قال حزب رابطة ابناء اليمن (رأي) إن ما جرى ويجري من احتقانات وانسدادات وانفلاتات فوضى وعنف في أرجاء مختلفة من الوطن ليس إلا إعلاناً مدوياً عن حالة غير سوية ، داعيا كافة أطراف المنظومة السياسية (سلطة ومعارضة) التحلي بأعلى قدر من المسؤولية الوطنية والتعاطي الحكيم والناضج مع مختلف القضايا على الساحة الوطنية، محذرا في الوقت ذاته من أن الانشداد الخاطئ لمفاعيل المكايدة والمزايدة والتعبئة غير المسؤولة لن تزج باليمن وأبنائها ووحدتها إلا في مجاهل مدمرة، شأنها في ذلك شأن المماطلة وإهدار الفرص السانحة لإطلاق منظومة الإصلاحات السياسية الوطنية الشاملة والمتكاملة، والتمادي في ذلك النمط من التعاطي الانتقائي الترقيعي الذي ثبت عقمه عن تلبية حاجات الوطن وضروراته. واعرب حزب الرابطة في بيان عن الرفض التام لانفلاتات الفوضى والعبث وكل النزعات الجهوية والمناطقية الهدامة، مؤكدا في الوقت ذاته إدانتة المطلقة واستنكارنا الشديد، للاندفاع في مهاوي الاستخدام المفرط للقوة . وقال " أننا لانؤمن مطلقاً بأن إدماء الجراح بدلاً من تضميدها، وإذكاء الأزمات والتشظيات والضغائن بدلاً من معالجتها لايمكن أن يحقق انفراجاً وطنياً وحدوياً طال أمد انتظاره، بل نرى بيقين قاطع أن الامتثال الجاد والفاعل والعاجل لاستحقاقات الإصلاح السياسي الوطني الشامل هو السبيل المأمون للنجاة بالبلاد والعباد والوحدة من مصير يثير مجرد تصوره الرعب في النفوس". وأضاف"إن حزب إن حزب الرابطة (رأي) يدعو مرة ثانية كافة القوى الوطنية المسؤولة إلى التحلي بأعلى قدر من المسؤولية لأننا نسعى في النهاية إلى إعداد الوطن لجذب وخلق الاستثمارات الكبرى والولوج داخل مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج، وينبغي أن تكون هذه الرؤية والتي تشكل العمود الفقري لتوجه حزبنا هي النبراس الذي ندعو الجميع للسير خلفه". من جهة ثانية حذرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خطورة ما وصلت إليه الأوضاع في اليمن من ترد مخيف وشامل طال مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. كما حذرت اللجنة من السياسات التي ينتهجها الحزب الحاكم القائمة على تكريس الفوضى والفتن وتترك الأبواب مشرعةً أمام العنف بإجراءات مخالفة للدستور والأنظمة والقوانين النافذة. واعتبرت اللجنة المركزية في ختام دورتها الاعتيادية السادسة المنعقدة خلال الفترة 2 – 5 إبريل 2008م, أن ما يجري في المحافظات الجنوبية من اخطر مظاهر الأزمة التي يعيشها الوطن, والتي قالت أنها نتاج لتراكمات وتداخل عوامل سلبية مؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أوصلت الأوضاع إلى ماهي عليه الآن وقد تتطور إلى ما هو أخطر من ذلك بما يهدد وحدة الوطن الترابية ونسيجه الاجتماعي . وحملت اللجنة في بيانها الختامي السياسات الرسمية الخاطئة التي دأبت السلطة على ممارستها على مدى سنوات ما بعد حرب 1994م مسؤولية تفاقم الأوضاع كونها المصدر الأساسي لتغذية النعرات والدفع لتأجيج الصراعات بين أبناء الشعب اليمني الواحد بما سيؤدي إلى تمزيق الوطن وتهديد السلم الاجتماعي وتفكيك عرى الوحدة وتقويض الأمل بإمكانية الوصول إلى معالجة وطنية مسئولة. وأعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضها القاطع لأية مشاريع تدعو إلى الإنفصال, وتقرير المصير التي ستؤدي إلى إثارة النعرات والمواجهات بين أبناء الشعب الواحد .مشيرة إلى أن دعاوى الإنفصال لا تقل خطورة عن النهج الرسمي القائم على الظلم والاستبداد والاستعباد وتكميم الحريات وإطلاق التهم جزافاً ضد كل صوت وطني يعلن رفضه للسياسات الخاطئة أو يطالب بمعاقبة الجناة والمعتدين على المواطنين في مسيراتهم السلمية.وأهابت بجميع القوى العمل من اجل تعزيزه الوحدة والتصدي للإختلالات والسياسات التي تسيء إليها. كما طالبت اللجنة المركزية السلطة بمحاكمات عاجلة لمرتكبي الأعمال الإرهابية التي تطال السياح والتجمعات السكنية ودور العلم، وتطالب بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات والملابسات في الحوادث الأمنية التي جرت مؤخراً في العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية . وحذرت اللجنة المركزية الحزب الحاكم من أي خطوة انفرادية لتمرير تعديلاته الدستورية دونما إجماع ووفاق وطني وسياسي أو إخضاع الدستور للتغيير المزاجي تحقيقاً لمصالحه الخاصة وتضييقاً وإفراغاً للهامش الديمقراطي لما سيترتب على ذلك من الدفع بالوطن في أتون أزمة بالغة الخطورة تهدد وحدته واستقراره .
