد أعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضها القاطع لأية مشاريع تدعو إلى الإنفصال, وتقرير المصير التي ستؤدي إلى إثارة النعرات والمواجهات بين أبناء الشعب الواحد . مشيرة إلى أن دعاوى الإنفصال لا تقل خطورة عن النهج الرسمي القائم على الظلم والاستبداد والاستعباد وتكميم الحريات وإطلاق التهم جزافاً ضد كل صوت وطني يعلن رفضه للسياسات الخاطئة أو يطالب بمعاقبة الجناة والمعتدين على المواطنين في مسيراتهم السلمية . وعبرت اللجنة المركزية عن استيائها من محاولات الإساءة والتشويه للمشترك ودوره في الحراك السياسي والجماهيري في المحافظات الجنوبية سواء النابعة من الموقف المعادية للمشترك من السلطة, أو التي تصدر من عناصر قيادية في صفوف التيارات الفاعلة في بعض المحافظات ،مشيرة إلى أن مثل هذه المحاولات تعبر عن مخاوف وقلق قوى محلية وعربية وإقليمية من تعاظم دور المشترك في الحياة السياسية والعمل الوطني كتكتل سياسي يمتلك مقومات الرؤية والقدرة على التطور والفاعلية . وأهابت اللجنة المركزية بجميع القوى العمل من اجل تعزيزه الوحدة والتصدي للإختلالات والسياسات التي تسيء إليها. وثمنت المواقف الوطنية المسئولة للتنظيم وأحزاب اللقاء المشترك تجاه العديد من القضايا ورفض وإفشال كافة محاولات السلطة فك عرى هذا الكيان الوطني الذي جمعته قضايا الوطن والمواطنين. ودعت اللجنة المركزية أعضاء التنظيم وأنصاره وكافة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى تصعيد نضالها السلمي الديمقراطي وتفعيل الحراك الشعبي لمواجهة فساد السلطة, وأكدت على ضرورة استجابة الحزب الحاكم لمطالب الإصلاح السياسي الشامل استناداً إلى مشروع اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية بما فيها إصلاح المنظومة الانتخابية . وحذرت اللجنة المركزية السلطة من مغبة الاستمرار في اللعب بالورقة الأمنية والدينية ورعاية واحتضان المتورطين والضالعين في الأحداث الأمنية والخارجين عن القانون نكاية بالقوى السياسية المعارضة ، مطالبةً بمحاكمات عاجلة لمرتكبي الأعمال الإرهابية التي تطال السياح والتجمعات السكنية ودور العلم، وتطالب بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات والملابسات في الحوادث الأمنية التي جرت مؤخراً في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية . وحذرت اللجنة المركزية الحزب الحاكم من أي خطوة انفرادية لتمرير تعديلاته الدستورية دونما إجماع ووفاق وطني وسياسي أو إخضاع الدستور للتغيير المزاجي تحقيقاً لمصالحه الخاصة وتضييقاً وإفراغاً للهامش الديمقراطي لما سيترتب على ذلك من الدفع بالوطن في أتون أزمة بالغة الخطورة تهدد وحدته واستقراره . وثمنت مواقف التنظيم والمشترك لجهودهما في الإسهام بإيقاف الحرب ونزيف الدماء في صعدة من خلال المشاركة في اللجنة السياسية السابقة مجددةً رفضها لاستمرار السلطة في حلها خارج نطاق الدستور والقانون أو التعامل معها كقضية خاصة بالحزب الحاكم بمعزل عن المجتمع وقواه السياسية مستهجنةً استخدامها كورقة ضغط لعقد الصفقات وخلط الأوراق بما يخدم مصالح السلطة الضيقة ويعمل على تجددها من حين لآخر. وفيما يتعلق بالحقوق والحريات دانت مركزية التنظيم الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير والصحافة بإغلاق الصحف ومصادرتها واعتقال الصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير دستورية ، مستنكرة استخدام الحزب الحاكم للإعلام الرسمي الممول من المال العام في تزييف الوعي واستهداف المعارضين والقوى السياسية و الوطنية والنيل من الرافضين لتوجهاته وممارساته الخاطئة ، داعية إلى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام، كما تؤكد على أحقية المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحق الحصول على المعلومات وتداولها.
