يبذل فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على أراضي الدولة من الاعتداءات المستمرة التي أصبحت هاجساً يومياً للمعتدين في ظل الإمكانيات المحدودة للفرع فتتوسع هذه الاعتداءات وتنتشر تحت مسميات مختلفة أغلبها مايسمى بأراضي جمعيات سكنية لاستغلال المواطنين الضعفاء وإيهامهم بالحصول على الأراضي من هذه الجمعيات بالتقسيط المريح. مدير عام فرع الهيئة المهندس عبدالعزيز شجاع يتحدث للجمهورية عن جملة من القضايا والهموم التي تواجه العمل. جمعيات وهمية هناك العديد ممّا يسمى بجمعيات سكنية لمكاتب عقارية انتشرت على مستوى المحافظة وبمسميات مختلفة ولا أساس لها في الواقع، وإن وجدت فإن معظمها قائم على أراضي الدولة وقد تكون بعضها قائمة على أملاك خاصة ولكنها ليست ضمن المناطق التي تحظى بالتنمية المستقبلية لأنها خارج المخطط العام لمدينة الحديدة «المستر بلان» وتنشأ في أطراف بعيدة من المدينة ولذا لن تصل إليها الخدمات إلا بعد فترة طويلة جداً من الزمن وفي حقيقة الأمر فإن هدف هذه الجمعيات هو جباية الأموال من المواطنين دون تحقيق شيء يذكر لهم سوى الوهم بالحصول على قطع أراضي ويضيف قائلاً: سبق وأن قمنا بنشر العديد من التحذيرات للإخوة المواطنين بعدم التعامل مع مثل هذه الجمعيات ولازلنا نحذر إلا أن المواطنين يقابلون هذه التحذيرات بالتجاهل.. ونحن نهدف من خلال تحذيرنا الحفاظ على ممتلكات المواطن وتوعيته بعدم الانجرار وراء مايسمى بمثل هذه الجمعيات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.. فهي جمعيات تسعى للربح والكسب السريع والشراء غير المشروع. وأكبر دليل على ذلك وجود جمعيتين أساسيتين من العام 82م وحتى اليوم مازالت أراضي بيضاء ولم تقم فيها خدمات للبنى التحتية هي جمعيتا «غريب السكنية، وذوي الدخل المحدود لموظفي الدولة» وهذا يؤكد بأن مايسمى بهذا التكوين من الجمعيات قديمها وحديثها لن تبيع أرضاً لأي مواطن بقدر استنزافها لمدخراتهم البسيطة للحصول على وهم. وعن مسئولية إدخال الخدمات لهذه الجمعيات السكنية يوضح أن أصحاب هذه المشاريع التي تسمي نفسها بجمعيات سكنية أو مايسمى تحت هذا التكوين فهو ملزم قانوناً بتوصيل كافة الخدمات للمناطق التي يتم تشييدها إذا استوفى واستكمل إجراءاته القانونية فيما يتعلق بالأرض، أما إذا صدرت أحكام قضائية بأن الأرض الواقعة عليها هذه الجمعيات هي أراض للدولة فهنا الوضع يختلف تماماً وسيكون للمواطن الحق في مطالبة هذه الجمعيات باستعادة أمواله والتعامل مع الدولة عند وصول الخدمات وليس عند وصول المخطط. أراضي الدخل المحدود وحول أراضي الدخل المحدود.. يؤكد.. نحن عملنا في حسابنا بأن تكون الأراضي المخصصة لذوي الدخل المحدود مخططة تخطيطاً متكاملاً وأن تكون البنية التحتية فيها موجودة وهذه الأراضي موجودة ومخططة ومسقطة وهي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وقد سلمنا مايخص الأراضي الزراعية إلى هيئة تطوير تهامة، ومايخص الأراضي السكنية إلى مكتب الاشغال العامة والطرق وهذه الأراضي السكنية سيتم في جزء منها اقامة مباني أبراج سكنية المعلن عنها والجزء الآخر سيتم إعدادها لتوصيل الخدمات. قضايا في النيابة ويوضح بالقول: لقد تم إيقاف العديد من الجمعيات المعتدية على أراضي الدولة في بداية الاعتداء وإحالة كل جمعية إلى نيابة الأموال العامة من تاريخ وضع يدها على الأرض، ورفعنا كشفاً بعد التحري عنها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نتعامل مع وثائق نحن جهة نتعامل مع وثائق سواء كان المتقدم جمعية أو مواطناً أو من كان فإذا كانت وثائقه تؤكد أنه صاحب حق ومالك أقررنا ملكيته وإذا كانت الأرض للدولة نعتذر للشخص ونقول له هذه أراضي دولة وليس هناك مساومة في هذه القضايا.. لأن في حاجة اسمها حق الدولة أو حق المواطن ويكون القضاء هو الفيصل في كثير من هذه القضايا. إصدار التراخيص وحول التراخيص للمكاتب العقارية قال: نحن في فرع الهيئة في قطاع السجل العقاري مختصون باصدار تراخيص مزاولة المهنة للمكاتب