هناك من يرى أن أراضي الدولة في محافظة الحديدة مرتع لكل ناهب سواء أكان من أبنائها أم كان قادماً من محافظات أخرى.. قضايا الأراضي في الحديدة ثقيلة ماتحمّلها ملف لدرجة ان مدير فرع هيئة أراضي الدولة يداوم في النيابات والمحاكم أكثر من مكتبه.. الكل يلهث وراء الأرض بغرض الإثراء السريع وبلمحة البصر.. لجنة برلمانية زارت في 2010م الحديدة واطلعت عن كثب على حجم الاعتداءات وحددت ناهبي الأراضي بالإسم وأوصت بمجموعة من الضوابط والإجراءات لوقف الزحف على أراضي الدولة.. ومع هذا مازالت المشكلة قائمة.. الجمهورية التقت الأخ/ عبدالعزيز شجاع مدير فرع هيئة أراضي الدولة بالحديدة وطرحت عليه العديد من التساؤلات خلال اللقاء التالي : الأرض تتعرض للاعتداء هناك من يرى ان أراضي الدولة في الحديدة مرتع للناهبين سواء من أبناء المحافظة أو ممن يأتون إليها من محافظات أخرى.. إلى أي مدى المقولة صحيحة؟ أراضي الدولة في الحديدة ليست مرتعاً للناهبين كما يتصور الكثيرون وإنما أراضي الدولة تتعرض للاعتداءات من خلال ما يصير عليها من محررات تجري من بعض الأمناء على أراضي الدولة من المشترين بأشكالهم وأنواعهم وأطرافهم مما يؤدي إلى حصول المنازعات على الأرض فيما بين فرع الهيئة وهؤلاء المعتدين الذين يحاولون وضع أيديهم على أراضي الدولة بموجب ما يحصلون عليه من محررات أو إمكانيات من بعض الأمناء أو ممن يدعي أحقية لهذه الأراضي. القانون والملك الثابت إلى أي مدى ساعد قانون الأراضي الحالي الاعتداء على أراضي الدولة؟ قانون الأراضي وعقارات الدولة لسنة 1995م كان واضحاً في تحديد أراضي الدولة ووصف توصيفاً دقيقاً إلا أنه أشار إلى أنه إذا لم يتعلق بها ملك ثابت والملك الثابت لم يحدد قانون الإثبات كيف تكون إجراءات تحديده وماهي طرق وآلية الملك الثابت القانون حدد الأوصاف وحدد بأن أراضي الرملية والشواطئ هي أراضٍ مملوكة للدولة ملكية عامة مالم يكن هناك ملك ثابت لأحد ونحن نستثني هنا كل ملكية خاصة مثبتة بموجب مستندات شرعية تؤكد صحية الملكية ولا اعتراض عليهم. جمعيات نوعية وأخرى وهمية الجمعيات السكنية التي يستفيد منها موظفو الدولة هل دوركم يتوقف فقط على الصرف أم ان هناك متابعة إلى ما بعد الصرف؟ الجمعيات السكنية المحددة من قبل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة هي الجمعيات النوعية لمنتسبي الجهات الحكومية والمكاتب الخدمية يشار في العقود الممنوحة للمستفيدين بأنه لا يجوز التنازل إلا لمستفيد آخر من نفس الجهة. وإذا الدولة احتاجت للأرض التي صرفت لينقلوا إلى أرض أخرى وهي موجودة بشروط العقد والعقود التي تمنح نوعان هناك عقود مجانية وهي التي لا تصدر إلا من رئيس الجمهورية وحده له الحق أن يصدر عقوداً مجانية بحسب القانون وبمساحة محددة أما العقود الأخرى تمنح للمواطنين وهي عقود الانتفاع لغرض السكن وهي تمنح من الفرع. تغيير مستر بلان الحديدة بعد مشروع مستر بلان كيف تتصورونها؟ تم تغيير ملامح المستربلان ولكن في الأخير يظل التخطيط مطلوباً والمستربلان خطة تنموية مستقبلية سيتم تنفيذها إذا توفرت الإمكانيات المادية. لا توجد خدمات هل تتوفر الخدمات للأراضي التي يتم صرفها ؟ الأراضي التي تصرف للمستفيدين في الجمعيات السكنية لموظفي الدولة لا تصرف بكافة الخدمات، نحن نحدد المواقع المشمولة بالمخططات والمناطق الداخلة في مستربلان 2025م هذه المناطق ستكون ضمن المخططة وكل الخدمات قريبة منها مثل المياه والكهرباء وبحسب المخططات لا نسمح بأي اعتداء على المتنفسات ونحاول إحالة المعتدي إلى النيابة إذا لم نتمكن من الإزالة أولاً فأولاً.. عندنا بلاغات بالاعتداء على موقع الحديقة الشمالية مدينة الحديدة ورفع بأسماء المعتدين إلى النيابة. عشرون لبنة كم هي المساحة التي يحق للمواطن امتلاكها من أراضي الدولة؟ القانون حددها بأن لا تزيد عن عشرين لبنة وكانت صدرت توجيهات من مجلس الوزراء بأن عقود الانتفاع لا تتجاوز الاربعمائة متر. أرض لغير الموظفين لماذا لا يتم صرف أراضٍي المواطنين الذين لا يقعون ضمن الجهاز الإداري للدولة؟ لا نمانع من أن يحصل المواطنون على أراض.. لكن ما نواجهه الآن هو أن كل الأراضي المحيطة والمتصلة بمدينة الحديدة كلها تتصل بادعاءات بالملكية الخاصة أمام القضاء الذي ينظر للعديد منها ودائماً نحقق من خلال حصولنا على أحكام من أن الأراضي المتنازع عليها هي أراض للدولة. أراضٍ تحاصر المواطنين في قراهم هناك من يمتلك مساحات شاسعة من الأرض تتعدى العشرة كيلو مترات هل هيئة الأراضي بالمحافظة هي من تمنح لهم تلك المساحات؟ ان المدعين بمساحات شاسعة كثيرون ونحن نواجه والمجالس المحلية سوف تواجه في المستقبل الادعاءات بامتلاك مساحات شاسعة حيث يتم التصرف من قبل بعض الناس بمساحات كبيرة جداً لا يراعى فيها الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين يسكنون بالمناطق المتصلة بتلك الأراضي وسيجد الناس إنهم محصورون عندما تسوّر وتحجز الأرض وبالذات المواطنين الذين يعتمدون على رعي المواشي والإبل سيجدون صعوبة في التنقل مما سوف ينعكس سلباً عليهم ولن يجدوا طريقاً توصلهم إلى مساكنهم وقراهم.. مثل هذه الهجمات الشرسة لامتلاك الأراضي وحجزها وتسويرها والتحريز عليها وفرع الهيئة تواجه المشكلة من طرف واحد.. يمنع الهجمة الشرسة على أراضي الدولة والصحارى. المشكلة أن الناس خلطوا فيما بين ماهو للدولة وماهو حق عام هم يعتبرون أن ما كان حق الدولة تنفرد به وتأخذه خاصاً بالدولة مع أنه ما كان حق الدولة هو للمواطن نفسه والمجتمع يستفيد من هذه الأراضي في حال تنميتها وقد حددها قانون السلطة المحلية بأنها تعتبر من الروافد المالية للمجالس المحلية ولكن للأسف يلاحظ أن الناس اختلط لديهم المفهوم واعتبروا خصومة فرع الهيئة لهذا الادعاء.. رغم أننا نعتبرها من أملاك المواطن للاستفادة والمنفعة منها ولكن للأسف المواطنون يفرطون بسهولة بالأراضي وحقوقهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم من خلال السكوت عن تصرفات البعض على مساحات شاسعة والموافقة على إجراء مثل هذه التصرفات التي تؤثر على مستقبل التجمعات السكانية. غير مخولة بتأجير الأراضي المجالس المحلية تقوم بتأجير أراضي مساحات وبالذات الشواطئ هل قانون السلطة المحلية يعطي الحق لها بالتصرف بالأراضي مع وجود فرع لهيئة الأراضي؟ لا يقوم المجلس المحلي بتأجير الأراضي هناك آلية تتم عبر فرع هيئة الأراضي بالتأجير وبما تعود عائداتها لصالح المجلس المحلي ففرع هيئة الأراضي هو الجهة الوحيدة التي أعطاها القانون صلاحية التأجير أو تحديد ما يتم تأجيره للأراضي المستخدمة. خلافات في وقت مبكر كيف يتم معالجة اشكالية ادعاء مواطنين أن لديهم ما يثبت ملكية الأرض وفي الوقت نفسه الأراضي تنازعهم عليها؟ نشأت هذه الخلافات من وقت مبكر ملكية وهيئة الأراضي لا تنكر ما يثبت من ملكية المواطن للأراضي ولكن ما يتعارض مع أحكام شرعية تحدد ماهو ملك عام وصدرت الوثائق على ضوء مخالفة لتلك الأحكام نحن نعتبر الأحكام حجة على أطرافها والاشكاليات والخلافات تحل بالحلول الودية أو اللجوء للقضاء الذي نعتبره الفيصل. متنفذون على أرض الدولة كيف يتم التعامل مع المتنفذين الذين يبسطون على أراضي الدولة؟ مثل هذه القضايا تُحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وأغلب القضايا تُحل عبر القضاء وتُصدر أحكام بصحة ثبوت ملكية الدولة ومن ثم يُرفع المعتدي وينتهي الاعتداء أو يُحل الاشكال من خلال تأجير مساحة أو بحسب ما تصدره الأحكام. مشاريع وهمية الجمعيات السكنية اعدادها في تزايد أين دوركم في توعية المواطن كي لا يقع فريسة النصب والاحتيال؟ حاولنا من خلال نشر الإعلانات عبر الصحف وحذّرنا الإخوة المواطنين بأن هناك بعض الجمعيات تنشأ وتعلن عن نفسها دون أن توجد لها أراضٍ ومواقع حقيقية على الأرض وإن وجدت أراضي فهي بعيدة عن النمو السكاني ولكن نجد البعض لا يستجيب للتحذيرات من وجود مشاريع وهمية. فقد ثم تأسيس الشركات والمكاتب العقارية ووجدت رواجاً في مدينة الحديدة نلاحظ ذلك من خلال حجم الطلبات للأراضي والمواقع أنها تكفي لتسكين سكان الجمهورية في محافظة الحديدة، فحجم المعروض من الجمعيات يفوق بكثير حجم النمو المطلوب بالمدينة. أمر واقع البسط على أرض مطار الحديدة هل الهدف منه خلق أمر واقع حتى يتحصلوا فيما بعد على تعويضات مقابل خروجهم من الأرض؟ الاعتداء على حرم المطار خاصة من بعض القوات الجوية المعنية بحماية المطار شيء يسُتغرب له.. نعتقد أن فيهم العقلاء الغيورين على الوطن ومطار وحرم الحديدة.. هناك لجنة رئاسية ولجان عديدة تولت الموضوع وطرحت العديد من النقاط حول القضية ونأسف لمثل هذه التصرفات في هذه الفترة والمرحلة.. في تصوّرنا ماحدث يخلق تذمراً لدى الآخرين هؤلاء من يقومون بحماية المطار يقومون بالاعتداء على جزء من حرمه. حصر أراضي الدولة هل هناك حصر لأراضي الدولة في محافظة الحديدة؟ هناك نوعان من الأراضي.. أراض زراعية وسكنية.. الزراعية محصورة ومدونة في السجلات وبياناتها متوفرة، أما السكنية من خلال المخططات والصور الجوية ومخططات وحدات الجوار، بحكم المحصورة بمواقعها إنما غير المحدد بشكل دقيق ماتم التصرف به بعقود انتفاع وماهو لازال أرضاً بيضاء وبسط تحت يد المواطنين دون عقود انتفاع.. أقول: يظل الأمر أمراً واقعاً نحن في البداية نتعامل مع الاعتداء بالإزالة إذا كان في بدايته وإذا لم نتمكن ووجدنا الموقع سليماً فنياً والشخص لم يسبق له أن حصل على عقد من أراضي الدولة نعتبره أمراً واقعاً نؤجر له الأرض التي تحت يده.. ولكن الأمر المشين والمحموم في بعض المناطق اعتداء الناس على مواقع الخدمات والمرافق والشوارع والحدائق بالذات وهذه العمليات نواجهها بشكل يومي ونحاول قدر الإمكان إما الإزالة أو الإحالة إلى النيابة لهذه المخالفات. تهدّد الحوض المائي هل حرم الحوض المائي مهدد بالاعتداء؟ المقصود بالحوض المائي هو منع حفر الآبار والبناء وقد صدر قرار بذلك من مجلس الوزراء وعمّم على كافة الجهات المعنية ونحن بدورنا نفذنا القرار في تحديد حرم الحوض المائي وعدم إصدار أي مخططات داخل الحرم ويتم التعامل مع البلاغات التي تصلنا بالاشتراك مع الإخوة في مؤسسة المياه والصرف الصحي في إزالة أي اعتداء إذا حصل على حرم الحوض المائي نقول: ما يهدد الحرم حفر الآبار العشوائية في الحوض المائي وهذا سوف يؤثر على المدينة في المستقبل. سحب أراضي الاستثمار في حالة صرف أراضٍ للمستثمر، ولم ينفذ الاستثمار هل يتم سحب الأرض منه؟ بحسب قانون الاستثمار حدّد للمستثمر فترة معينة لتنفيذ مشروعه الاستثماري وبالتأكيد إذا انقضت المدة يتم سحب الأرض وإشعاره بأن الفترة المحددة قد انتهت وتسلم الأرض لمستثمر آخر ومثل هذه الحالات قليلة جداً عدا من تعثر نتيجة وجود اشكالية شرعية حول الأرض التي تحت يده وأخذت تتراوح بين المحاكم ولم تنته بفصل نهائي حتى اليوم. فإذا صرفنا موقعاً لمشروع استثماري وحوّل إلى مشروع آخر.. العقد يلزم بالتعامل مع فرع الهيئة في حال رغبته في تغيير الغرض الذي حدد سابقاً، هنا نضع الحلول المناسبة وعلى سبيل المثال في رأس عيسى المشروع كان مصافي وعندما لم ينفذ المشروع حوّل إلى مشروع عمل مصانع سكر. النظام الآلي لماذا لا يتم إدخال النظام الآلي حتى لا تتكرر حالات الصرف لمستفيد واحد؟ فرع الهيئة أعد كافة البيانات المطلوبة لإدخال النظام الآلي لكن النقص الشديد للكادر يجعلنا لا نتمكن من التعامل الآلي حتى ولو بنسبة 20 % سوى الاعتماد على النظام الآلي في اسقاط البيانات، العقود والاسقاط وبيانات التسجيل لكن إدخال البيانات المطلوبة يتم التأشير عليها بالسجلات حتى لا يكون هناك الصرف أكثر من قطعة لشخص فلا يوجد قانون يمنع أن يحصل الواحد على أكثر من قطعة من أكثر من جمعية. الأراضي عرضة للطامعين ما الذي تبقى من أراضي الدولة في الحديدة؟ الأراضي في الحديدة مخصصة لمشاريع خدمية تنموية، لمشاريع اسكان وليست عرضة للطامعين ونحاول مع هذه الجهات الحفاظ عليها من اعتداء الطامعين الذين يسعون إلى الشراء من الأرض، فالأراضي مازالت موجودة في الحديدة مخصصة لمشاريع حكومية. إيرادات أراضي الدولة اين تذهب إيرادات تأجير الأراضي؟ كل إيراداتنا للمجالس المحلية، فالإيرادات المركزية محددة بإيرادات أراضٍ زراعية وبقية الأراضي إيجارات ومبيعات أراضي كلها إيرادات محلية لذا نكرر ونقول للأخوة الموطنين: حافظوا على أراضي الشواطئ والمراعي والمحتطبات والمحيطة بتجمعاتكم السكانية. مدعى عليه كنتم دائماً في المحاكم مدعين على المعتدين لأراضي الدولة اليوم انتم مدعى عليكم، هل بالإمكان أن تفسّروا ذلك الوضع وإلى أي مدى تقلل من قوة المدعي في المحاكم؟! لابد أنها تقلل من قوة المدعي حيث تضعف المدعي نوعاً ما، دائماً المدعي يكون قوياً ودليله أقوى وعندما يصبح مدعى عليه يضعف موقفه. هل صحيح إنه تم إيقافكم عن العمل؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة لا يوجد منع ولا توجد حتى تهمة مع احترامي لكن نحن نقول: إن الإعلام يصنع من لا شيء شيئاً وسوف تثبت الأيام أنها عبارة عن افتراءات وأقاويل وأكاذيب فخيوط اللعبة والمؤامرة بدأت تنكشف. كم عدد قضايا الأراضي الخاصة بالدولة في المحاكم والنيابات؟ القضايا الموجودة في المحاكم والنيابات وصلت إلى 425 قضية ولدينا فريق قانوني محدود ونعاني من ذلك.. وأحاول أن أتواجد بنفسي لدى النيابات لمتابعة بعض القضايا لتذليل الكثير من المشاكل ومتابعة القضايا أمام المحاكم مع المحامين وقد تعلّمنا من الحياة أن نكون محامين ومهندسين وإن شاء الله سنكون في المستقبل كتاباً وصحفيين ندافع عن أنفسنا. كيف تنظرون للحملة الإعلامية الموجهة إليكم؟ الحملة الإعلامية الموجهة إلينا ذات شقين شق يرتبط في بشكاوى وشق مرتبط بأشياء قديمه متصلة إلى عام 1990م ولست وحدي في هذه الحملة المنظمة، هناك العديد من المتضررين من الإجراءات ممن نمنعهم من الاستيلاء على أراضي الدولة ونمنعهم من الاجحاف في الادعاء والتملك لمئات المعادات في أماكن لا توجد فيها زراعة ومصدر دخل للناس وكذا بعض الجمعيات المنتشرة والتي حاولت أن تقدم للناس مدناً سكنية وهمية حاولنا أن نقف أمامها ونعريها أمام المواطن ونقول لهم: أن تلك الجمعيات بعضها لا أرض لهم يقدمون الوهم للمواطن هؤلاء متضررون من إجراءات فرع الهيئة هم يعتقدون أنه لو راح المدير سوف يأتي مدير آخر يسلّم الأراضي على طبق من فضة بالعكس أكون أنا مدير أو يأتي آخر لن يتغير الوضع هذا عملنا أن نحافظ على أراضي الدولة لأن هناك إجراءات وقوانين وآلية لعمل فرع الهيئة للأراضي في حال تغيير وتعديل القوانين وإن قلنا: لا توجد أراض للدولة هنا لن يكون هناك خصوم وطبعاً عندما تمنع شخصاً من أن يبيع بمائة مليون أكيد سوف يصبح خصماً ومن السهل أن يجتمعوا ويعملوا ليس حملة إعلامية بل حملات أخرى يخططون لها والله يعلم ما وراء الدهاليز. ما الكلمة التي تود أن تقولها في آخر اللقاء؟ أقدم اعتذاري وأسفي لأسرتي الكريمة لما لحقها من الاساءة وأعدهم أنها لن تكون وصمة عار بل شرف كوني موظفاً أدافع عن حق عام وليس عن نفسي وأوكد أن ما نُشر عني وقيل ابتزاز.. أكرر اعتذاري وأسفي كذلك لأحبائي وكل من ساءه ما يقرأ في الصحف المروجة للكذب والبهتان.
