- مدير مكتب الأراضي : - أمام المحاكم والنيابات «120» قضية بسط امتداداً من الخوخة حتى الزيدية مازالت قضايا الاستيلاء على أراضي الدولة في محافظة الحديدة من القضايا الملتهبة والشائكة، وهناك شكاوى بالجملة مصحوبة بالوثائق تطرح بالمكشوف تلك الأحوال والمضاربة والتلاعب من قبل مافيا الأراضي التي تمتلك تقنيات وأساليب تفوق التصور.. إلخ، تلاعب بعقود التأجير، ومنح عقود امتلاك أراضٍٍ لأكثر من شخص..وكأنموذج من جملة مئات القضايا التي تصل بشكل يومي إلى مقر الصحيفة في المحافظة، قضية أرضية المواطن/محمد البرحي، ونحتفظ بوثائقها وتفاصيلها. خطأ في العقد هذه القضية دفعتنا إلى طرحها أمام الأخ/عبدالعزيز الشجاع مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة الذي أجاب حول هذه القضية من حيث هذا التلاعب الذي أصدر فيه مكتب الأراضي كاروكاً وخططاً وعقداً رسمياً لمستثمر محلي ومن ثم تم منعه من العمل في تناقض غريب ومتكرر لمثل هذه الحالات التي يشكو منها العديد من الناس في الحديدة.. فرد بهدوئه المعهود قائلاً: إن هناك خطأً في إصدار العقد، وإن المساحة المختلف حولها يدور حولها الشك وسيتم إيقاف العمل حتى حضور صاحب الأرضية المجاورة وهو تاجر كبير اسمه المنصري ومسافر في عمل خارج البلاد حتى شهر سبتمبر الحالي. الهيئة لا تعلم وعند سؤاله لماذا الانتظار، ولماذا لا تحدد المساحة بموجب عقود الأراضي أصلاً.. أجاب: إن العلم عند المنصري نظراً لأن المنطقة تم عمل استحداثات جديدة فيها وتلخبطت المعالم. وإليكم تفاصيل اللقاء المسجل لدينا بالكامل كما هو دون تعديلات: دمج وانسجام كيف تقيمون سير العمل في فرع الهيئة بعد قرار الدمج؟ بداية نرحب بكم ونشكر حرصكم على التعرف بمهام الهيئة وأعمالها المختلفة وبالنسبة للعمل في الهيئة بعد انشائها تحت مسمى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فيعد فرع الهيئة بالحديدة من الفروع التي استكملت سريعاً عملية دمج المكاتب المختلفة تحت سقف واحد بفضل التعاون والانسجام بين الجميع. وكما تلاحظون منذ سنة وبضعة أشهر خطت الهيئة العامة خطوات متقدمة في مجال ترسيخ ودمج المكاتب وتوثيق وتنظيم عمل مكتب الأراضي والسجل العقاري والمساحة والتخطيط العمراني لتحقيق الهدف الأول المتمثل بتقليل وتبسيط الإجراءات على المواطن عند التعامل مع الجهات المختصة سواء في الحصول على مخططات لمواقع أراضيهم أو الحصول على فحص ملكيات ممتلكاتهم أو تسجيل وثائقهم لممتلكاتهم الخاصة وأصبح المو اطن يتعامل مع إدارة واحدة وان كان هناك بعض الصعوبات التي تواجه المواطن فهو ناتج عن حرص وتدقيق المختصين في تصحيح التعاملات والحفاظ على الملكية الخاصة والعامة أيضاً. عجز واحتياج ما أهم الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجهكم؟ مما لاشك فيه أن هناك نقصاً كبيراً في الكادر الوظيفي نظراً للدمج، فعلى سبيل المثال قبل الدمج كان الموظفون في مصلحة الأراضي يصلون إلى «60» موظفاً وتناقص العدد بعد تقاعد البعض في الوقت الذي لا يتم فيه رفد المكتب بدرجات وظيفية جديدة وهذا يشكل عجزاً واضحاً، إضافة إلى افتقادنا الكادر الفني المتخصص وقد رفعنا باحتياجاتنا في ميزانية عام 20072008 متضمنة عدداً من التخصصات في المجالات التي تحتاجها الهيئة وخاصة الفني والهندسي والمحامين. حصر شامل للأراضي هل يوجد لديكم حصر فعلي شامل لأراضي وعقارات الدولة؟ أصبح لدينا الآن حصر شامل لأراضي وعقارات الدولة بالمحافظة وتم ادخال جميع بياناتها من الكمبيوتر إضافة إلى تزويد مركز المعلومات بالمحافظة بهذه المعلومات كاملة وجميع أراضي الدولة أصبحت محصورة سواءً كانت زراعية أم بناءً وتم اسقاطها من خلال الصور الجوية. اعتداءات متزايدة تنامي قضايا الاعتداء على الأراضي في الحديدة بشكل كبير، ما أسبابها؟ الاعتداءات ليست محصورة على مدينة الحديدة فقط بل يوجد في كل المحافظات نظراً لاحتياج الناس المتزايد للأراضي سواء للسكن أو الزراعة أو للاستثمار أو الأطماع الشخصية للبعض ممن يعتبرون أنفسهم أوصياء على بقية الناس ولهم حق التصرف والبسط على الأراضي كونها من ممتلكاتهم الشخصية معتمدين على جاهاتهم وسلطاتهم متناسين أنها ملكية عامة لا يحق لأحد التصرف بها. تعاون الجهات الأمنية لوحظ مؤخراً استيلاء بعض الأفراد من جهات أمنية على بعض الأراضي كما حدث في الشهرين الماضيين.. لايوجد أفراد أمن محددين ينتسبون إلى الأمن بعينه يعتدون على أراضي الدولة ويبسطون عليها وربما هناك حالات فردية كغيرها من المواطنين الذين يسعون للحصول على أرضية تفي باحتياجاتهم للسكن وعلى العكس أجهزة الأمن والضبط في المحافظة تبدي تعاوناً كبيراً معنا ويقومون بدورهم على أكمل وجه. لا وجود للتزوير لدينا يشكو العديد من المعاملين والمتعاقدين مع الهيئة من وجود العديد من حالات التزوير للتحايل على أراضي الدولة؟ لا توجد تزويرات ولم تقع في أيدينا خلال الفترة الحالية وعلى امتداد فترة طويلة أية وثائق تشكك في مصداقيتها ولكن ما يتم من محررات من قبل الأمناء وغيرها هي محررات عرفية ولا يعول عليها كونها تتم على الأراضي المملوكة للدولة لا يقع على محررها أىة صفة رسمية وقد تم اللقاء بهم وعبر محكمة الاستئناف والزموا بآلية التعامل والمكاتبة حول أراضي الدولة بأنه لا يحق التنازل أوالتأجير إلا بعد العودة للهيئة. وتعد أخطر المحررات التي يحررها الأمناء هي التي تتم على الأراضي البيضاء الخالية سواء على أطراف المدينة أو على امتداد المحافظة حيث لا يتورع بعض الأمناء والكتاب المكاتبة لهذه الأراضي وبمساحات شاسعة وهو ما يخلق لنا ارباكات ومشاكل دائمة. 120 قضية أمام القضاء ما الإجراءات حيال قضايا البسط على أراضي الدولة؟ توجد كثيرمن الدعاوى أمام المحاكم وهناك أكثر من 120 قضية منظورة أمام المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها في محافظة الحديدة وهي بسط على أراضي الدولة امتداداً من الخوخة وحتى الزيدية وكلها منظورة أمام القضاء إما اعتداءً من قبل بعض الطامعين أو إحالة المعتدين إلى نيابة الأموال أو النيابة العامة. التوثيق والاسقاط هو الحل في رأيكم ما الحلول العملية لمشاكل الأراضي المتزايدة؟ الحل في التوثيق الصحيح والاسقاط في المخططات الجوية والزام واضعي اليد باستئجار ماتحت اليد سواء ًكانت أراض زراعية أم سكنية بهذه الصورة أعتقد أنه سنستطيع الحفاظ على أراضي الدولة وبحسب القوانين والتشريعات المنظمة لذلك. لا خلافات مع أية جهة هناك من يقول بوجود خلافات بينكم وبين مكتب الأوقاف حول بعض المساحات؟ لا توجد أية خلافات مع أية مكتب نهائياً واذا كان هناك أي خلاف فيتم حله عبر المجلس المحلي أو الأخ محافظ المحافظة الذي يشرف على جميع المكاتب واذا أردت قضايا بالارقام فيمكن أخذها من الشئون القانونية حتى نهاية 2007م أو النصف الأول حتى العام الحالي. دعم كامل كيف تنظرون لتعاون ودعم السلطة المحلية؟ قيادة المحافظة هي من تمدنا بالدعم والاصرار والمتابعة المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة من خلال وقوفهم المستمر معنا وباعتبار عائدات الأراضي هي عائدات محلية وتدعم السلطة المحلية. خارطة استثمارية جديدة في ظل هذه الأوضاع كيف تتعاملون مع طلبات الاستثمار؟ يجري حالياً إعداد خارطة استثمارية تحدد فيها المواقع السياحية والاستثمارية وتم تشكيل لجنة برئاسة الأخ الأمين العام للمجلس المحلي وفيها سيتم تحديد المواقع الاستثمارية عبر الصور الجوية أو المأخوذة عبر الاقمار الصناعية لكافة مناطق المحافظة والعمل جار لإخراجها إلى حيز الوجود. لا توجد عقود مكررة ما ردكم على شكاوى البعض من تكرا رمنح عقود لأكثر من شخص ولقطعة واحدة؟ لا توجد أية عقود تتكرر على أرض واحدة، واذا وجدت فهي نادرة جداً وبوجود المخططات والاسقاطات والتعامل معها عبر الكمبيوتر لتجاوز كل التصرفات السابقة والجديدة ونستبعد مثل هذا التكرار أن يحصل مستقبلاً. جمعيات سكنية غير فاعلة ماهي الإجراءات المتخذة حيال الجمعيات السكنية التي تحجز مساحات كبيرة دون البدء بأي أعمال؟ بالنسبة للجمعيات السكنية فقد حددت من جهات حكومية أو من جهات أخرى لمنتسبيها وكان يفترض أن هذه الجمعيات السكنية تشرف على تنفيذ المباني لمنتسبيها ولكن الملاحظ أن هذه الجمعيات تسعى للحصول على الأراضي ولا تقوم بتنفيذ حتى البنية التحتية في المواقع التي حددت لها علماً أنه ولا جمعية إلى الآن نفذت حتى البنية التحتية أو الخدمات الأساسية في المواقع المسلمة إليها وجميعها تعمل على تحديد الأراضي ولا تقوم بأي مشاريع أو أعمال للبنية التحتية والمؤسف أنها تقوم بتحديد أراض لمنتسبيها دون النظر إلى احتياجات المواقع المحددة لبعض الجمعيات مثل توصيل الخدمات الأساسية إلى هذه المواقع ونتمنى من الاخوة في هذه الجمعيات أن يعملوا بشكل جدي لتوصيل الخدمات الأساسية لهذه الأراضي السكنية حتى لا تمثل عبئاً لهذه المواقع باعتبارها تخصم مبالغ مالية شهرية على منتسبيها بحجة العودة بالفائدة على منتسبيها. مكاتب عقارية وهمية ما الإجراءات التي تواجهون بها المكاتب العقارية الوهمية؟ بالنسبة للمكاتب العقارية نحن لا نتدخل في اختصاصاتها سواءً قانونية أم غير قانونية، وفي الحقيقة بعض هذه الجمعيات السكنية المعتمدة على مكاتب عقارية لا نعرف أين أماكن إقامتها نسمع عنها لكننا لانراها وعلى سبيل المثال أحلنا مجموعة من استمارات بعض هذه الجمعيات إلى النيابة لتجري تحقيقات حول حقيقتها وحتى لا يقع المواطن في شراك عدم معرفة حقيقتها ويفترض بهذه الجمعيات عندما تنشأ أو تتواجد على أرض الواقع أن تستند إلى مقومات أساسية وتراخيص من الجهات المختصة لإقامتها وحقيقة بعض هذه الجمعيات لا نعرف حتى الآن أين المواقع التي حددتها لتوزيعها على الناس وأغلبها تستند على أراض للدولة وللعلم لا توجد أي مشاريع لجمعيات سكنية على شارع التسعين لأن جميعها ملك للدولة، وننصح المواطنين عدم الانجرار وراء بعض هذه الجمعيات التي لا تستند لأية ضوابط قانونية. معالجة المناطق العشوائية ما المعالجات المتخذة حيال الأحياء المحرومة من الخدمات والقائمة بشكل عشوائي؟ مدينة الحديدة تعرضت لضغط سكاني كبير بفعل العائدين من الخليج العربي بداية التسعينيات من القرن الماضي وسكن هؤلاء في مواقع خدمات وشوارع مزدحمة شكّلت عبئاً كبيراً على تنفيذ المخططات وقد تم حصر هذه المواقع المخالفة بعموم المدينة وكل الحارات على أن يتم نقل المخالفين إلى مواقع الخدمات والشوارع الرئيسة المخططة وقد تم تحديد منطقة لنقل هؤلاء الناس بعد استكمال المشروع بشكل كلي والبحث عن تمويل لتنفيذ البنية التحتية لهذه المنطقة ونأمل تجاوب المواطنين والمجالس المحلية في المديريات المعنية وضبط المخالفين والمعتدين على المواقع الجديدة والمخططة والموقع الجديد المحدد لنقل المواطنين هو شمال شارع التسعين في المنطقة الشمالية الشرقية. تخصيص أراض للشباب ما دوركم في الهيئة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية؟ في الحقيقة عملنا مع المكاتب الأخرى لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية من خلال تحديد وتخصيص مساحات من الأراضي لاستيعاب الشباب والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود اضافة لتحديد الأراضي الزراعية وسيتم رفعها لرئاسة الهيئة لعرضها على اللجنة المشكلة لتنفيذ هذا البرنامج.
