مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بتعز:- مدن سكنية لذوي الدخل المحدود في الجند والمواقع الاستثمارية في المدن الثانوية. حصر أراضي وعقارات الدولة،التسجيل العقاري للممتلكات الخاصة،إضافة لإعداد مخططات ووحدات الجوار تلك أبرز مهام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة تعز.. عن مهام واختصاصات فرع الهيئة،نشاطها، المساحات التي تم تحديدها لبناء مشاريع استثمارية والمساحات التي تم تخصصيها لبناء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود كان هذا اللقاء مع الأخ.عبدالرزاق الجنداري مدير فرع الهيئة بتعز مهام ترى ماهي أبرز مهام واختصاصات فرع الهيئة؟ بداية نتقدم بالشكر لصحيفة «الجمهورية» على هذه اللفتة الكريمة والقائمين عليها والتي تعبر عن مدى اهتمامها لمتابعة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها فرع الهيئة ولعل أبرز المهام المناطة بالهيئة هي حصر أراضي وعقارات الدولة وتحديد مواقعها ووضع العلامات المميزة لها ومتابعتها بمنع الاعتداء عليها وحمايتها واسترداد ماتم الاستيلاء عليه منها وتحصيل عائداتها المتمثلة بالايجارات الشهرية بالنسبة للمباني والدكاكين المؤجرة على أفراد والايجارات السنوية بالنسبة للأراضي الزراعية وأراضي البناء. ولايقتصر عمل فرع الهيئة على هذا بل نقوم بأعمال التسجيل العقاري للممتلكات الخاصة بالمواطنين من خلال القيام بأعمال المسوحات الميدانية لمواقع هذه العقارات واسقاطها على الخرائط وتعبئة محاضر التسجيل العقاري وتحصيل كافة الإيرادات المترتبة على هذا الإجراء والمقرة قانوناً ومن ثم استكمال إجراءاتها المكتبية. كما يقوم الفرع بأعمال التخطيط العمراني من حيث إعداد المخططات ووحدات الجوار لمركز المحافظة والمدن الثانوية ومتابعة تعميدها من قبل الأخ محافظ المحافظة ورئاسة الهيئة وإنزالها للتداول رسمياً. بالاضافة إلى ذلك يقوم المكتب باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتجديد عقود التأجير للأراضي والمباني وكذا منح عقود التأجير الخاصة بالأراضي والمباني التي يتم التنازل بها وتحصيل رسوم التنازل وكافة الايجارات المتأخرة إن وجدت وعمل محاضر التسليم الخاصة بالأراضي التي يتم تسليمها للجهات الحكومية وكذا الأراضي التي يتم تحديدها لإقامة مشاريع استثمارية،كما يقوم الفرع بمتابعة المستأجرين المتأخرين عن تسديد الايجارات وكذا متابعة الاعتداءات المتكررة التي تقع على المرافق العامة وكذا متابعة القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم على مستوى مختلف درجات التقاضي والمتعلقة بأراضي الدولة وحتى تصدر أحكام نهائية باته فيها. أنشطة هل لكم الإشارة لما تحقق من أنشطة ومهام خلال العام المنصرم؟ فيما يخص ماتم انجازه خلال العام فقد تمكن الفرع من انجاز العديد من الانشطة والمهام المناطة نوجز أهمها في الآتي: بلغ إجمالي عدد الوثائق التي تم تسجيلها لدى فرع الهيئة خلال العام 7002م «2252» وثيقة موزعة على النحو التالي: «991» وثيقة فروز، «241» رهون، «5802» بصائر، «75» عقود تأجير خاصة بأراضي الدولة، وعدد «93» عقود خاصة بأراضي الوقف. بلغ إجمالي المساحات التي تم اسقاطها ومسحها والمتعلقة بالتسجيل العقاري الخاصة بالمواطنين وكذا أراضي الدولة والاوقاف «16.11178» قصبة عشاري مايساوي «01.0104671»أمتار مربعة. في