العقارية وهناك العديد من الضوابط والإجراءات التي تلزم المتقدم لممارسة هذه المهنة التقيد بها أو أي مكتب عقاري يخالف هذه الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الضوابط يتم إحالته إلى النيابة وبحسب القانون لايحق لأي مكتب عقاري مزاولة المهنة إلا بتصريح رسمي وهناك عدد كبير من هذه المكاتب حصلت على تصاريح مزاولة المهنة. تحفظ وليس إلغاء وعن الأراضي المسجلة في السجل العقاري.. يؤكد أن أي أراض تم تسجيلها مخالفة لقانون السجل العقاري والمنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة يتم التحفظ عليها من حيث التسجيل فقط حتى نتمكن من التحري عن كيفية تسجيلها لأنها قد تكون من أراضي الدولة التي ينطبق عليها القانون، وليس هناك أي إلغاء للتسجيل لأن الإلغاء لايتم إلا بموجب أحكام قضائية، ونضطر في مثل هذه الحالة إذا وجدنا أن التسجيل قد خالف القانون احالتها إلى النيابة للفصل، أما إذا كان المواطن لديه الاستعداد لحل مثل هذه الاشكالات مع فرع الهيئة فنعمل إجراء المعالجات اللازمة لحلها.. وكل قضية نوليها حجمها.. الاعتداءات على أراضي الدولة لانسمح بها ويتم التعامل معها باحالتها إلى النيابة، ولانسهل للناس في السطو والاعتداء على أراضي الدولة مطلقاً، ولانتعامل مع الناس بأسلوب المساومة فنحن موظفون عموميون نخضع للأجهزة الرقابية المتمثلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والمجلس المحلي. إزالة المخالفات وعن الإمكانات المتوفرة أشار قائلاً: إمكاناتنا في الفرع محدودة وما نستطيع القيام به أما المنع المباشر من خلال الرقابة والتفتيش وإزالة المخالفات أولاً بأول وإزالة الأثر إن وجد أو من خلال الإحالة إلى نيابة الأموال العامة، ويومياً يرفع لدينا حصر بالمخالفات واسماء المخالفين في كل منطقة ويتم الإزالة أو الرفع للجنة المشكلة برئاسة الأخ محافظ المحافظة، وذلك لإزالة المخالفات الواقعة على أراضي الدولة أو الأراضي الواقعة على الخدمات الخاصة والعامة ونطلب من الصحافة عموماً أن تكون منصفة وأن تتابع معنا كل قضية وكل إجراء نقوم به في منع مثل هذه الاعتداءات والسطو والنهب لأراضي الدولة وليس التعامل عن بعد أو من خلال ما ينقله المعتدون الناهبون الذين تضررت مصالحهم. جمعيات حقيقية وحول الجمعيات السكنية لموظفي المؤسسات والمرافق الحكومية.. يقول: بالنسبة لأراضي الجميعات السكنية لموظفي الدولة والمرافق الحكومية والتي تم تسليمها تسليماً رسمياً لهذه الجهات من فرع الهيئة العامة للأراضي أو مكتب أراضي وعقارات الدولة سابقاً، فهذه الجمعيات حددت لها أراض من أملاك الدولة وهي جمعيات حقيقية موجودة في الواقع ولها أراض داخل ضمن المخطط العام لمدينة الحديدة ومن ضمن المناطق التي تحظى بالتنمية المستقبلية. القانون يحمي الجميع وعن المنتسبين المتضررين من هذه الجمعيات، أجاب بقوله: على كافة المواطنين المنتسبين لهذه الجمعيات السكنية والمتضررين اللجوء إلى القضاء والقانون يحمي الجميع ويكفل حقوقهم، ومن حق المواطنين أن يطالبوا عبر الأجهزة القضائية في الأشياء التي يعتقدون أن من حقهم المطالبة بها سواء كانت تتعلق بالخدمات أو استعادة أموالهم أو غير ذلك. نتطلع لتطوير العمل وعن تطوير العمل بفرع الهيئة.. قال: يتم العمل حالياً على إدخال كافة البيانات والمعلومات الصادرة عن الفرع في الحاسب الآلي، واسقاط كافة العقود الصادرة من الدولة على مخططات وحدات الجوار، وكذلك اسقاط كافة التسجيلات والوثائق التي تتم سواء للدولة أو للمواطن وذلك على الصور الجوية، ونحن نتطلع في حقيقة الأمر إلى تطوير العمل بفرع الهيئة بما يمكن من النهوض بالأعمال المطلوبة على أكمل وجه وهذا يكون من خلال توفير ما ينقص الفرع من المعدات والأجهزة وكذا الكوادر المؤهلة في الجانب الفني والقانوني المرتبطة بأعمال التخطيط وأعمال الأراضي اليومية. تعاون كبير وعن تعاون السلطة المحلية.. يؤكد أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل السلطة المحلية للحفاظ على أراضي الدولة.