في وضح النهار وسط حارة الصادقية يقوم أحد المتاجرين بالأراضي بنهب الشارع المؤدي إلى مساكن المواطنين بالحارة وبدورهم قام المواطنون المتضررون برفع شكوى للأخ محافظ المحافظة حصلت الصحيفة على صورة منها وجاء فيها: الأخ محافظ المحافظة نرفع إليكم هذه الشكوى بشأن تعدي عبدالفتاح البرعي على الشارع المؤدي إلى مساكننا في منطقة الصادقية وكون هذه المحاولات مخالفة للمخططات قد تؤدي إلى مشاكل.. يرجى التكرم بالاطلاع والتوجيه إلى جهة الاختصاص بإيقاف هذا الاعتداء شاكرين تعاونكم.. مقدمو الشكوى عن المواطنين: محمد علي حزام - حامد محمد بورجي – مهندس مناجي محمد حجر وبتاريخ 26/5/2009م. وبدوره وجه الأخ الوكيل المساعد للأخ مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.. للاطلاع واتخاذ اللازم وتطبيق المخطط العام وإيقاف أية مخالفة حسب الإجراءات والإفادة. الصحيفة حصلت على وثيقة محضر إثبات واقعة اعتداء على أرض الدولة صادرة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع الحديدة تفيد أنه في يوم الأحد الموافق 31/5/2009م تم النزول لمعاينة أرض الدولة المبينة أعلاه فوجدنا بأن المدعو/ عبدالفتاح اسماعيل الأهدل أقدم في وقت سابق بالاعتداء على جزء من أرض الدولة والموضحة بياناتها وحدودها ومساحتها كالتالي: الموقع: الصادقية وسط الشارع رقم (80) بمساحة (280) كم مربع، نوع الاعتداء: ساس حجز حدود المعتدى عليه: شمالاً: بقية الشارع، جنوباً: أرض الدولة، شرقاً، بقية الشارع غرباً، بقية الشارع. وهناك محضر معاينة إثبات واقعة الاعتداء على أرض الدولة، وعليه تم التوقيع من قبل لجنة المعاينة المكونة من مراقب المنطقة – مهندس المنطقة – مدير إدارة التخطيط – مدير إدارة الرقابة والتفتيش. بدورها الصحيفة تسأل ما جزاء ناهبي الأراضي والمتاجرين بممتلكات الدولة علماً بأن إفادة بعض المواطنين بان الخلل يكمن في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط وبعض العاملين فيها فمنهم من يمنح عقد إيجار لأكثر من شخص في قطعة أرض واحدة ولا يهم إن كانت، شارعاً عاماً أو أملاك دولة أو مواطنين بسطاء كما أن المعتدي المذكور على الشارع العام في منطقة الصادقية ويعد من كبار ناهبي الأراضي فهل تقوم الجهات المختصة بمحاسبة أمثال هؤلاء وردعهم ليكونوا عبرة لغيرهم أم أن مسلسل نهب الأراضي سيظل مستمراً في عروس البحر الأحمر؟