قال مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمحافظة الحديدة المهندس.عبدالعزيز شجاع الدين إن معظم الجمعيات السكنية في الحديدة والتي انتشرت في الفترة الأخيرة تمثل مرضاً انتشر بفعل الطموحات التي يتطلع إليها كثير من ذوي الدخل المحدود في الحصول على قطعة أرض تحقق لهم حلم امتلاك سكن لأطفالهم والذي يقابل بجشع القائمين على هذه الجمعيات الذين أثروا على حساب ابتزاز مدخرات هؤلاء البسطاء..مشيراً إلى أن أكثر من 95% من هذه الجمعيات تم إحالتهم للنيابة لإرتكابها مخالفات مختلفة داعياً في سياق الحوار الذي أجرته الجمهورية معه المواطنين إلى طلب أموالهم عبر القضاء. واستعرض مدير فرع الهيئة العامة للأراضي بالحديدة الضوابط التي تتحكم في صرف الأراضي الخاصة بالدولة للمواطنين أو للاستثمار الذي يكون عادة مقروناً بالتزامات تحدد مدة زمنية لانجاز المشروع الاستثماري مالم فإن الأرض تؤول ملكيتها مجدداً للدولة وقضايا أخرى تطرق إليها المهندس عبدالعزيز شجاع الدين في اللقاء التالي: دمج في هيئة واحدة {.. بداية لو تعطونا لمحة عن وضع أراضي وعقارات الدولة وماهي الإجراءات التحديثية والتنظيمية التي جرت عليها؟ أولاً نشكر زيارتكم لعمل هذا الاستطلاع ونشكر صحيفة الجمهورية لمتابعتها هموم وقضايا أراضي وعقارات الدولة وقضايا التخطيط والسجل العقاري والمساحة وكل مايرتبط بمهام الفرع.. وبخصوص استفساركم عما تم تحقيقه لأراضي وعقارات الدولة من تاريخ قيام الوحدة فإن فرع الهيئة العامة للأراضي كانت قد حظيت بالقرار السياسي الصادر بدمج كل من مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة سابقاً ودمج قطاع التخطيط بوزارة الأشغال العامة في هيئة واحدة تمثل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكان هنا بمثابة إنجاز وحدوي كبير تمثل في إنشاء هذه الهيئة التي تعنى أولاً في الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة ثانياً لهيكل الإجراءات المرتبطة بأراضي وعقارات الدولة بغيرها من الأراضي والممتلكات الخاصة المرتبطة بتسهيل المعاملات والإجراءات في مكتب واحد للمواطنين الذين يرغبون في توثيق ممتلكاتهم الخاصة الراغبين في الحصول على أراضي وعقارات الدولة سواءً لغرض الزراعة أو الاستثمار أو السكن..فكون الأراضي قد أدمجت في اطار هيئة واحدة بفضل توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ودعمه للحفاظ على الممتلكات الخاصة والحفاظ على الممتلكات العامة المتمثلة بأراضي وعقارات الدولة وقد شكل هذا عملاً كبيراً تقوم به الهيئة. أراضي الدولة محصورة {.. تتداخل بالعادة الأراضي مابين الأوقاف والأملاك الخاصة وأملاك الدولة.. هل لديكم حصر وثائقي لممتلكات الدولة من الأراضي لاسيما الأراضي التي لاتزال فضاء؟ حددت الصور الجوية والأحكام القضائية أراضي الدولة التي يمكن اعتبارها بأنها أراضي دولة، وهناك حصر لكافة أراضي الدولة المملوكة ملكية خاصة وأراضي الدولة المملوكة ملكية عامة بموجب الشيوع أو بحكم أنها مراع ومحتطبات أو أراض رملية أو شواطئ فهذه يصعب حصرها لكونها تقع على مساحات شاسعة وتتطلب أموالاً باهظة لحصرها ولكننا نعتمد على الصور الجوية كحصر أولي وليس حصراً نهائياً لمثل هذه الممتلكات خصوصاً وأن الصور الجوية المأخوذة في السبعينيات والثمانينيات قد حددت نوعية استخدامات هذه الأراضي وحددت ماهي أراض زراعية وأراض رملية وأراضي مواد وخلافه من الأراضي فنحن نستعين بمثل هذه الصور في الوقت الذي لايوجد في مثل هذه الأماكن ملكية خاصة معروفة يستدل بأنها تخص ملكاً خاصاً. مرض منتشر! {.. لكم وجهة نظر حول الجمعيات السكنية ولكم كما نعلم ملاحظات حولها نود معرفة هذه الملاحظات؟ ملاحظاتنا على الجمعيات السكنية أنها أشبه بمرض انتشر في كثير من المحافظات والغرض من هذا الانتشار هو الاثراء السريع وابتزاز مدخرات المواطنين البسطاء الذين يطمعون في الحصول على قطعة أرض بأيسر الطرق وبأثمان زهيدة ولكن للأسف بأن هذه الجمعيات لن توفر للمواطنين هذه الأمنية أو هذه الرغبة خصوصاً وأن هذه الجمعيات قد أسست بشكل غير قانوني هذا من ناحية التأسيس ثانياً أنها وجدت على أراض معظمها هي أراض في الأصل مملوكة للدولة ولكنها خارج نطاق المخطط العام «المستر بلان» أو قد تكون في أراض تبعد عن المخطط العام بمسافات بعيدة قد لاتصل الخدمات إليها والبنية التحتية في وقت قريب وهذا سيؤدي في الأخير إلى عملية إحباط للمواطنين إذا لم يتمكنوا من الحصول على مدخراتهم التي أودعوها جيوب القائمين على هذه الجمعيات. وفرع الهيئة قد قام بواجبه من الوهلة الأولى بإحالة العديد من الجمعيات إلى النيابة والرفض والتنويه والإعلان عبر الصحف الرسمية للتحذير منها لكننا نلاحظ كل يوم ازدياد مثل هذه المسميات وازدياد تدافع الناس على مثل هذه الجمعيات وكأن الجمعيات التي سبقت في الماضي قد حققت لمنتسبيها الأهداف والغايات التي يبغونها ونحن نحث الأخوة المواطنين على التعامل مع هذه الجمعيات تعاملاً قانونياً وخصوصاً أننا نواجه أمام القضاء بدفوع بأن المواطنون لم يشتكوا إلى النيابة حتى نقوم نحن بتقديم الشكاوى عنهم..فالمواطنون الذين انتسبوا لمثل هذه الجمعيات نطلب منهم التحرك عبر القضاء لمطالبة هذه الجمعيات بتسليمهم أراضيهم المقدمة التي تتوفر فيها كافة البنية التحتية وإلا فما الجدوى في أن يمتلك أي أحد قطعة أرض في صحراء فالصحراء ملك لله وملك للجميع. %98 من الجمعيات في النيابة {.. قلتم إن فرع الهيئة أحال «بعض» الجمعيات السكنية غير القانونية للنيابة..هل معنى ذلك أن هناك جمعيات قانونية وسليمة؟ يمكن تقول إن 95% إذا لم يكن «98%» من الجمعيات السكنية هذه في النيابة إذا لم تكن كلها لأنه إذا لم تكن مخالفتها بالاعتداء على أرض الدولة فقد تكون مخالفة لقانون إنشائها..وإذا لم تكن مخالفة لقانون إنشائها فقد تكون مخالفة في عمليات استخدام الأرض فكل هذه تواجه إجراءات قانونية تضطرنا إلى إحالة هذه الجمعيات إلى النيابة خصوصاً أن بعض الجمعيات حولت استخدامات الأرض من أرض زراعية إلى أرض سكنية وتغيير استخدام الأرض يفترض أن يتبعه عدة إجراءات من خلال الربط بالمخطط العام لمدينة الحديدة وبمايسمى بخارطة البنية التحتية للمدينة والتي يشرف عليها المجلس المحلي بالمحافظة. {.. نفهم من ذلك أن الجمعيات السكنية لاتمر عبر فرع الهيئة العامة للأراضي؟ الجمعيات إن مرت عبر الهيئة أو عبر فروعها تمر لغرض توثيق الأراضي التابعة لهم وأما الجمعيات التي تقوم بإنشاء نفسها خارج إطار تقديم وثائقها للمطالبة في التوثيق فهي معظم الجمعيات. لذوي الدخل المحدود {.. أ.عبدالعزيز.. أراضي الدولة لمن تصرف؟ وهل هناك معايير للصرف أو المنح؟ أراضي الدولة أولاً تصرف بحسب التوجيهات لذوي الدخل «المحدود» وسبق وأن خصصت عدة مناطق سكنية وتجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود، ومثلاً ماهو موجود في منطقة «غليل» وكذلك مدينة «7 يوليو» وحالياً توجد مدينة الرئيس الصالح والتي تمثل أكثر من أربع وحدات جوار لتكون معدة لذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تحدد بحسب التوجيهات سواءً لأفراد القوات المسلحة والأمن، أو للجمعيات السكنية لموظفي الدولة بمدينة الرئيس الصالح الواقعة شرق شارع صنعاء أو غيرها من التجمعات السكانية بالإضافة إلى أن بعض أراضي الدولة يتم قيام المواطنين بالبسط عليها إما قبل التخطيط أو بعد التخطيط ومن ثم يتم التعامل مع وضع قائم تلقائياً وبالتالي كأنها صرفت الأراضي تلقائياً للساكنين عليها.. صحيح أن الصرف لم يتم بطريقة منظمة ولكن الناس سكنوا نظراً للاحتياج وأصبح الأمر واقعاً وسيتم معالجة أوضاعهم بحسب المخطط أو بحسب الوضع القائم على الطبيعة. المرجعية للقوانين {.. تصرف أراض شاسعة في الحديدة باسم الاستثمار في الوقت الذي نجد أن الأرض تحجز وتتبخر المشاريع الاستثمارية.. ماذا لديكم حول هذا الموضوع؟ أي أراض أو مواقع تحدد للاستثمار بحسب قانون الاستثمار تحدد المدة الزمنية للمشروع فإذا لم يتم تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار فيعتبر التسليم للأرض كأن لم يكن فنحن نتعامل مع كل من يقوم بالمطالبة بأرض لعمل أي مشروع استثماري سكني أو تجاري أو سياحي من منطلق القوانين النافذة من خلال قانون الاستثمار وقانون أراضي وعقارات الدولة. نسحب الأراضي على المتقاعسين {.. فخامة الرئيس علي عبدالله صالح شدد في حضرموت على أن المستثمر الذي لم ينفذ مشروعه تسحب منه الأرض..ماذا عن الحديدة؟ هذا ماتم فعلاً في الحديدة..المستثمرون الذين لم يقوموا بتنفيذ المشاريع المحددة خلال المدة المحددة يتم إعلامهم رسمياً بأن المدة المحددة لاقامة المشروع الاستثماري المحدد خلال الفترة المعنية أنتهت الفترة..وبذلك تعتبرالأرض للدولة ويتم تسليمها بعد ذلك لمستثمر آخر. التزامات على المستثمرين قبل التعليم {.. هل هناك حالات عملية تمت في هذا الجانب؟ وهل تحدث اعتراضات؟ نعم توجد حالات عملية كثيرة ولايوجد أي مشاكل لأننا نعمل بحسب القانون إضافة إلى أننا نقوم عند التسليم بأخذ التزامات بعدم المطالبة بالتعويض إذا كان هناك شيء قائم على الأرض الخاصة بالاستثمار للمشروع وبحيث لايكون له أي فرص احتجاجات لدى القضاء قد تعيق تنفيذنا للقوانين ولذلك يتم اضافة مواد في العقود وأخذ تعهدات اضافية إلى مثل هؤلاء المستثمرين. حالات نادرة! {.. نسمع كثيراً عن ازدواجية في صرف بعض العقود لأكثر من مستفيد..هل معنى ذلك أن الأراضي غير مخططة ولايتم اسقاط الأراضي المعروفة من قبل بخرائط معينة وموثقة؟ صرف عقد فوق عقد تعتبر حالات نادرة يكون السبب فيها إما قصور المختص القائم بالرفع على إسقاط الموقع الذي تم رفعه على المخططات أو وجود بعض العناصر والأشخاص من أمراض النفوس هم الذين يسعون لإدخال الفرع في إرباكات معينة إنما حالات التكرار قليلة جداً خاصة أننا نلزم كل من يحصل على وثيقة أن يقوم بتسجيلها في السجل العقاري مباشرة بعد إصدار العقد ويلزم أي مستفيد سواءً عقد انتفاع أو عقد تمليك أو حتى عقود استثمارية بحسب التوجيهات أن يسجل مباشرة في السجل العقاري وهذا بحد ذاته يقلل من حالات التكرار. تنسيق مع الجهات ذات العلاقة {.. هل يتم مراعاة التخطيط العمراني المستقبلي في المناطق التي تصرف فيها الأراضي وماذا عن التنسيق في هذا الجانب مع الجهات المختصة مثل الإنشاءات والمرافق الخدمية؟ أؤكد لكم أن القانون حرم الرفع في أماكن غير مخططة لذا لايتم الرفع والتحديد وتحرير العقود إلا في الأماكن المخططة وبحسب وحدات الجوار..أما التنسيق بيننا وبين الجهات المذكورة فعند صدور أي مخطط لوحدات الجوار فيتم موافاة وزارة الأشغال بنسخة لإعداد الدراسات للشوارع والإعداد لسفلتتها أو رصفها وتوفير الخدمات الأخرى وكذلك للجهات الخدمية الأخرى مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. نتطلع للعمل الآلي..! {.. ماذا هناك مستقبلاً لتطوير أداء عمل فرع الهيئة .. وهل من عراقيل أو صعوبات تواجه عملكم؟ نحن نطمح إلى أن أداءنا يتحسن يومياً ونطلب من الإخوة سواءً الزائرين للمعاملات لفرع الهيئة لتقديم ملاحظاتهم على أداء فرع الهيئة والإجراءات الموجودة لنسعى للتخفيف من الإجراءات أو المعاناة للمواطنين ونحن نطمح بتطوير اداء الفرع من خلال ادخال أجهزة الحاسوب لنقل العمل آلياً والذي سيؤدي إلى تخفيف الكثير من المعاناة واختصار الوقت المطلوب لانجاز أي معاملات كانت لدى الفرع.
