وصف بيان الدورة الاعتيادية السادسة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة 2-5 ابريل 2008م الأوضاع التي تمر بها البلاد بالخطيرة والمتدهورة. واكد البيان أن الدولة عاجزة عن إيقاف هذا التدهور بل تكرس الفوضى والفتن وتترك الأبواب مشرعة أمام العنف ولا ترغب في إخراج الوطن من النفق المظلم الذي قادته اليه بسياساتها الخاطئة.. مشيراً إلى أن ازمة الأحداث في الجنوب نتاج لتراكمات وتداخل عوامل سلبية أوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن من تهديد للوحدة مؤكداً أن سياسات السلطة الخاطئة منذ حرب 94م تعد مصدراً أساسياً لتغذية النعرات وتأجيج الصراعات بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف البيان أن هذه السياسات بما تمتلكه من قوة تدمير للقيم ومبادئ الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية هي التي تتكئ عليها المشاريع الطائفية والانفصالية. وقال إن حجم التعديات والمظالم والاستباحة والنهب والمصادرة بلغ حداً لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه ولم ينل حقه من الدراسة والتحليل، وأشار إلى أن اخطر ما يتزامن مع الحراك الجنوبي هو ما يتمثل في محاولة خلط الأوراق وتعتيم الرؤية وعدم التفريق ما بين الوحدة كهدف سامي لكل اليمنيين وسلطة تستغل وتسخر امكانات الدولة والمجتمع لتنفيذ مشاريعها الصغيرة التي استباحت كل شيء في هذه المحافظات وهذا يعتبر نقيضاً للوحدة. وحمل بيان التنظيم الوحدوي الناصري الدولة المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات بما فيها تلك الانحرافات التي رافقت التعامل مع الحراك الجماهيري والتي تتصف بالهمجية وانعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية. وتضمن البيان وقوف الحزب مع حق المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم من خلال الاعتصامات والمسيرات وتجريم اعمال القمع والقتل والتنكيل والاعتقال مطالباً بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية الديمقراطية وضمان حق الجرحى وأسر الشهداء في العلاج والرعاية وتسوية حقوق المتقاعدين والمسرحين قسراً من عسكريين ومدنيين لأسباب سياسية او مناطقية. وفي المقابل أعلن البيان رفضه للمشاريع التي تدعوا إلى الانفصال مشيراً إلى أن السياسات الرسمية الخاطئة هي التي ستؤدي إلى إثارة النعرات والمواجهات بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن دعاوى الانفصال لا تقل خطورة عن النهج الرسمي القائم من ظلم واستبداد واستعباد وتكميم الحريات. ودعا البيان كل قوى العمل إلى التصدي للاختلالات والسياسات التي تسيء للوحدة. وحذر البيان السلطة من الاستمرار في اللعب بالورقة الامنية والدينية ورعاية واحتضان المتورطين في الأحداث الأمنية والخارجين عن القانون نكاية بالقوى السياسية المعارضة، مطالباً بمحاكمة عاجلة لمرتكبي الأعمال الارهابية التي تطال السياح والتجمعات السكنية ودور العلم. وحذر البيان الحكومة من أي رفع لأسعار المشتقات النفطية لما سيترتب على ذلك من مخاطر تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين مطالباً السلطة أيضاً بالكشف عن مهربي المشتقات النفطية.