مجال التخطيط العمراني تم إنجاز المهام التالية: عمل مقترح «وحدة جوار» رقم «631» لمنطقة حبيل سلمان، وكذا مقترح وإحداث جوار كل من وادي صالة وجبل وعل بالإضافة إلى إعداد وعمل توسعة شبكة اشتملت على خمس وحدات جوار الخاصة بالقطاع «4» وتم اقرار الشبكة من قبل اللجنة الفنية واوصت باستكمال اجراءات التعميد في المحافظة ورئاسة الهيئة كما أوصت بسرعة أعداد المخططات التفصيلية. تم إعداد وعمل مقترح شبكة القطاع السادس واشتملت على ثماني وحدات جوار منطقة مفرق ماوية، وأقرت اللجنة المقترح وتم تعميدها من رئاسة الهيئة وتسليمها لمكتب الاشغال العامة والطرق لتنفيذ أعمال الشق. في مجال أعمال اللجنة الفنية الفرعية: تم البت في «83» حالة متعلقة بطلبات التعويض بلغ إجمالي عدد حالات الاعتداءات التي تم الإبلاغ عنها «07» حالة منها «46» تم ضبطها وإحالة عدد كبير منها إلى نيابة الأموال العامة. أمام النيابات والمحاكم بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم متابعتها خلال العام 7002م «17» قضية ومازالت المتابعة مستمرة. بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة «11023372» ريالاً فقط تخطيط عشوائي رغم أهمية مدينة تعز إلا أنها تشكو سوء التخطيط وبروز التخطيط العشوائي؟! فيما يخص عدم وجود مخططات عمرانية نافذة لبعض المناطق فإن الفرع يقوم بإنجاز وعمل المخططات المحددة له في برنامج عمل المكتب وبحسب الأولوية ووفقاً لما هو متاح ومتوفر من اعتمادات مالية وبخصوص الاعتمادات المالية فالفرع يواجه شحة في هذه المخصصات حيث إنه لم يتم اعتماد مالي للقيام بأعمال التخطيط في عام 8002م والمبلغ الذي تم تخصيصه ضمن الاعتمادات الاستثنائية للمحافظة كان الأمل أن يخصص مبلغ للتخطيط ضمن موازنة الفرع للعام 8002م إلا أنه لم يتم أي شيء بالرغم من مطالبتنا المستمرة لذلك وواجهنا الكثير من الصعوبات إلا أنه وبتفاعل الأخ محافظ المحافظة الأخ حمود الصوفي الذي تكرم مشكوراً بتوجيه مكتب المالية بسرعة صرف قسط من المبلغ المعتمد للتخطيط والمدرج ضمن الاعتماد الاستثنائي للمحافظة وإن شاء الله سنعمل على إنجاز جزء من العمل خلال العام الحالي 8002م على أقل تقدير كما أن هناك اهتماماً من الأخ رئيس الهيئة يحيى دويد بخصوص عملية التخطيط حيث سيقوم فريق هندسي من رئاسة الهيئة خلال الأسابيع القادمة بإعداد مخططات لجزء من المدينة وبعض المدن الثانوية. مدن لذوي الدخل المحدود سمعنا قبل فترة عن تخصيص أراض لبناء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود ترى إلى أين وصل هذا الأمر؟ فيما يخص الأراضي التي تم تحديدها لتنفيذ مدن سكنية لذوي الدخل المحدود عملاً بتوجيهات رئاسة الهيئة عطفاً على أمر فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله نود الإشارة إلى أنه تم تحديد موقع في منطقة الجند كما تم القيام بأعمال المسح الميداني والاسقاطات الفنية اللازمة لذلك والرفع به إلى رئاسة الهيئة كما تم عمل محضر مشترك مع مكتب الأوقاف بخصوص الأرض وتم استكمال إجراءات عمل محضر التسليم لمكتب الأشغال العامة والطرق والتوقيع عليه بصورة نهائية. عوائق هل لكم الإشارة لأبرز الصعوبات والمشاكل المواجهة لكم؟ المشاكل والصعوبات كثيرة هي المعوقات والصعوبات التي تواجه فرع الهيئة بالمحافظة نوجز أهمها في الآتي: مبنى فرع الهيئة الحالي تم استئجاره ونحن بحاجة إلى تنفيذ مشروع مبنى الفرع وتوفير الاعتماد المالي اللازم لذلك. الفرع لايمتلك وسيلة مواصلات سواءً كانت للمدير العام أو للإخوة في إدارة التفتيش الميداني والذين يقومون بأعمال المتابعة الميدانية لكافة أراضي وعقارات الدولة التي يتم الاعتداء عليها خصوصاً المرافق العامة وعدم وجود وسيلة مواصلات لإدارة التخطيط. عدم تنفيذ مشروع الحصر الشامل لأراضي وعقارات الدولة بشقيه المكتبي والميداني بسبب عدم توفر الاعتماد المالي اللازم لذلك حيث نأمل القيام بحصر الآتي: حصر وتكريس أراضي وعقارات الدولة المؤجرة من قبل الفرع. حصر أراضي وعقارات الدولة المستغلة والمستخدمة من قبل الجهات الحكومية. حصر وفرز المرافق العامة الخاضعة للفرز وتحديد مايخص الدولة والمواطن من نسبة فيها. حصر المحاجر والكسارات العاملة في نطاق المحافظة والغير مؤجرة. حصر مواقع الهوائيات الخاصة بشركات الهاتف النقال وعلى مستوى مركز المحافظة والمديريات التابعة لها. حصر الأراضي الزراعية الواقعة في نطاق المحافظة والمديريات. عدم وجود وسيلة نقل خاصة بإدارة الأراضي الزراعية لمتابعة المستأجرين في المديريات. يعاني الفرع من تراكم متأخرات الايجارات والتي لم تكن وليدة هذا العام وانما هي حصيلة تراكم لأكثر من ثلاثين عاماً وقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل تحصيلها والحد من تراكمها إلا أننا نواجه عدة صعوبات فيها. هناك العديد من اراضي وعقارات الدولة تقع في بعض المديريات التابعة للمحافظة والمؤجرة على مواطنين ونظراً لعدم وجود فرع للهيئة أو مندوبين في هذه المديريات أدى إلى عدم التحصيل بصورة دورية وتراكم الايجارات لدى المستأجرين. امتناع بعض الجهات الحكومية التي تم تأجيرها أراضي من تسديد متأخرات الايجارات المدورة عليها بالرغم من التعقيب المستمر عليها. عدم تمكين المستأجرين الذين تم تأجيرهم في السنوات الماضية قطع اراض تقع في المرافق العامة من البسط والبناء على هذه الأراضي بسبب معارضة الأهالي لهم ومن هؤلاء الجمعيات السكنية. عدم وجود اعتماد مالي لتنفيذ البرنامج الزمني التوسعي للمدن الثانوية للعام 7002م 8002م والذي تم رفعه إلى المحافظة في شهر أكتوبر 7002م. عدم توفر صور فوتوغرافية قديمة لمركز المحافظة وضواحيها يمكن الرجوع إليها عند تحديد طبيعة الأرض اثناء استكمال إجراءات التسجيل العقاري والتعويض. عدم وضع حل جذري للإخوة المتعاقدين لدى الفرع والبالغ عددهم «12» والعمل على تثبيتهم كون الفرع يواجه صعوبة في صرف مستحقاتهم الشهرية. مشاريع استثمارية ماذا عن المشاريع الاستثمارية وهل تم تحديد أراض خاصة لها؟ بالنسبة للأراضي التي تم تحديدها وتخصيصها لإقامة مشاريع استثمارية نود الاحاطة إلى أنه تم تحديد مواقع في منطقة المخا لغرض إقامة مشاريع خاصة بالاستزراع السمكي وتم عمل محاضر أولية بين فرع الهيئة ومكتب الثروة السمكية بالاضافة إلى ذلك تم تحديد موقع من أراضي الدولة في مديرية المخا منطقة المسلي جنوب المحطة البخارية للكهرباء لغرض إقامة محطة لتحلية المياه التي يجري تنفيذها من قبل الإخوة شركة هائل سعيد وتحديد موقع. اضافة إلى ذلك فقد تم في السنوات الماضية منح عقود وتأجير لغرض إقامة مشاريع استثمارية وعددها خمسة مواقع إلا أنها لم تنفذ وصدرت التوجيهات بإلغاء عقود التأجير واستعادة الأراضي وقد قام المكتب بتنفيذ هذه التوجيهات.
