تعد الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من الهيئات التي أنشئت حديثاً بالقرار الجمهوري رقم 35 لعام 2006م .. وحول مهام وأنشطة الهيئة فرع محافظة إب والصعوبات التي تواجهها والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها التقينا الأخ/ علي عبدالله السعيدي، مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، محافظة إب والذي بدأ حديثه قائلاً: نبذة عن عمل المكتب بالنسبة لفرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كان يمارس نشاطه منذ فترة طويلة عبر مكاتب متعددة وهي مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة سابقاً ومصلحة المساحة والسجل العقاري والتخطيط الحضري ثم جاء قرار رئيس الجمهورية حفظه الله بدمج هذه المكاتب والإدارات لعام 2006م تحت اسم الهيئة العامة للأراضي والمساحة نظراً لكثرة النزاعات والادعاءات في الملكيات العقارية والإشكالات في الادعاءات بأملاك أراضي وعقارات الدولة المعروضة أمام القضاء بمختلف درجاته وفي شقيه الجنائي والمدني وفي قضايا الأحوال الشخصية في المواريث والوصايا وأراضي الأوقاف وفي قضايا التعويضات الناتجة عن التخطيط لعدم معرفته لمواقع اراضي الدولة لاستغلالها في أولوية المشروعات الحكومية والاستثمارية التي توليها الدولة خاصة وكذا ذوي الدخل المحدود ولصعوبة وجود آلية التنسيق في تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة التي كانت قبل الدمج بمصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط بوزارة الأشغال العامة ونظراً للاتساع وتفشي البناء العشوائي ولأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي وضع حد لتلك المنازعات والاشكالات في كافة قضايا المتعلقة بالملكيات العقارية العامة والخاصة والموقوفة والاشكالات الناتجة عن البناء العشوائي والحد من النمو العمراني بالمناطق الزراعية ولرفع كفاءة إدارة الأراضي وتحديد وظائفها وتخطيطها بما يخدم أهداف التنمية وتشجيع وجذب الاستثمارات العقارية وتوفير الأراضي للمشروعات الحكومية ذات العلاقة تم انشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. أما بالنسبة لمهام واختصاصات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة فهي حصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة وتسجيلها وحمايتها وإدارتها والتصرف فيها طبقاً للقانون بموجب الخطط والبرامج اللازم وضعها للمحافظة عليها وأرشفة وثائق ومستندات الدولة وحفظ مايتم اكتسابه بالشراء للدولة عن طريق الاستهلاك للمنفعة للعامة أيضاً تحديد وظائف الأراضي التي تخصص للخدمات والمرافق العامة وغيرها .. تحديد متطلبات وجذب الاستثمارات العقارية بتوفير الأراضي الحكومية وتحديدها للمشروعات التي توليها الدولة أولوية خاصة سواءً كانت للمشروعات الحكومية أم للاستثمارات أو لذوي الدخل المحدود .. إعداد المواصفات والنظم الفنية لكافة الأعمال المساحية والتصوير الجوي وإعداد الخرائط والمخططات العامة والاقليمية والهيكلية والتفصيلية للمناطق العقارية العامة والخاصة والموقوفة والأعمال المساحية والفنية والقانونية. نشاط متواصل ويمضي الأخ/السعيدي قائلاً: لقد قام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بإنجاز العديد من الأنشطة رغم أن الفترة كانت قصيرة فتم انشاء الفرع في يوليو 2006م وتم تفعيل دور الهيئة وتطبيق كافة اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة ومعالجة مشاكل التخطيط وانشاء لجنة فحص مستندات طلبات التعويض وفحص الوثائق المتعلقة بشراء الأراضي والعقارات في حال استهلاكها واصدار القرارات وانشاء لجنة تقدير الأثمان والقيم الايجارية لمواجهة تقدير القيم الايجارية ورسوم التنازلات لأراضي الدولة سابقاً ومايتناسب مع الأسعار في كل منطقة على حدة وبحسب موقع الأراضي زماناً ومكاناً، متابعة تحصيل الايجارات المستحقة من المستأجرين للأراضي والمباني الحكومية من خلال المتابعة. ايضاً في ال20 مديرية في قطاع الأراضي المؤجرة من خلال رفع الكشوفات التفصيلية لدفع ماعليهم من ايجارات لتنمية الايرادات ايضاً نقوم بمتابعة الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة وايقافها وضبط المعتدين والنزول الميداني، وهناك القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم على مختلف درجات التقاضي وبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 35 قضية منها 7 قضايا منظورة بمحكمة الاستئناف الشعبة الجزائية والمدنية و2 أمام المحكمة العليا. بينما هناك أمام المحاكم الابتدائية بالمحافظة وعلى مستوى مديرياتها محكمة بعدان ومحكمة غرب إب ومحكمة العدين محكمة يريم محكمة ذي السفال محكمة السياني وغيرها من المحاكم وهناك قضايا منظورة نعمل على متابعة هذه القضايا لصالح الدولة ونسعى دائماً للحفاظ على ممتلكات الدولة. مدينة سياحية واستثمارية ويتابع السعيدي قائلاً: لم تصدر أي توجيهات لتحديد أراض صناعية، محافظة إب ليست من المدن المحددة للصناعة لكونها محافظة جميلة سياحية وهناك توجيهات بجعلها من المحافظات السياحية الهامة نظراً لطبيعتها الخلابة، لقد تم تحديد أكثر من موقع استثماري سياحي ونحن نعمل على الدراسات والتصاميم الهندسية لتلك المواقع وإعداد كل البيانات الخاصة لتلك المواقع، لمن يرغب بإنشاء مشاريع استثمارية سياحية، حيث يقام كل سنة مهرجان سياحي وكذلك ستحتضن محافظة إب العيد السابع عشر للوحدة اليمنية مما يجعلها ويساعدها على أن تكون محافظة سياحية واستثمارية فهناك انتعاش بالجانب السياحي والاستثماري، لقد بدأت تنتعش برامجنا الاستثمارية. هل تقوم الهيئة بحصر وتوثيق أراضي وعقارات الدولة بالمحافظة؟ بالنسبة لهذا الجانب هو مشروع من المشروعات الهامة لتحقيق الاستفادة القصوى من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة حيث سنعمل على حصر وتكريس شامل لأراضي وعقارات الدولة على مستوى المحافظة بشقيه الميداني والمكتبي بحيث يشمل الأراضي والمباني والمرافق العامة وتنفيذ عملية لفرزها والأراضي والمباني المستخدمة والمستغلة من الجهات الحكومية من أجل تسجيلها وحمايتها وإيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات وتوفير الاعتمادات المالية من أجل أن نتمكن تنفيذ أعمال الحصر والتوثيق مكتبياً وميدانياً بما يكفل إرساء قاعدة بيانات سليمة من النهوض وتطوير وتحديث مستوى العمل بالهيئة ومواكبة التطور. بناء عشوائي أما حول ظاهرة البناء العشوائي فيقول: هناك إدارة المساحة والشئون الفنية والتخطيط العمراني حيث تم تحديد المناطق التي وصل إليها الزحف العمراني والبناء العشوائي فيها والنزول الميداني ويتم تحديدها ثم التخاطب مع رئاسة الهيئة العامة ممثلة بالمهندس علي حميد شرف، رئيس الهيئة وبعض المسئولين بوزارة الاشغال وتم التوجيه لنزول فريق فني متخصص لإجراء التخطيط لتلك المناطق غير المخططة خلال الأيام القادمة والقريبة إن شاء الله. صعوبات وهناك بعض الصعوبات وتتمثل بعدم توفر مبنى للمكتب، حيث نقوم باستئجار مبنى، وشحة الامكانيات وعدم وجود وسائل نقل كون المديريات مترامية الأطراف ومتناثرة، شحة الكادر الوظيفي، عدم توفير متطلبات أعمال المسح الميداني والتخطيط العمراني. قيام بعض الأمناء بتمرير محررات دون التأكيد من الأصول السابقة وعدم التأكد من الأمناء أن المبيع ملك للبائع، عدم توفر خرائط جوية لأطراف المحافظة والمديريات مما يؤدي ذلك إلى اعاقة وصعوبة التخطيط وتحديد أراضي الدولة، ومن المشاكل اليومية مشاكل تخطيط تم تنفيذها سابقاً لإصدار تراخيص في مواقع تختلف عما هو موجود بالمخططات في وحدة الجوار، حيث أصبحت مغايرة لماهو مخطط لوحدة الجوار فنحن نعمل على معالجة هذه المشاكل عبر قيادة الهيئة العامة والمحافظة لتذليل الصعوبات للهيئة. خطة مستقبلية ويختتم الأخ/علي عبدالله السعيدي حديثه معنا قائلاً: وأهم الصعوبات التي تواجهنا ظاهرة البناء العشوائي وعدم تأهيل وتدريب الموظفين ورفع تحسين مستوى العمل لاعتماد الخرائط والمخططات العامة. ونسعى إلى رفع الإيرادات للهيئة .. وفي الأخير أشكر وأدعو كافة الاخوة في الهئية العامة للآثار والسياحة الاهتمام بالمباني الأثرية بالمحافظة.
